دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 06:15 مساءً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة، بما في ذلك تسهيلات التمويل المقدمة للقطاع الصناعي، تمثل دفعة حيوية لاستدامة قطاع الأدوية، الذي يعاني من تحديات هيكلية مرتبطة بندرة السيولة وتكاليف الإنتاج المرتفعة. ووصف هذه المبادرات بأنها “خطوة إيجابية” لاستمرار العمليات الإنتاجية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أشار عوف في تصريحات لجريدة “دوت الخليج”، إلى أن سقف التمويل المحدد بـ75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة يُعد إيجابيًّا لكنه لا يتناسب مع طبيعة قطاع الأدوية، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام. وطالب بزيادة سقف التمويل ليتماشى مع حجم الإنفاق الضخم الذي يتطلبه هذا القطاع الحيوي.

توطين الصناعات المغذية.. خطوة إستراتيجية لتعزيز التنافسية وتقليل التكاليف

وحول الشروط المفروضة للاستفادة من هذه المبادرات، مثل الاكتفاء برخص البناء أو استكمال الإنشاءات، أشاد عوف بهذه الإجراءات، واصفًا إياها بأنها “تسهيلات متقدمة تعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات المستثمرين”. ودعا بقية الهيئات الحكومية إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بسعر العائد المحدد بـ15%، أبدى عوف تحفظه، معتبرًا أن هذه النسبة تمثل عبئًا على قطاع الأدوية الذي يخضع لتسعير جبري صارم لا يسمح له بتعويض أي زيادات في التكاليف التشغيلية. وأوضح قائلًا: “سعر العائد الحالي قد يكون مقبولًا للصناعات الأخرى، لكنه غير عادل لقطاع الأدوية، حيث كنا نطمح إلى تخفيضه إلى ما بين 5% و7%. وأي عبء إضافي على التكلفة الإنتاجية يُترجم مباشرة إلى خسائر، في ظل استحالة تحميل المريض أية زيادات”.

المبادرات الحكومية توفر سيولة للقطاع الدوائي وتدعم المخزون الإستراتيجي

وكشف عوف عن أن قطاع الأدوية يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بهدف الحصول على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وأوضح أن تحقيق هذه النسبة يعتمد على توطين مدخلات الإنتاج، مثل المواد المساعدة، العمالة الوطنية، والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في دعم هذا التوجه من خلال سياسات تستهدف توطين الصناعات المغذية. لكنه أوضح أن توطين صناعة المواد الخام الأساسية يظل تحديًا كبيرًا، نظرًا لتكلفته الرأسمالية الضخمة التي تتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات.

ولفت علي عوف إلى أن القطاع يستثمر بشكل مكثف في تدريب العمالة وتحسين كفاءتها الإنتاجية، باعتبار ذلك جزءًا من إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التنافسية. وأكد أن دعم الكوادر البشرية يُعد شرطًا أساسيًّا لرفع مستوى القيمة المضافة وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية.

وفي سياق آخر، ثمّن عوف مبادرة وزارة البترول لتيسير سداد مديونيات المصانع، مؤكدًا أن تقسيط تكلفة توصيل الغاز بدون فوائد وتوحيد سعر الغاز بين الشركات الحكومية والخاصة يعكسان توجهًا جادًّا لتعزيز التنافسية وتحفيز القطاع الصناعي. كما أشار إلى أن استخدام متوسط سعر الصرف لشهر سابق في تسوية التكاليف التشغيلية يعتبر خطوة إيجابية تقلل من التقلبات المالية.

وعن خطط التوسع، أكد عوف أن هذه المبادرات ستوفر سيولة كافية لتأمين مخزون إستراتيجي من الأدوية يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما يتيح للشركات التوجه نحو التصدير بشكل أكبر. وأضاف أن قطاع الأدوية يعمل على توسيع نطاق تغطيته ليشمل المناطق الأكثر احتياجًا في الجمهورية، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ومنظومة التأمين الصحي الشامل، لتوفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

أهمية مراعاة التسعير الجبري وخفض الفائدة لتحقيق عدالة تمويلية

وفي إطار الحديث عن تطلعات القطاع، طالب عوف بضرورة تعديل المبادرات الحالية بما يراعي احتياجات صناعة الأدوية بشكل أكثر دقة. وأوضح أن خفض سعر العائد على التمويل وزيادة سقفه يجب أن يكونا على رأس أولويات صناع القرار، مع ضرورة إعادة النظر في الرسوم التي تفرضها هيئة الدواء المصرية، والتي تشكل عبئًا إضافيًّا على تكلفة الإنتاج.

وأضاف: “على هيئة الدواء أن تتبنى سياسات تتماشى مع التحديات الاقتصادية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، ويضمن استمرارها في الإنتاج بكفاءة”.