يهدف الملتقى بمشاركة الإدارات العليا للبنوك ومديري إدارات المخاطر والتدقيق والامتثال إلى الاطلاع على الجديد في مجال إدارة المخاطر وإيجاد نافذة لتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال بالبنوك والمؤسسات المالية اليمنية وتطوير منظومة إدارة المخاطر لتحقيق المرونة، وكذا التعرف على آليات تطبيق الحوكمة الفعالة لتحسين إدارة المخاطر.

يناقش الملتقى أوراق عمل : ناقشت الأولى "منظومة إدارة المخاطر لتحقيق المرونة التشغيلية"، وتناولت الثانية " الحوكمة ودورها في رفع كفاءة إدارة المخاطر في البنوك "، ووقفت الثلاثة أمام " الدور المتنامي لمجلس الإدارة في مراقبة المخاطر " ، فيما تناولت الرابعة " ادارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات " وناقشت الخامسة " إدارة مخاطر الخدمات الرقمية"، والسادسة تمحورت حول" إدارة مخاطر التهديدات السيبرانية " .

وفي الافتتاح، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الدكتور حمود النجار ، إلى أن أهمية هذا الملتقى تتجسد من خلال إلقاء الضوء على المخاطر المتزايدة في ظل تطورات العصر سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي وعلى تأثير التشابك بين المخاطر الداخلية والخارجية بشكل عام.

ولفت إلى أن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية خلال العقود الأخيرة جاءت نتيجة لتبني هذه المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات في أنظمتها وفي تعاملاتها ونشأ مع ذلك أنواع جديدة من المخاطر غير تلك المخاطر النمطية الكلاسيكية .

وأشار إلى أن المخاطر تتنوع تبعا لتنوع السياسات الائتمانية وطبيعة النظام والهيكل الإداري، إضافة إلى مخاطر خارجية تتمثل في سياسات المؤسسات الأخرى التي يتعامل معها المصرف أو المؤسسة المالية سواء كانت محلية أو خارجية .

وأكد أن مواجهة هذه المخاطر يتطلب إيلائها أهمية كبرى في نشاط أي مؤسسة مالية وإداراتها بوسائل علمية وموسساتية وليس بوسائل شكلية كما تقوم به بعض المؤسسات من خلال تكوين إدارة نمطية في هيكلها الإداري.

وحث على أهمية أن يكون هذا الملتقى فرصة للتعلم والاستفادة من الأساليب المختلفة لإدارة المخاطر وكيفية التعامل معها والتغلب على آثارها، مشيرا إلى أن مبدأ الحوكمة يعتبر الركيزة الأولى ويجب على كل المؤسسات المالية أن تتبنى هذا المبدأ.

كما أكد حرص البنك المركزي اليمني على رفع مستوى المعرفة لدى المصارف للتعامل مع الأنواع المختلفة من المخاطر وفي هذا السياق قام البنك بإصدار منشورات توضيحية تتعلق بمعايير إدارة المخاطر .

وأوضح أن البنك المركزي يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على القطاع المصرفي من التعرض للمخاطر المختلفة ، لافتا إلى أنه تم إصدار دليل حوكمة البنوك وتعميمه وإصدار قرار وتعليمات مكافحة الاحتيال والفساد في المؤسسات المالية إضافة إلى منشور بتعليمات الأمن السيبراني والتكيف مع المخاطر الجديدة .

من جهته أشار مدير معهد الدراسات المصرفية، عبدالغني السماوي، إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار أهداف المعهد لرفع الكفاءة الفنية لموظفي القطاع المصرفي اليمني وبناء قدراتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم ومهامهم في مؤسساتهم المصرفية بأفضل المعايير، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني .

وأوضح أن أهمية هذا الملتقى تأتي من أهمية الإدارة والتحكم في المخاطر خصوصا ونحن نعيش في عصر التحول الرقمي وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديثات الأمن السيبراني إضافة إلى التطورات المتسارعة في الصراعات السياسية والتقلبات الاقتصادية والمالية .

وقال :" في ظل الواقع الجديد الذي خلقته هذه التطورات يجب على المؤسسات المالية والمصرفية التعامل مع هذا الواقع والاستعداد له ما لم فستجد نفسها خارج إطار المنافسة كما هو حال الكثير من المؤسسات الكبيرة والعملاقة التي وجدت نفسها خارج إطار التنافس المصرفي نتيجة لعدم استجابتها للتطورات الجديدة ".

وأكد أن إدارة المخاطر بشقيها السلبي والإيجابي تعتبر أهم أداة من أدوات المؤسسات المالية للتعامل مع مختلف التحديات،لافتا إلى اهتمام المعهد بتسليط الضوء على أهمية إدارة المخاطر، وخصوصا في ظل التطورات الرقمية الهائلة.

واعتبر السماوي الملتقى فرصة للجميع لتبادل الخبرات والاطلاع على الجديد في مجال إدارة المخاطر ولفت انتباه الإدارة العليا ومجالس الإدارة إلى أهمية تعزيز دور إدارة المخاطر وتحقيق التكامل ما بين الإدارة الإشرافية والرقابية ومجلس الإدارة لضمان استمرارية واستدامة المؤسسات المالية .