‏رئيس مجلس الأمة يخلي القاعة لمناقشة استجواب وزير الداخلية بجلسة سرية.

‫الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة سرية… ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يأمر باخلاء القاعة للتصويت على الطلب وفق المادة 69 من اللائحة

وزيرة الاشغال “جنان بو شهري” تقدمت بطلب الاستقاله بعدما تبين أن عدد طارحي الثقة وصل للعدد المطلوب وهو 25 نائب

رئيس مجلس الأمة: 10 نواب تقدموا بطلب طرح الثقة بوزيرة الاشغال جنان بو شهري‬

المجلس ينتقل الى استجواب وزير الداخلية

الوزيرة د. بوشهري: ‏اشكر كل انتصر للكويت وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي دفعته .. ومن هذه المنصة أعلن استقالتي لأن الاصلاح أصبح مستحيلا لأن الشركات أقوى في قاعة عبدالله السالم
‏

25 نائب يوقعون على طلب طرح الثقة بالوزيرة جنان بو شهري وهم :-
عمر الطبطبائي، عبدالله الكندري، ناصر الدوسري، محمد الهدية، نايف المرداس، محمد الحويله، الحميدي السبيعي، مبارك الحجرف، حمدان العازمي، مبارك الحريص، ماجد المطيري، حمود الخضير، بدر الملا، ثامر السويط، خالد العتيبي، عبدالوهاب البابطين، عبدالكريم الكندري، عادل الدمخي، محمد هايف، عبدالله فهاد، شعيب المويزري، رياض العدساني، محمد براك المطير، اسامة الشاهين، فراج العربيد

النائب ناصر الدوسري : بعد الاستماع لمرافعة الأخ النائب عمر الطبطبائي وردود الوزيرة أعلن تأيدي لطلب طرح الثقة المقدم في وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري

بوشهري : إنجاز المطار بنسبة 24 بالمائة بدون التشوينات والطبطبائي يدعي ان القضايا مستمرة في عهدي.. ولم يذكر قضية واحدة!

عمر الطبطبائي: كل المواطنين بدلوا «توايرهم» والجامات تكسرت والناس حاشها «دسك».. هل شوارعنا «بسكوت» يذوب في الماي؟ وأثناء الغزو لم تكسرها الدبابات

عمر الطبطبائي للنواب: خرجت من ذمتي ودخلت ذممكم نختلف في أشياء كثيرة لكن من يختلف على القضية الاسكانية فهل الوزيرة تستحق البقاء؟

عمر الطبطبائي:  أهل الكويت هم من أسموا مساءلتي بـ “استجواب الكويت” وإذا لم يحاسب القياديين سيحاسب رئيس الوزراء

النائب عمر الطبطبائي : الوزيرة بوشهري دلست وعندما تقولين إن القضايا ليست في عهدك أقول لكِ استمرت تلك القضايا وأنتي على رأس وزارتك

عمر الطبطبائي: الوزيرة لم تذكر نسب الإنجاز الحقيقية لبعض المشاريع.. ولم توقف الشركات المتعثرة عن المشاريع الحالية بل المستقبلية

عمر الطبطبائي: انا ممثل الأمة وأختار وقت الاستجواب ولست انت مع احترامي لك

جنان بوشهري : هذا ليس استجواب اهل الكويت بل مرافعتي هي مرافعة اهل الكويت ليروا جدية الحكومة في محاسبة المقاولين المتعثرين

‏- وقفت على المنصة لادافع عن اقتصاد الكويت وحماية حقوق الدولة والمواطنين من الشركات المتعثرة

جنان بو شهري: نحرص على خدمة القضية الإسكانية وخلال ١٠ أشهر من تولي حقيبة الإسكان تم توقيع ١٠ عقود لمشاريع تخدم القضية منهم عقدين في غاية الأهمية لمدينة المطلاع

جنان بوشهري: وقعت عشرة عقود في «الأشغال» بقيمة 241 مليوناً منذ تسلمت الحقيبة الوزارية و72 عقداً في «الإسكان» بقيمة 841 مليون دينار

الوزيرة جنان بوشهري : يتهمني بالاخفاق في عقد استشاري مع شركة علما انه تم ابرام العقد وفسخه قبل سنة من تعييني في منصبي الوزاري

– تم تسييل كفالة شركة من اجل الحفاظ على المال  العام فهل ازعجك هذا اخ عمر..؟ 

الوزيرة جنان بوشهري : أكبر عملية تسييل لكفالات في تاريخ السكنية طبقتها على شركة  الخرافي وشركة الخليج المتحدة بـ 24 مليون دينار وذلك للحفاظ على المال العام

– وزيرة الأشغال جنان بو شهري : 14 شركة تم حرمانها من مناقصات المؤسسة مع التوصية بحرمانها من مناقصات الدولة.

‏-رفعنا نسبة الانجاز في مشروع الوفرة من 58 في المئة الى 80 في المئة لعد الضغط على المقاول فاثمر هذا الضغط عن نتيجة ايجابية

– عمر الطبطبائي : ما لا يعلمه المواطنون هو أن مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني لن يوزع عليهم بل سيتم بيع المساكن بالمنطقة لأن المشروع استثماري

عمر الطبطبائي : المقاول تأخر في بناء مستشفى جابر 1423 يوماً وغرامة التأخير كانت 12 مليون دينار غرامة فأين ذهبت ؟

عمر الطبطبائي : كنت مستشارة للجنة تحقيق تطاير الحصى قبل لا تصيرين وزيرة ، شنو عملتي بعد ما استلمت المنصب؟ 

–  تحسين خلطة الاسفلت بأثر رجعي طوق نجاة للمقاول 

–  تقصون على المواطن بكم فلس وتعطون المقاولين ملايين من حساب من ؟

– عمر الطبطبائي : هناك مشروع قيمته 1.3 مليار دينار وهو المطار الجديد وتناسته الحكومة بدأ منذ سنتين والأشغال أجلت مناقصة الإستشاري وهذا يعني أن المقاول يعمل بلا إشراف وقاعد يلعب على كيفه

– عمر الطبطبائي :  الوزيرة تعرقل مشاريع البنية التحتية وهي من أهم عناصر تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي… وتقول أن الدورة المستندية هي التي تعطل تنفيذ مشاريع أعمال الطرق ولكن التقارير الداخلية تثبت عكس ذلك

–  عمر الطبطبائي : الديوان الأميري عندما لاحظ ان ماكو  فايدة من وزارة الأشغال فقام بتنفيذ بعض المشاريع وباسم أهل الكويت أسأل ، إنتي للحين قاعدة ؟

– عمر الطبطبائي أمثل صوت الشعب واذا البعض عجز عن سماعه وهذا إستجواب أهل الكويت وليس إستجوابي 

– بدء استجواب النائب عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال جنان بو شهري 

– صالح عاشور : سألت وزير الشباب عن المستشارين الوافدين في هيئة الرياضة وعن تعيين الرجل غير المناسب وعن الهدر والوزير يرد بأن السؤال غير دستوري.

– عبدالوهاب البابطين: نقل ملفات المرضى للمستشفيات يتم بالبريد العادي وهذا غير مقبول فهناك حالات عدة  ساءت أوضاعها بسبب ورقة ضائعة من الملف أو لتأخر الوصول.

– خلف دميثير : أعرف  فيصل الشايع وسبق أن درسته رياضة وهو يستاهل ثقة المجلس,

– رئيس ديوان المحاسبة الجديد فيصل الشايع يؤدي القسم : رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع : أشكر صاحب السمو ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء والإخوة الأعضاء والوزراء على ثقتهم وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع .

– أسامة الشاهين يجب ان تذهب اموال الكويت الى أنظمة ديمقراطية وليس الى دكتاتوريات وأنظمة لا تضطهد الأقليات المسلمة في بلدانها.

– وزير الأشغال جنان بوشهري استبقت الاستجواب المقدم لها من النائب عمر الطبطبائي بتغريدة قالت فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم “إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي” صدق الله العظيم .. 

 أصعد المنصة اليوم لأفند اتهامات صحيفة استجواب النائب عمر الطبطبائي بالأدلة، وكل ما اتخذته لمواجهة الشركات المتأخرة والمتعثرة في مشاريع الأشغال والاسكان.

وكما وعدت سابقا، من على المنصة، سيرى أهل الكويت ونواب الأمة من يحمي المال العام ويحمل هموم المواطن. وإلى حين نهاية الاستجواب، سينقل حسابي لكم الحقائق والبيانات بكل شفافية. والله الموفق

– عادل الدمخي : نتطلع الى عفو عام عن الشباب ومنهم المسجون داخل الكويت في قضايا أمن دولة ويريدون الاعتذار لسموه

– رئيس #مجلس_الأمة مرزوق الغانم يعلن بدء جلسة مجلس الأمة بعد اكتمال النصاب , وبعد أن تأجل بدء الجلسة لنصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب .
ومن المقرر أن تناقش الجلسة الاستجوابين المقدمين لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح , وزيرة الأشغال جنان بوشهري .

وفيما يلي جدول أعمال الجلسة :

البند الأول: التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضابط ذوات التواريخ والأرقام التالية:

(1423) * بـــــتاريــخ 2019/06/23م. (خاصة)

*(1424) بـــــتاريــخ 2019/06/24م. (خاصة)

*(1425/أ) بــتاريــخ 2019/06/25م.
*(1425/ب) بتاريــخ 2019/06/26م.
(1426) * بـــــــتاريــخ 2019/07/01م. (خاصة)

*(1427) بـــــــتاريــخ 2019/07/02م. (خاصة)

*(1428) بـــــــتاريــخ 2019/07/03م. (خاصة)

*(1429) بـــــــتاريــخ 2019/07/03م. (ختامية)

*(1430) بــــتاريــخ 2019/10/29م. (افتتاحية)

البند الثاني: أولًا: الرسائل الواردة:

أولًا : كشف الأوراق والرسائل الواردة.

أدرج على جدول أعمال الجلسة 11 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:

1- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وفيما يلي نص الرسالة:

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر

رئيس مجلس الأمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا بالتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهانيكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وإذ نعرب لكم جميعًا عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة السعيدة، فإننا نشيد بجهود معاليكم وبالعمل الدؤوب الذي بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية، والسادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، والقائمون على شؤون الرياضة في وزارة الدولة لشؤون الشباب، والهيئة العامة للرياضة، متمنين أن يسفر هذا الإنجاز المقدر في الارتقاء بالرياضة الكويتية واستعادة مكانتها المرموقة والمعهودة وتحقيق المزيد من البطولات في مختلف المنافسات الرياضية ورفع راية الكويت في المحافل الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

مبتهلين إلى الباري – جل وعلا – أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز وتحقيق تطلعاته المنشودة، وأن يديم عليكم جميعًا موفور الصحة والعافية.
وتقبلوا خالص التقدير.

صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
الكويت 2 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق 5 يوليو 2019م.

2- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة تعافيه من العارض الصحي وبما تكللت به الفحوصات الطبية من توفيق ونجاح. وفيما يلي نص الرسالة:

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئىس مجلس الأمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا بالتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهانيكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بما أنعم الله – سبحانه وتعالى – به علينا من فضل بتعافينا من العارض الصحي الذي ألمّ بنا مؤخرًا وبما تكللت به الفحوصات الطبية من توفيق ونجاح.

وإذ نعرب لكم جميعًا عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء لنسأل الباري – جل وعلا – أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه وأن يسدد الخطى للارتقاء بالمسيرة التنموية الطموحة في وطننا العزيز وتحقيق المزيد مما ننشده له من رقي وتقدم وازدهار، ويديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية.
وتقبلوا خالص التقدير.

صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
الكويت 21 ذو الحجة 1440 هـ
الموافق 22 أغسطس 2019م.

3- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الخامسة علی قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت (مركزًا للعمل الإنساني) وإطلاق لقب (قائد للعمل الإنساني) على سموه. وفيما يلي نص الرسالة:

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت «مركزًا للعمل الإنساني» وبإطلاقها علينا لقب «قائد للعمل الإنساني»، معربين لكم عن خالص الشكر على ما أبديتموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة، ومؤكدين في الوقت ذاته على أن هذا التكريم البارز من قبل منظمة الأمم المتحدة إنما يجسد التقدير الكبير من قبل المجتمع الدولي للدور الريادي لدولة الكويت في مجال العمل الإنساني، ولسعيها المحمود والمتواصل لإغاثة المنكوبين والتخفيف من معاناتهم جرّاء الخطى لتحقيق كل ما ننشده له من تقدم ونمو وازدهار، والارتقاء بمكانته الرفيعة في مختلف المحافل الدولية، وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية.
وتقبلوا خالص التقدير.

صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
نيويورك في 9 محرم 1441 هـ
الموافق 8 سبتمبر 2019

4- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة مغادرة سموه المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بتوفيق من الله – تعالى – بالنجاح. وفيما يلي نص الرسالة:

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر

رئيس مجلس الأمة

السلام عليكم ورحمة وبركاته

تلقينا بكل التقدير رسالتكم المتضمنة تهنئتكم الكريمة وتهاني الإخوة أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة مغادرتنا المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بتوفيق من الله – تعالى – بالنجاح.

وإذا نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من تهانٍ رقيقة ومشاعر طيبة ودعاء صادق، لنسأل المولى – تعالى – أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز، وأن يسدد الخطى لتحقيق المزيد مما ننشده له من تقدم ورقي وازدهار، وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية.
وتقبلوا خالص التقدير.

صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
نيويورك في 17 محرم 1441 هـ
الموافق 16 سبتمبر 2019م.

5- رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله – تعالى – ومنته بالتوفيق والنجاح. وفيما يلي نص الرسالة:

معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا بالتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة عودتنا إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله – تعالى – ومنته بالتوفيق والنجاح.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعاء صادق بهذه المناسبة، لنسأل الباري – جل وعلا – أن يسدد خطى الجميع لخدمة الوطن الغالي، ويبارك بجهود أبنائه لتحقيق الأهداف التنموية والرؤى الطموحة التي تسهم في رقيه وتقدمه وازدهاره وتعزيز مكانته وعلو شأنه، وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.
وتقبلوا خالص التقدير.

صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
الكويت في 17 صفر 1441 هـ
الموافق 16 اكتوبر 2019م.

6- رسالة من وزير العدل زير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها تخصيص جزءين من إحدى الجلسات المقبلة يكون أحدهما لإحاطة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها. وفيما يلي نص الرسالة:

معالي الأخ الفاضل مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد

الموضوع: بشأن تخصيص جزءين من جلسات مجلس الأمة

بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2019/41) المنعقد بتاريخ 2019/10/14 والمتضمن «تكليف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع مجلس الأمة لتخصيص جزءين من إحدى الجلسات المقبلة يكون أحدهما لإحاطة الإخوة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها وذلك بناء على طلب معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان.

لذا يرجى التفضل بتخصيص جزءين من إحدى الجلسات المقبلة يكون أحدهما لإحاطة السادة أعضاء مجلس الأمة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار، والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

أخوكم المستشار د. فهد محمد العفاسي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

7- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة إعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الحصة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب. وفيما يلي نص الرسالة:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد

نحيطكم علمًا بأنه سبق أن أحيل للجنة قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2019/06/11 بتكليفها بتقديم تقرير عن «مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات»، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

وقد باشرت اللجنة عملها وعقدت لهذا الغرض اجتماعات عدة مع الجهات المختلفة، وقامت بإرسال كتب لتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات غير أن اللجنة لم تتمكن خلال الفترة المقررة لها من إعداد تقريرها وذلك لقصر مدة التكليف والانشغال بالجلسات المكثفة، ولعدم وصول ردود الجهات الحكومية في هذا الشأن.

لذا تود اللجنة الموافقة على إعادة تكليفها بحث هذا الموضوع على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة.
برجاء عرضه على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس اللجنة طلال سعد الجلال.

8- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص عملًا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية. وفيما يلي نص الرسالة:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد

الموضوع: مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

أحال السيد رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع القانون المشار إليه أعلاه بتاريخ 2019/08/18.
ولما كان هذا المشروع يدخل في اختصاص لجنة الشؤون الخارجية، لذا يرجى التكرم بالموافقة على إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية للاختصاص، وذلك عملًا بحكم المادة رقم (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء عبدالرحمن الهاشم.

9- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس. وفيما يلي نص الرسالة:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد

على ضوء المستجدات الإقليمية التي تجري على الساحة حاليًا ومن بينها موضوعات تندرج ضمن اختصاص اللجنة، فإن اللجنة ترى طلب موافقة المجلس الموقر على تكليفها دراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبًا بصددها وهي:

1- متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفر الرعاية القانونية لهم من قبل وزارة الخارجية الكويتية، وما قد يحتاجه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها.

2- متابعة موضوع الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية للمواطنين بالخارج.

3- الاستمرار في متابعة المستجدات على ملف قضايا النصب العقاري.

4- متابعة اللجنة موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف الإدارية في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

د. عبدالكريم عبدالله الكندري رئيس لجنة الشؤون الخارجية.

10- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في محاور استجواب وزير المالية وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وفيما يلي نص الرسالة:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد

إشارة إلى القرار الذي اتخذه المجلس بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 2019/06/11 بشأن تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التحقيق في محاور استجواب وزير المالية والمقدم من السيدين العضوين رياض العدساني ود. بدر الملا على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

وحيث إن اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من دراسة الموضوع المشار إليه أعلاه في الموعد المحدد بسبب ازدحام جدول أعمالها بالقوانين المطلوب الانتهاء منها، بالإضافة إلى أن المهلة الممنوحة تضمنت العطلة البرلمانية.

وعليه فإن اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/11/06 قد وافقت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على تقديم طلب للمجلس لتمديد تكليفها مدة ثلاثة أشهر.

برجاء العرض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء عبدالرحمن الهاشم.

11- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وفيما يلي نص الرسالة:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد

إشارة إلى القرار الذي اتخذه المجلس بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 2019/06/26 بشأن تمديد تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى بداية دور الانعقاد القادم.

وحيث إن اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من دراسة الموضوع المشار إليه أعلاه في الموعد المحدد بسبب ازدحام جدول أعمالها بالقوانين المطلوب الانتهاء منها، بالإضافة إلى أن المهلة الممنوحة تضمنت العطلة البرلمانية.

وعليه فإن اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/11/06 قد وافقت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على تقديم طلب للمجلس لتمديد تكليفها مدة ثلاثة أشهر.

برجاء العرض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء عبدالرحمن الهاشم.

ثانيًا: كشف العرائــــض والشكـــاوى.

64 شكوى مدرجة على جدول أعمال الجلسة وتفاصيلها كالتالي:

١- شكوى رقم (467) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء نهج الوزارة في شغل الوظائف الإشرافية.

2- شكوى رقم (468) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على متقاعد طبيًّا جراء تخفيض درجة إعاقتها من متوسطة إلى بسيطة.

3- شكوى رقم (469) ضد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إخلالهم في العقد المبرم معه بالمخالفة قانون إنشاء الصندوق.

4- شكوى رقم (470) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته م متوسطة دائمة إلى بسيطة دائمة.

5- شكوى رقم (471) ضد وزارة الكهرباء والماء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الوزارة إعادة التيار الكهربائي لعدد من القسائم المملوكة له.

6- شكوى رقم (472) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول شهادته في الهيئة لاستكمال دراسته.

7- شكوى رقم (473) ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض الديوان تعديل مسماه الوظيفي.

8- شكوى رقم (474) ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم ترسية مناقصة عليها رغم أنها صاحبة أقل الأسعار.

9- شكوى رقم (475) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه الإسكاني.

10- شكوى رقم (476) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض رفع ملفه من مركز الكويت للصحة النفسية.

11- شكوى رقم (477) ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على عامل جراء عدم توفير مستشفى الشركة العلاج المناسب لحالة ابنه المريض.

12- شكوى رقم (478) ضد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء إلغاء الإجازة الدراسية الممنوحة لها لاستكمال دراسة الماجستير.

13- شكوى رقم (479) ضد وزارة الأشغال العامة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء سوء تصميم الشارع المحاذي لمنزلها ما تسبب بدخول مياه الأمطار لمنزلها وإتلاف ممتلكاتها.

14- شكوى رقم (480) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تحديد موعد لإجراء عملية جراحية يحتاج إليها.

15- شكوى رقم (481) ضد وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم التزام الإدارة بقرارات ديوان الخدمة المدنية في صرف مكافأة رصيد الإجازات عند التقاعد.

16- شكوى رقم (482) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مجموعة من معلمي معهد الدراسات الموسيقية جراء عدم مساواتهم بنظرائهم في وزارة التربية من حيث البدلات والمكافآت.

17- شكوى رقم (483) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مطلقة جراء عدم توفير سكن ملائم لها ولأولادها تتوافر فيه المتطلبات الخاصة لابنتها المعاقة.

18- شكوى رقم (484) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على متقاعدة طبيا جراء عدم إنصافها في تحديد نسبة العجز.

19- شكوى رقم (485) ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة من أهالي منطقة خيطان قطعة (10) جراء عدم صلاحية القطعة للسكن لتهالك بيوت التركيب وكثرة العزاب وزيادة الكثافة السكانية.

20- شكوى رقم (486) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تخطيه في الترقية ورفض الوزارة تعديل تقييمه السنوي.

21- شكوى رقم (487) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه بالحصول على المبلغ المتبقي من القرض الحسن.

22- شكوى رقم (488) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم قبولها في وظيفة باحث قانوني مبتدئ.

23- شكوى رقم (489) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضر الواقع على موظف جراء تخطيه في الترقية لشغل المناصب الإشرافية.

24- شكوى رقم (490) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم رفع القيد الأمني عن ملف والده الأمر الذي تسبب في تعطيل جميع مصالحه.

25- شكوى رقم (491) ضد الإدارة العامة للطيران المدني بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم الالتزام بأحكام اللوائح المنظمة لسيارات أجرة المطار.

26- شكوى رقم (192) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على طالبة من فئة الصم جراء عدم توفير مترجم لغة إشارة لتتمكن من استيعاب محاضراتها.

27- شكوى رقم (493) ضد شركة نفط الكويت (دائرة الإطفاء) بشأن الضرر الواقع على مجموعة من موظفي الشركة جراء تخطيهم بالترقية.

28- شكوى رقم (494) ضد شركة نفط الكويت (دائرة الإطفاء) بشأن الضرر الواقع على مجموعة من موظفي الشركة جراء تخطيهم بالترقية.

29- شكوى رقم (495) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض المؤسسة قبول طلبه الإسكاني وفق أحكام (لمن باع بيته).

30- شكوى رقم (496) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم قبول طلبها للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ.

31- شكوى رقم (497) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن من ذوي الإعاقة جراء تأخر المؤسسة في توفير سكن ملائم له ولأسرته.

32- شكوى رقم (498) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء إنهاء ندبها لوظيفة رئيس قسم.

33- شكوى رقم (499) ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع على صاحب مصنع جراء عدم تجاوب الهيئة مع طلبات منحه الخدمات الخاصة للمصنع.

34- شكوى رقم (500) ضد مختار إحدى المناطق بشأن الضرر الواقع علىصاحب منزل جراء قيام المختار بمنح جاره موافقة على البناء من دون استيفاء موافقته.

35- شكوى رقم (501) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تجاهل الوزارة للشكوى التي تقدم بها نتيجة التشخيص الخاطئ لحالة ابنته في أحد المستشفيات الخاصة.

36- شكوى رقم (502) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن من أهالي منطقة السالمية جراء وجود مدرسة واحدة لكل مرحلة دراسية تخدم كل المنطقة رغم كثافتها السكانية.

37- شكوى رقم (503) ضد بنك الكويت المركزي بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض تعديل وضعه الوظيفي.

38- شكوى رقم (504) ضد المركز الوطني لتطوير التعليم بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء سحب جميع سلطاته وتقييمه بدرجة ضعيف.

39- شكوى رقم (505) ضد الأمانة العامة للأوقاف بشأن الضرر الواقع على أحد ورثة واقف جراء رفضهم مساعدته بصرف مبلغ مادي من ربع الوقف على الرغم من تقديمه المستندات المطلوبة كافة.

40- شكوى رقم (506) ضد مجلس الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على العاملين بالتقنيات التربوية خارج نطاق المدارس جراء عدم شمولهم بقرار المجلس رقم (16) لسنة 2019 المنظم لمكافآت موظفي وزارة التربية.

41- شكوى رقم (507) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على صاحب شركة جراء سوء المعاملة التي تلقاها أثناء مراجعة الوزارة لتصحيح بيانات خاطئة وردت في مستند صادر منهم.

42- شكوى رقم (508) ضد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن الضرر الواقع على مجموعة من المتقاعدين جراء عدم تطبيق المؤسسة للقانون رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي عليهم.

43- شكوى رقم (509) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على عسكري متقاعد جراء عدم تجاوب الهيئة مع طلبه تصحيح خطأ اللجنة الفنية في احتساب تاريخ إحالته للتقاعد.

44- شكوى رقم (510) ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على شركة جراء استمرار الهيئة في رفض تخصيص قسيمة لها.

45- شكوى رقم (511) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على دكتور في علوم البيئة جراء عدم التحقيق في الشكوى المقدمة منه حول شطب عضويته من الجمعية الكويتية لحماية البيئة.

46- شكوى رقم (512) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء وقفه عن العمل من دون إبداء الأسباب.

47- شكوى رقم (513) ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على طالبة جراء عدم قبولها في إحدى كليات الهيئة رغم استيفائها جميع شروط القبول.

48- شكوى رقم (514) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على ربة منزل جراء قرار خصم راتب شهر كامل من المساعدة الممنوحة لها حال تجاوز مدة سفرها (120) يومًا.

49- شكوى رقم (515) ضد الشركة المشتركة التابعة لوزارة النفط بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم تعديل وضعه الوظيفي.

50- شكوى رقم (516) ضد وزارة المالية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض إدارة نزع الملكية منحه البيانات والمعلومات حول تثمين الأراضي التي كان والده يملكها.

51- شكوى رقم (517) ضد كل من بلدية الكويت ووزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم منحه بعض البيانات التي يحتاجها بخصوص الأراضي التي كان والده يملكها.

52- شكوى رقم (518) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تخطيه في الترقية لشغل وظيفة إشرافية.

53- شكوى رقم (519) ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار نقله إلى قطاع آخر.

54- شكوى رقم (520) ضد شركة البترول الوطنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار العقوبة التأديبية الصادرة بحقه.

55- شكوى رقم (521) ضد وزارة الخارجية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء عدم تعديل وضعها الوظيفي.

56- شكوى رقم (522) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الموجهين الفنيين والإداريين العاملين بمنطقة العاصمة التعليمية جراء نقل مقر عملهم للمرة الثالثة على التوالي خلال عامين دراسيين.

57- شكوى رقم (523) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء رفض نقلها نتيجة سوء تعامل مسؤولها المباشر.

58- شكوى رقم (524) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفين جراء تخفيض تقييمهم السنوي ونقلهم إلى وحدة تنظيمية أخرى.

59- شكوى رقم (525) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على سجين جراء وقف تقديم المساعدة المالية لأسرته.

60- شكوى رقم (526) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مجموعة معلمين جراء عدم تسجيل تقييمهم السنوي في نظام الوزارة ما يحرمهم من مكافأة الأعمال الممتازة هذا العام.

61- شكوى رقم (527) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء عدم إعطاء زوجته الجنسية الكويتية على الرغم من استيفائها جميع الشروط.

62- شكوى رقم (528) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على سجين جراء الامتناع عن توفير أبسط الحقوق العلاجية له.

63- شكوى رقم (529) ضد الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء المعوقات التي واجهته أثناء تقديم مشروع للصندوق.

64- شكوى رقم (530) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء استبعاد شؤون الطلبة من كادر المهام التربوية المساندة للتعليم.

البند الثالث: الأسئلة

ينظر المجلس في بند الأسئلة حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.

البند الرابع: الاستجوابات

ينظر المجلس في 3 استجوابات مدرجة على الجدول وتفاصيلها كالتالي:

– الاستجواب الموجه من العضو محمد هايف المطيري إلى السيد وزير المالية في شأن:

المحور الأول: مخالفة سياسة وقـرارات وأعمال وزيـر المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

المحور الثاني: مخـالفـــة أحكام القانـون المتعلقة بتنفيذ الأحكـام القضائية وحـظر التعسف في استعمال السلطة.

(في جلسة 2019/10/29م طلبت الحكومة، ممثلة بوزير المالية، تأجيل نظر الاستجواب الآنف الذكر إلى جلسة 2019/11/12م فقرر المجلس الموافقة عليه)

– الاستجواب الموجه من العضو عمر عبدالمحسن الطبطبائي إلى السيدة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في شأن:

المحور الأول: التراخي في تطبيـق القــانون على الجهـات المتعاقدة معها المؤسسـة العـامة للرعايـة السكنيــة ما كبد الدولـــة خسـائـر فادحة وذلك كلـه بفعــل تقــاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤوليتها للحفاظ على المال العام.

المحور الثاني: إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة.

المحــور الثالث: مخالفة أحكام المــادتين (98 و130) مـن الدستـور والإخلال الجسيــم بمصالح الدولـة وحقوقهـا وعرقلة المشاريع التنموية.

المحور الرابع: إسـاءة استخدام السلطة والتعسف وإهــدار حقــوق الدولــة التعــاقـدية فــي مشــاريع وزارة الأشغال العــامة بمـا يترتب عليه إهدار المال العام.

المحور الخامس: سوء إدارة الــوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومـات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام.

(في جلسة 2019/10/29م طلبت الحكومة،ممثلة بوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، تأجيل نظر الاستجواب الآنف الذكر إلى جلسة 2019/11/12م فقرر المجلس الموافقة عليه)

– الاستجواب الموجه من العضو رياض أحمد العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية ما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة، (وذلك طبقًا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

البند الخامس: اللجان المؤقتة ولجان التحقيق

ينتقل المجلس إلى مناقشة بند تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق وانتخاب أعضائها:

أ- البت في طلبات تشكيل اللجان المؤقتة وطلبات التحقيق.

ب- انتخاب أعضاء اللجان المؤقتة ولجان التحقيق التي وافق المجلس على تشكيلها.

البند السادس: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البندالسابع :الخطاب الأميري

الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمـة صباح يـوم الثلاثاء الموافق 29 / 10 /2019م.
(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري).

البند الثامن: تقارير اللجان

– التقرير الثالث والأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.

البند التاسع: طلبات المناقشة

طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

(في جلسة 2019/04/17م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع الآنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها).

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

( في جلسة 2019/04/16م قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2019/04/30م).

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامه لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

البند العاشر: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانيــن والاقتراحات بقوانين

– التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها الآنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال).

– مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

(في جلسة 2018/06/27م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع الآنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال).

– التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحًا بقانون).

– التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج “.

– التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

– التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).

2. قـرار مجلس الأمة بجلسته المنعقـدة بتاريـخ 2017/01/31 بتكليف اللجنة دراسة إعادة النظر في أسعار البنزيــن.

– التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـا (4).

2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).

3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.

– التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

– التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:

1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.

2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).

– التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

– التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.

– التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

– التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

– التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

– التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية.

– التقرير الثاني والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

– التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 عددها (9) والمحال أحدها بصفة الاستعجال.

– التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

– التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

– التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحًا بقانون.

-التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.

-التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

– التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بأضافة مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

– التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

– التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

– التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

– التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررًا) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

– التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (29 مكررًا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة اقتراحات.

– التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

– التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكررًا) إلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررًا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

– التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

4- الاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه “مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء” إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

– التقرير الحادي والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.

– التقرير الثاني والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن “مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى”.

– التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن “مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية”.

البند الحادي عشر: تقارير اللجان

– التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.

– التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة اللجنة متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

-التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.

-التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.

-التقرير الأول للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية عن:

1- التكليف بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى، واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.

2- التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية، وكذلك متابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.

– التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن تكليف لجنة الشؤون الخارجية بناءً على الرسالة الواردة من العضو/ أسامة عيسى الشاهين. يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.

البند الثاني عشر: الاقتراحات بقرارات

– اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و110و111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

– اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.

– اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة التحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

– التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2018/2017 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

– التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت عقد اتفاقية وتسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقًا به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

-التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البلاجات (شوبيز سابقًا) ورد سيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقًا به تقرير لجنة تقصي الحقائق.

-التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لاستثمار المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم تحليل وضبط المشاريع العالمية بمملكة البحرين (بروجاكس العالمية) ورد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقاً به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

-التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن “تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية:

• من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.

• من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016 ومن 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

• من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 ومن 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.

• من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018.
– التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن “التحقيق في كافة محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب”.
البند الرابع عشر

التقرير الخامس عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من السيد العضو د. عبدالكريم عبدالله الكندري الذي أحاله مجلس الأمة إلى اللجنة بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 2019/05/14م للنظر في مدى دستوريته.

البند الخامس عشر: تقارير ديوان المحاسبة

تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا .

البند السادس عشر: كتب الحكومة

كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي:

أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.

ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعام 2018.

كتاب موجه من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار إلى التحقيق.

البند السابع عشر: ما يستجد من الأعمال