سعى الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة إلى إبراز جرائم الاحتيال وغسل الأموال وما تشكله من تهديدات ومخاطر على شركات ومنشآت الصرافة والتحويلات وموظفيها، وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الجرائم وتعزيز وسائل مكافحتها، إلى جانب تعزيز دور الامتثال في الشركات والمنشآت المالية للحد من الاحتيال وغسل الأموال وتقييم مخاطرها وكشفها وإبلاغ البنك المركزي عنها.

كما هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية تدريب موظفي الشركات المصرفية وإصدار السياسات والإجراءات والأدلة الارشادية الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال، وتكريم شبكات التحويلات وشركات ومنشآت الصرافة الفاعلة في مكافحة هذه الجرائم، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بمكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتوفير منصة لمناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها اليمن في هذا الصدد.

وفي افتتاح الملتقى أشار رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني- نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة، إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل تزايد جرائم الاحتيال التي كانت تمس المواطنين والمغتربين في السابق، وبدأت تنهب المدخرات القومية وتتسلل لاستنزاف رؤوس أموال الشركات والمنشآت.

وقال :"كان لزاما أن نجتمع في هذا الملتقى لنتدارس جرائم الاحتيال وغسل الأموال لما لها تبعات إقتصادية خطيرة".. مشيدا بجهود مسؤولي الامتثال في شركات الصرافة والبنوك لما لجهودهم الكبيرة في مكافحة الجرائم وعلى رأسها الاحتيال وغسل الأموال.

وعبر السادة عن الشكر لجمعية الصرافين وفريقها الذي أصبح يعمل بمنهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في متابعة الأموال المشبوهة وحماية أعضائها.. لافتا إلى أن من أسباب انتشار جرائم الاحتيال إهمال إجراءات مكافحة هذه الجرائم، والتي أصبحت متطلبا أساسيا لكل الجهات العاملة في مجال الصرافة والتحويلات.

ودعا جمعية الصرافين إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول، وأن تضع ميثاق شرف بين أعضائها للإلتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع عقوبات لمن ينتهك هذه الاجراءات كون الاخلال بها يعرض أي شركة أو منشأة لمخاطر كبيرة.

من جانبه أكد أمين سر البنك المركزي هاشم الأمير في كلمة البنك أهمية عقد هذا الملتقى للخروج بالعديد من التوصيات والنتائج التي تساعد على مكافحة الجرائم المالية وفي مقدمتها الاحتيال وغسل الأموال والتي تعاني منها العديد من الجهات والأفراد.

فيما تطرق عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد المنيفي إلى أهمية مكافحة هذه الجرائم لما تمثله من مخاطر تستهدف المؤسسات المالية ومنها شركات ومنشآت الصرافة ما يحتم على الجميع في القطاعين العام والخاص مواجهتها بكافة السبل والوسائل الممكنة.

وأشار إلى تعدد وسائل وطرق ارتكاب هذه الجرائم وفي المقابل تتعدد وتتطور أساليب مواجهتها ومكافحتها والتي لها فاعلية كبيرة في الوقاية من هذه الجرائم إذا ما تم استخدامها بالطرق الصحيحة والسليمة.

وأوضح القاضي المنيفي أن الوقاية يمكن أن تجنب البلاد والشركات والمؤسسات والنظام المالي والمصرفي نصف الآثار والمخاطر المحتملة، لتتكفل عملية المكافحة بالنصف المتبقي.. لافتا إلى أهمية التركيز على التدريب والتأهيل والتوعية لتساهم في تقديم المعلومة الصحيحة ورفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم وتنمية قدراتهم في كشف العمليات المشبوهة وفهم خطورتها وخلق مجتمع رافض للجريمة وتكوين حائط صد أمام المجرمين.

وذكر أن اللجنة تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق الفعال بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم الاحتيال على مستوى الجمهورية وتكثف من جهودها لتطبيق القوانين واللوائح المعنية بمكافحة هذه الجرائم بما تتضمنه من واجبات والتزامات على المؤسسات المالية.

وأشار إلى مسؤوليات شركات ومنشآت الصرافة في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي في إطار تكامل جهود القطاع الخاص مع مسؤوليات الحكومة في مكافحة هذه الجرائم.

بدوره تطرق رئيس جمعية الصرافين اليمنيين نبيل الحظا إلى أهمية تنظيم هذه الفعالية التي تأتي في وقت حساس ومهم.. لافتا إلى أن انتشار هذه الجرائم لا يمكن مواجهته إلا من خلال تكامل جهود جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها البنك المركزي ولجنة مكافحة غسل الأموال والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أهمية دور منشآت وشركات الصرافة في حماية نفسها من التعرض للاحتيال والحفاظ على قطاع الصرافة والقطاع المالي والتجاري بشكل عام، وحماية حقوق الأفراد والشركات.. مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق هذه الاهداف إلا من خلال تنفيذ برامج تدريبية ومعرفة أحدث طرق الاحتيال لمكافحتها وتعزيز التعاون والتنسيق بين وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وشركات ومنشآت الصرافة التي يعد الملتقى إحدى ثمار هذا التنسيق.

وكان مدير شبكة الامتياز محمد المنتاب قد أشاد بجهود البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال وجمعية الصرافين في عقد الملتقى الذي يهدف لمناقشة قضية الاحتيال المالي وكيفية مكافحته وخلق الوعي بين الصرافين لمحاربته.

وأوضح أن الاحتيال المالي ظاهرة خطيرة تهدد المؤسسات المالية ومنها شركات الصرافة والتحويلات، وتعد ظاهرة عالمية تقدر الخسائر الناجمة عنها بمليارات الدولارات سنويا.. لافتا إلى أن اليمن من الدول التي تعاني من جرائم الاحتيال المالي ما يجعل من مكافحتها تحديا كبيرا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية كالمؤسسات الرقابية والمؤسسات المالية والسلطات الأمنية والمجتمع المدني، والعمل على نشر التوعية بهذه الجرائم ووسائلها وأساليبها المتعددة.

وناقشت جلسات وندوات وورش عمل الملتقى برئاسة السادة والمنيفي ومدير الامتثال في شركة المنتاب حمدي مغلس، والمدير التنفيذي لجمعية الصرافين أحمد العودي، خمس أوراق عمل الأولى حول جرائم غسل الأموال ووسائل مكافحتها قدمها عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وركزت الثانية لمازن بياض قائد خدمات تكنولوجيا المعلومات بشركة مور يمن على التوعية بمخاطر جرائم الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالتكنولوجيا، وقدم أيوب الميدمة مدير إدارة التحقق والإلتزام بوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي ورقة ثالثة بعنوان "الامتثال ودوره في مكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال".

وفي الورقة الرابعة تناول مدير إدارة الاخطارات بوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي طه الرحومي "مكافحة الاحتيال المالي في شركات الصرافة"، في حين قدم يحيى المنصوري مدير الإشراف على نظم المدفوعات بالإدارة العامة لنظم المدفوعات بالبنك المركزي الورقة الخامسة حول قواعد وإجراءات حماية المستهلك.

وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة إلزام شركات ومنشآت الصرافة بإعداد برنامج لمكافحة غسل الأموال يكون ضمن مسئولية الشركة أو المنشأة، كمنظومة تعمل من خلالها على مكافحة هذه الجرائم من خلال إصدار سياسات وإجراءات المكافحة الداخلية والعناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والغرض من العمليات التي تتم، وإدارة مخاطر غسل الأموال من خلال تصنيف عملائها وعملياتها وخدماتها بحسب درجة المخاطر إلى جانب إخطار وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عن حالات الاشتباه.

وتضمنت التوصيات ضرورة التزام شركات الصرافة بإنشاء وظيفة امتثال كوظيفة مستقلة تتبع مجلس الإدارة، وتعيين مسئول امتثال يتولى تطبيق إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال في الشركة أو المنشاة، وتمكينه من إبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية عن حالات الاشتباه، إلى جانب توفير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات اللازمة لعمل وحدات الامتثال وتعزيز ثقافة الالتزام في الشركة أو المنشأة بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال.

وأكدت ضرورة إعداد دليل لمكافحة الاحتيال في كل شركة ومنشأة صرافة وتوزيعه على كافة موظفيها، وإعداد برنامج تدريبي شامل ومستمر من قبل هذه الشركات والمنشآت وتخصيص الموازنات اللازمة لتنفيذه، بحيث يتم تدريب قياداتها وموظفيها وتوعيتهم حول إجراءات المكافحة وكذا العناية الواجبة والمشددة ومؤشرات الاشتباه وفهمها واستيعابها، إلى جانب إجراءات الإخطار الداخلي والخارجي، وتطبيق قوائم الحظر المحلية والدولية، وحماية المستهلك.

وشملت التوصيات إنشاء وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اليمني، وإصدار تعليمات حماية المستهلك من قبل البنك، والتزام شركات ومنشآت الصرافة بتوعية العملاء حول جرائم غسل الأموال والاحتيال وكيفية الوقاية منها ومكافحتها عن طريق نشر الملصقات التوعوية، وقيام موظفي خدمة العملاء بإسداء النصائح للعملاء لتجنيبهم الوقوع في مصيدة جرائم الاحتيال، والامتناع عن إكمال العمليات التي يشتبه فيها.

وأوصى الملتقى أيضا بإنشاء مركز تدريبي يتبع جمعية الصرافين يتولى تدريب الشركات والمنشآت، وكذا قيام الجمعية بتدريب مدربين من بين موظفي هذه الشركات، وكذا الاستفادة من برنامج الأحوال المدنية الخاص بالبطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني، وأن يتم التواصل بشأن ذلك من خلال البنك المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك، فضلا عن إقامة ملتقى سنوي لمسئولي الامتثال بشركات ومنشآت الصرافة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالامتثال وتفعيل دوره في تطبيق إجراءات مكافحة الجرائم المالية.

وتخلل الملتقى عرض نماذج لأشكال وأساليب جرائم الاحتيال وغسل الأموال وطرق مكافحتها والوقاية منها، إلى جانب تكريم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، وشركات ومنشآت الصرافة.