معدل التضخم في السعودية يتراجع إلى 1.7% خلال سبتمبر

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 01:03 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأحد، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022، وهو أقل من الشهر السابق أغسطس 2023 على أساس سنوي حيث كان 2%.

وتباطأ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 19 شهراً (فبراير 2022).

وواصلت نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك التراجع في سبتمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي من 2.8% في مايو الماضي إلى 2.7% في يونيو و2.3% في يوليو و2% في أغسطس.

تباطؤ التضخم للشهر الرابع على التوالي

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 109.72 نقطة في سبتمبر 2023، مقابل 107.9 نقطة في سبتمبر 2022، و109.71 نقطة في أغسطس 2023.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1% وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023 نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.

وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1% وكما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.8% متأثراً بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع تسجيل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” في السعودية 2.5% هذا العام، وتتراجع إلى 2.2% العام المقبل.

توقعات صندوق النقد

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الأسبوع الماضي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، حيث توقع تسجيل الصين معدل تضخم 0.7% في 2023، و1.7% العام المقبل.

وفي بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أشارت التوقعات الأولية للوزارة إلى بلوغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكامل عام 2023 نحو 2.6%.

وذكرت الوزارة، أن معدلات التضخم في المملكة بقيت عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.