الرياض - محمد الاطلسي - كشف مسؤولون حكوميون وسياسيون عن مصير رواتب موظفي الدولة والبنك المركزي اليمني في مضامين الاتفاق الجاري استكمال المفاوضات بشأن بنوده بين كل من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية.

وأكدت وزيرة حقوق الانسان سابقا، الدكتورة حورية مشهور، الانباء المتداولة عن تضمن بنود الاتفاق المزمع اعلانه خلال ايام، بندا يقضي بتوحيد البنكين المركزيين في كل من العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن، ونقل مقر البنك خارج البلاد.

جاء هذا في تدوينة للدكتورة مشهور نشرتها الاحد، على حسابها بمنصة التدوين المصغر إكس (تويتر سابقا)، قالت فيها: "اليمنيون يتابعون مشاورات الرياض الراهنة بأمل أن تفضي فعلا ً إلى انفراج في حياتهم التي سحقتها حرب التسع سنوات".

  مضيفة: "من ضمن التسريبات التي ترد أن يتم نقل البنك المركزي إلى دولة محايدة ، وهذه في اعتقادي فكرة غير سديدة ؟ وإذا لن يستطيعوا إدارة بنك في داخل الوطن وفقاً لضوابط يتم الاتفاق والتوافق حولها فكيف سيديرون بقية الملفات الشائكة".

وتابعت: "خاصة في الجانب الأمني والعسكري الذي هو الأساس في تحقيق وتثبيت الأمن والسلام وإنعاش الاقتصاد والاستقرار". وأردفت: "النقود والأموال بحد ذاتها وسيلة وليست غاية. الإنسان وأمنه واستقراره هي الغاية والهدف الأسمى من كل هذه الجهود". كذلك المستشار الاعلامي لسفارة اليمن في العاصمة السعودية الرياض، سابقا، رئيس تحرير ومركز دراسات "هنا عدن"، الناشط السياسي والاعلامي الجنوبي البارز، انيس منصور، نشر على حسابه بمنصة إكس، تصريحا مماثلا يؤكد تداول نقل البنك.

وأكد مناقشة مقترح نقل البنك المركزي الى الاردن أو ما سمي "دولة محايدة"، سياسيون جنوبيون بارزون أمثال الدكتور محمد بن سعيد، بقوله: "هناك أيضًا مقترحات لتوحيد وإعادة هيكلة البنك المركزي اليمني ونقله إلى دولة محايدة مؤقتًا لضمان تنفيذ مهامه بشكل مهني ومحايد". والناشط السياسي الجنوبي، فضل النقيب، الذي نشر من بنود الاتفاق: "إعادة تصدير النفط والغاز على أن تخصص العائدات لصرف مرتبات الجميع مدني وعسكري. لضمان استخدام العائدات للمرتبات توريد العائدات الى بنك في دولة محايدة ومنها تتم عملية الصرف عبر آلية يتم الاتفاق عليها".

عزز هذه التسريبات، اعلان سفراء دول الاتحاد الاوروبي في لقائهم الاربعاء الفائت مع محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي بالعاصمة المؤقتة عدن "استمرار دعمهم للبنك المركزي بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية باستقلالية ومهنية لخدمة الاقتصاد والمواطنين اليمنيين". حسب وكالة (سبأ).

وقوبلت هذه التسريبات، بموجة انتقادات واسعة، بين اوساط السياسيين والناشطين اليمنيين، بوصفه يعلن اسقاط السيادة الوطنية بنقل منشأة سيادية كالبنك المركزي اليمني، ومؤشرا على الفشل في حسم الجوانب الامنية والعسكرية والسياسية، ومتطلبات انهاء الحرب واعادة تطبيع الحياة بمختلف نواحيها.

يشار إلى أن نقل ادارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 تسبب في احداث نظامين ماليين في البلاد، وفارق شاسع بين قيمة العملة المحلية في مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة الحوثيين، وكذا في نسبة ورسوم الحوالات المالية بين هذه المناطق.