دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 08:08 مساءً - سمر السيد _ توقع مكتب الشؤون الزراعية الدولية التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة تراجع حجم إنتاج القطن المصري بنسبة 25% في العام التسويقي المقبل 2025/ 2026، ليسجل نحو 320 ألف بالة، مقارنة بنحو 425 ألف بالة في العام التسويقي الجاري 2024/ 2025، مرجعًا ذلك للانخفاض الكبير في المساحة المزروعة والمحصودة بسبب ظروف الطقس.

وتزن بالة القطن نحو 50 كيلوجرامًا تقريبًا، ويبدأ موسم تسويق المحصول المصري في شهر سبتمبر من كل عام، وينتهي في أغسطس من العام التالي له، ويُزرع منتصف مارس من كل عام وتستمر فترة زراعته حتى نهاية مايو من العام نفسه، ويتم حصاده بين شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، وتتطلب فترة زراعته نحو 6 أشهر.

يقول التقرير الصادر مؤخرًا عن وزارة الزراعة الأمريكية إن الحكومة حددت في موسم العام الجاري 2024/2025، أسعار مزاد القطن بأكثر من الضعف مقارنةً بالعام السابق عليه، وهو الأمر الذي لم يشجع تجار القطاع الخاص لشراء الإنتاج المحلي، وأدى ذلك إلى زيادة حجم المخزون.

ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن ينتج المزارعون المصريون كميات أقل من القطن في موسم العام التسويقي المقبل 2025/2026، ومع ذلك يتنبأ المكتب الأمريكي بلوغ حجم الصادرات في العام 2025/2026 نحو 300 ألف بالة، بزيادة قدرها 66% عن حجمها في العام 2024/2025، وأرجع ذلك إلى الطلب المطرد، وسعر المنتج التنافسي مقارنةً بالأسعار العالمية.

على الجانب الآخر، رجح التقرير أن يزداد حجم الاستهلاك المحلي من القطن نحو 750 ألف بالة في العام التسويقي 2025/2026، بزيادة قدرها 3.4% عن الرقم المعلن سابقًا من قبل وزارة الزراعة الأمريكية والخاصة بالعام 2024/ 2025 والبالغ 725 ألف بالة، وذلك نتيجةً لتوسع طاقات مشروعات الغزل والنسيج، بدعم من استثمارات شركات القطاع العام المصرية والاستثمارات الدولية العاملة في هذا القطاع، والتوقعات الإيجابية لصادرات المنسوجات المحلية.

ومن المتوقع أن يصل استهلاك مصر من القطن في العام التسويقي 2024/2025 إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا، ويعود ذلك إلى توسع طاقة الغزل والنسيج الناتجة عن زيادة استثماراته.

يوضح التقرير أن مساحة القطن في مصر ستنخفض بشكل كبير في العام التسويقي 2025/2026 بنسبة 30 إلى 40% مقارنة بالعام التسويقي الحالي، لا سيما أنه من المتوقع أن تخفض الحكومة المصرية السعر المحلي (مقارنة بالأسعار العالمية) نتيجة لارتفاع المخزونات المتبقية من الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى امتناع المزارعين عن زراعة المزيد؛ حيث يتخذ مزارعو القطن المصريون قراراتهم بشأن الزراعة بناءً على توقعات الأسعار النسبية والأرباح.

وستؤثر الزيادة الكبيرة في مخزونات القطن على مساحة القطن المزروعة في العام التسويقي 2025/2026.

الصين تستثمر ما يقرب من مليار دولار في هذا القطاع محليًّا

وأفاد التقرير بأن الصين أبدت اهتمامًا كبيرًا بسلاسل توريد القطن والمنسوجات المصرية من خلال تنفيذها استثمارات وشراكات متنوعة بالسوق المحلية، وتبلغ قيمة استثماراتها في هذا السياق ما يقرب من مليار دولار، ما يؤكد المكانة المهمة التي اكتسبتها بكين في هذا القطاع الذي يركز في المقام الأول على الصادرات.

ولفت إلى أنه منذ عام 2014، سعت الصين إلى نقل 10% من قطاع المنسوجات بها سنويًّا إلى الخارج، لزيادة قدرتها التنافسية وتقليل تأثير إنتاج المنسوجات والنفايات على البيئة الصينية، ولذا استثمرت في هذا القطاع بجميع أنحاء إفريقيا.

وتشير العديد من التطورات الأخيرة إلى تركيز الصين المتزايد على الاستثمار في قطاعي القطن والمنسوجات المصري للتصدير إلى دول أخرى، وفي مارس 2025، وقّعت شركة جيانجسو جوتاي الصينية اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.

وتبلغ مساحة المصنع 21 ألف متر مربع، باستثمارات بقيمة 10 ملايين دولار، ويستهدف التركيز على التصدير.

وفي شهر ديسمبر 2024، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أن مجموعة لوتاي Lutai الصينية المنتجة للأقمشة المصبوغة والقمصان، ستنشئ مصنعًا على مساحة 500 ألف متر مربع، باستثمار إجمالي بقيمة 385 مليون دولار، ومن المقرر تصدير كل إنتاج المصنع للخارج.

واتصالًا بذلك، تطور الحكومة المصرية قطاع المنسوجات المحلي لزيادة حجم الإنتاج ذي القيمة المضافة، وتسعى جاهدةً للاستفادة من جميع محاصيل القطن المزروعة في مصانع البلاد.

زراعة القطن في أراضٍ مجزأة لا يتجاوز متوسط مساحتها 5 هكتارات تُقلل من إنتاجيته

أورد التقرير أن مدينة المحلة الكبرى تضم عشرات المصانع الحكومية التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، المملوكة للشركة القابضة للقطن، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشهد عمليات تطوير بدعم من الحكومة المصرية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في ديسمبر 2024، اكتمال المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي يتضمنها هذا التطوير، والبالغة تكلفتها الإجمالية ما يتجاوز 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تعمل تلك المصانع المطورة بكامل طاقتها في منتصف أو أواخر العام الجاري 2025.

ذكر التقرير أنه في الفترة من شهري أغسطس إلى نوفمبر الماضيين، بلغ حجم صادرات مصر من خيوط القطن نحو 7.603 طن متري، بزيادة قدرها 72% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

فيما ازداد حجم صادرات مصر من الأقمشة القطنية بنسبة 25%، لتسجل نحو 15.106 طن متري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويقترب الطن المتري من الطن العادي، ويعادل حجمه 1000 كيلوجرام.

نوه التقرير إلى أن شركات الغزل المصرية لديها طلبات لمدة 8 أشهر على الأقل، ولذا من المتوقع أن تضيف 12 شركة غزل محلية، بما في ذلك التابعة للشركة القابضة الحكومية، طاقة غزل جديدة في العام الجاري، بإجمالي 285 طنًّا متريًّا (1.309 بالة) يوميًّا، أو 104 آلاف طن (478 ألف بالة) سنويًّا.

وتوقع مكتب الشؤون الزراعية الدولية التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة ارتفاع حجم صادرات القطن المصرية في العام التسويقي 2025/2026 إلى نحو 300 ألف بالة، بزيادة قدرها 66% عن حجمه في العام الجاري 2024/2025 والبالغ 180 ألف بالة، وذلك في ظل استقرار الطلب عليه، وسعره التنافسي مقارنةً بالأسعار العالمية.

يرى المكتب أن تقليل مشتري القطاع الخاص في المزادات الأولى لموسم تداول القطن الخاصة بالعام 2024/2025 (من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025)، أخر بدء موسم التداول حتى شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب شركة ALCOTEXA، بلغ إجمالي التزامات التصدير لموسم التداول الخاص بالعام الجاري 2024/2025 حتى 9 مارس 2025 نحو 23.227 طن متري فقط (106.683 بالة)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة في موسم التداول 2023/2024، والذي شهد 35.492 طن متري (163.017 بالة).

وبلغت قيمة صادرات المنسوجات المصرية 1.1 مليار دولار في العام الماضي 2024، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 2% مقارنة بعام 2023، وفقًا للمجلس للتصديري للغزل والمنسوجات التابع لوزارة التجارة والصناعة.

الدول الآسيوية أكبر مستورد للمنسوجات المصرية في 2024.. تليها الدول العربية بنحو 296 مليون دولار

وبرزت الدول الآسيوية كأكبر مستوردي المنسوجات المصرية، بنسبة 47% من إجمالي صادرات القطاع في عام 2024، تلتها الدول العربية في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 296 مليون دولار، بينما جاء الاتحاد الأوروبي ثالثًا بصادرات بلغت 230 مليون دولار.

وحسبما أفاد التقرير، احتلت الهند المستورد الأول للقطن المصري في العام التسويقي 2024/ 2025، بجانب بلدان باكستان والصين وسويسرا وفيتنام وبنجلاديش ودول أخرى استوردت إنتاج مصر أيضًا.

وفيما يتعلق بالواردات، توقع مكتب الشؤون الزراعية الأمريكية أن ينخفض حجم واردات مصر من القطن في العام التسويقي 2025/2026، وذلك مقارنةً بتقديرات العام التسويقي الحالي 2024/2025 بنسبة 14% لتصل إلى 600 ألف بالة (130.635 طن متري) مقارنة بـ 700 ألف بالة (152.407 طن متري) في العام الجاري.

استهلاك مصر من القطن في العام 2024/2025 يسجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا

وأضاف التقرير أنه نظرًا لوفرة المخزونات المتبقية من العام الماضي 2024/2025، قد تُعطي شركات النسيج المملوكة للدولة في مصر الأولوية لاستخدام القطن المزروع محليًّا، تماشيًا مع مبادرة الحكومة لتقليل صادرات القطن الخام.

في المقابل، يتوقع مكتب الشؤون الزراعية الأمريكية واردات قوية من القطاع الخاص، لا سيما أنه لم يشارك في الشهور الثلاثة الأولى من المزادات العامة المحلية لهذا المحصول، كما كانت مشاركته محدودة في الشهرين الأخيرين من المزادات، نظرًا للسعر المرتفع الذي حددته الحكومة المصرية.

ويقدر أنه يُستهلك 90%، في المتوسط، من واردات مصر من القطن لإنتاج المنسوجات محليًّا.

وأشار التقرير إلى أنه في العام التسويقي الجاري 2024/2025، كانت اليونان والبرازيل والسودان وبنين وتركيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو والولايات المتحدة، هم الموردين الأجانب الرئيسيين للقطن لمصر.

ولفت إلى أن القطن اليوناني يحظى بشعبية لدى قطاع الغزل المصري نظرًا لسعره التنافسي مع تسليمه الفوري، ما يحد من التعرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية وكذلك تكاليف التمويل مع المقرضين.

ارتفاع تكاليف الشحن وظهور البرازيل كثاني أكبر مورد يُقلص واردات مصر من القطن الأمريكي

واتصالًا بذلك، وقعت مصر اتفاقيات لتوسيع نطاق وصول القطن البرازيلي إلى السوق المحلية في شهر نوفمبر 2023، ويساعد انخفاض قيمة الريال البرازيلي في جعل أسعار القطن البرازيلي معقولة في الأسواق العالمية، ويعزز صادراته.

في المقابل، يدرك التجار وشركات الغزل المحليين جودة قطن بيما وأبلاند الأمريكي، كما تبحث بعض الشركات عن خيوط مصنوعة من قطن بيما وتعرب عن استعدادها لدفع علاوة مقابل الحصول عليه في ضوء خصائصه الجيدة.

وعلى الرغم من ذلك، كشف التقرير عن انخفاض حجم واردات القطن الأمريكي إلى مصر بسبب ارتفاع تكاليف شحنه، وكذلك أوقات العبور، فضلًا عن ظهور البرازيل التي أصبحت ثاني أكبر مورد لهذا المحصول في مصر.

الدلتا تستحوذ على 80% من الإنتاج في ضوء الظروف المناخية المناسبة

ويُنتج نحو 80% من إجمالي إنتاج القطن في مصر في منطقة دلتا النيل، وأشهره “قطن الجيزة”، وتتمتع هذه المنطقة بظروف نمو شبه مثالية لنمو هذا المحصول، بما في ذلك درجة الحرارة ومستويات الرطوبة والطقس الجاف، والإشعاع الشمسي الذي يقترب من 200 يوم سنويًّا.

يرى التقرير أن زراعة القطن المصري في أراضٍ مجزأة، لا يتجاوز متوسط مساحتها 5 هكتارات، يُقلل من إنتاجيته، مشيرًا إلى اعتماد المزارعين بانتظام على العمل اليدوي بدلًا من المعدات الزراعية.

يؤكد التقرير أن الاستثمارات الكبيرة بقطاع الغزل والنسيج المحلي خلال العام الماضي تُظهر أن مصر لا تزال سوقًا تنافسية لمشروعاته، نظرًا لموقعها الجغرافي، والوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى سوق الولايات المتحدة وذلك إذا تم إنتاجها في المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وكذلك الوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأسعار المعقولة للكهرباء، وانخفاض تكلفة العمالة.

يشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج والحياكة في مصر ينقسم بين الشركات المملوكة للحكومة، ونظيرتها المملوكة للقطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر من تركيا وسوريا وإيطاليا وباكستان والصين والهند.

وتسعى صناعة المنسوجات المصرية إلى تحقيق نمو بنسبة 15% بنهاية عام 2025.