تستمر الفضائح في ملاحقة النظامين القطري والتركي ودورهما فيما شهدته ليبيا من أحداث متصاعدة تعيق مسيرته السياسية نحو الاستقرار، حيث توالي الشهادات من قبل مسئولين وناشطين تؤكد على ما سياسات كُلًا من الدوحة وأنقرة الهادفة لضرب أمن واستقرار المنطقة.
وعبر مداخلة له في أعمال الدورة الـ 40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، كشف الناشط الليبي، سراج التاورغي أن قطر وتركيا ارتبكا الكثير من الانتهاكات والتي وصفها بـ«جرائم الحرب» في ليبيا، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان في ليبيا انتهكت من قبل ممارسات الجماعات والمليشيات المسلحة على مدار الساعة بدعم وتمويل قط وتركيا.
وطالب «التاورغي» بضرورة معاقبة مجلس الأمن لمثل تلك الدول (قطر وتركيا) حيث عملها الدؤوب على تهديد الأمن والسلم في ليبيا. وأكد أن هناك العديد من الوثاق والأدلة التي تشير إلى التورط القطري التركي في دعم وتمويل الإرهاب على الأراضي الليبية، ومن ثم فإن ساعة الحساب على حد تعبيره قد حانت للتصدي لمثل تلك الممارسات، قائلًا: «على المجتمع الدولي الإلتفات إلى مأساة تاورغاء المدينة التي يعانى أهلها التهجير القسري منذ 8 سنوات دون ثمة اهتمام من المجتمع الدولي».
وفي نهاية مداخلته طالب مجددًا بإنقاذ ليبيا من «شاحنات الموت»، لافتًا إلى ضرورة أن تقوم بعثة الأمم المتحدة بالتحقيق وإجلاء الحقائق ومعاقبة المتسببين في دمار ليبيا، وكذلك أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم الدعم للجيش الليبي الذي ثبت أنه المؤسسة الوحيدة الساعية لحفظ الاستقرار في الأراضي الليبية وأنه وحده القادر على تحرير الأراضي الليبية من الجماعات المسلحة، على حد تعبيره.
وفي تصريحات سابقة لـ«صوت الأمة» كان أستاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية بجامعة طبرق، سعد مفتاح العكر أكد على أن تدخل النظامين القطرى والتركى لم يكن وليد اللحظة؛ بل بدأ منذ أحداث فبراير عام 2011 حيث تآمر النظامان مع المشروع الغربى لإسقاط نظام «القذافى»، وبالتالى إسقاط الدولة الليبية؛ وذلك من أجل السيطرة على الغاز والبترول من ناحية، ودعم تمكين جماعة الإخوان الإرهابية من ناحية أخرى، قائلًا إن «مشروع التحالف القطرى التركى بات واضحًا للجميع، ونحن هنا لا نُخمن أو نستشرف؛ بل نتحدث عن وقائع تزاوج كلا النظامين القطرى والتركى وتحالفهما مع الإخوان، والهدف ليس ليبيا فقط، ولكن محاصرة مصر فى مجالها الحيوى وتهديد استقرارها وأمنها القومى، وشغل النظام المصرى فى حروب الأطراف مع التنظيمات المتطرفة».
وتابع: «كلا النظامين القطرى والتركى وما يقومان به من مُمارسات ودعمهما لجامعات وكيانات وأفراد يُمثل تدخلا سافرا لا يمكن القبول به»، مشيرًا إلى أن الدعم فى ظاهره يكون بهدف الاستقرار ومساعدة الليبيين، بينما باطنه هو استغلال ونهب ثروات ليبيا والسيطرة على القرار السياسى عبر وكلاء قد تمت تسميتهم زورًا بسياسيين، على حد تعبيره.
