الحكومة الأرمينية والرئيس السيسي

وأكدت الحكومة الأرمينية في بيان رسمي حصلت "دوت الخليج" على نسخة منه، أنها قد اطلعت على صيغة مشروع القرار الذي أعده عضو البرلمان المصري السيد مصطفى بكري عام ٢٠١٦ بخصوص تلك الجرائم، حيث يذكر أيضًا أن أكثر من ٦٠% من أعضاء البرلمان قد وقع تحت تلك المسودة.

وأضافت الحكومة، إن جمهورية أرمينيا الغربية، التي هي إستمرار لدولة أرمينيا الحائزة على الإعتراف الدولي في ١٩ يناير ١٩٢٠ في مؤتمر باريس للسلام، تعتبر هذه الصيغة للاعتراف بالمجازر المرتكبة ضد الشعب الأرمني من أفضل وأنجح الصيغ بما تتضمن من قيمة سياسية وقانونية لجهة مطالبتها بتحميل دولة تركيا الإصطناعية والاحتلالية الحالية كامل المسؤولية وتطالبها بتحمل كافة العواقب.

وتتطلع حكومة أرمينيا الغربية إلى يوم قريب يتم فيه تبني هذه الصيغة رسميًا من قبل البرلمان المصري، إذ تعتبر ذلك تعبير عملي على الصلة المباشرة بين الأمنين القوميين لكل من مصر وأرمينيا الغربية، معتبرة أن عودة أرمينيا الغربية لأسرة الدول الأصيلة في الشرق الأوسط هي الضمانة الحقيقية للأمن والسلام فيها، فتركيا الحالية هي طرف رئيسي في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة منذ تأسيسها المشوه قبل قرابة قرن، لذا فهي لا يمكنها أن تكون جزءً في صياغة مستقبل المنطقة وضمان أمنها واستقرارها.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن بلاده استضافت منذ 100 سنة الأرمن، بعد المذابح التي تعرضوا لها، في وقت تتبادل فيه فرنسا وتركيا حربا كلامية بسبب ما يوصف بـ"إبادة الأرمن".

وأوضح السيسي، خلال مشاركته بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن موقع مصر الجغرافي يجعلها دائرة اتصال بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، وعرضة للتأثر بما تشهده كافة هذه الدول.