دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 03:14 مساءً - شاهندة إبراهيم وباره عريان و محمد أحمد وسمر السيد _ أكد المهندس مجدي طلبة رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن أي نقاش جاد لمضاعفة الصادرات، يجب أن يعقبه خطوات فنية، وخطوات حكومية، وتحركات ملموسة على أرض الواقع، منوهًا إلى أن صادرات القطاع تتسم بكونها محدودة، حيث أن قيمتها تقدر بما يقرب من 4 مليارات دولار، وهو ما يعد رقما متواضعا للغاية، لا سيما إذا ما قورن بالدول الأخرى. ونوه بأن حجم صادرات بنجلاديش من الملابس يبلغ 40 مليار دولار.

وقال طلبة إن زيادة الصادرات يتطلب إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات من الخارج، لافتًا إلى أن أول ما يحتاجه المستثمر للقيام بذلك سواء كان مستثمرًا محليًّا أو خارجيًّا، هو الحصول على الأرض اللازمة لإقامة المشروع. أضاف أن أغلب الأراضي يتم منحها للمطورين الصناعيين، الذين تبين من تجربتهم ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه لا يوجد مُصنع سيقوم بوضع كل السيولة المتاحة لديه في تكلفة شراء الأرض، وإقامة المباني.

وأوضح أن العامل الثاني يتمثل فيما إذا كانت السياسات النقدية الخاصة بالبنوك تشجع على إنشاء مصانع تهدف إلى تعزيز الصادرات، منوهًا بأن جميع البنوك العاملة في مصر تتسم بكونها بنوكًا تجارية. ولفت إلى وجود نماذج ناجحة على مستوى العالم لبنوك متخصصة في التصدير، يجب الامتثال بها، كتلك الموجودة في تركيا، فضلًا عن التجارب بالدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن بنك تنمية الصادرات تحول إلى بنك تجاري، علمًا بأن صغر حجمه لا يتيح له القيام بذلك الدور.

أهمية النظر إلى القوانين والقواعد المنظمة للعمل بالجهاز الإداري وتيسير الإجراءات

ونوه إلى أهمية النظر إلى القوانين والقواعد المنظمة للعمل بالجهاز الإداري، وتيسير إجراءات إنشاء مصنع واصدار التراخيص والأوراق المطلوبة، لافتًا إلى ما نعاني منه على صعيد إهمال التعليم الفني المتوسط خلال السنوات الماضية. وقال إن الاقتصاد الموازي يستقطب عددًا كبيرًا من العمالة، كما تعد مصر من أعلى الدول في معدل دوران العمالة على مستوى العالم.

وأكد على ضرورة وضع رؤية حقيقية لدراسة الاتفاقيات التجارية، والاستناد عليها في مضاعفة الصادرات، فعلى الرغم من أن مصر لديها اتفاقيات تجارة مع عدد كبير من الدول، إلا أن أغلبها تصب في صالح الشريك الأجنبي، مشددًا على حتمية العمل على إصلاح هذا الوضع، لتحقيق نفع متبادل، وتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بالخبراء في وضع خطط تنفيذية حقيقية لإصلاح المنظومة بشكل كامل، فيما يتعلق بالجهاز الإداري، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ حزمة من القرارات التي تهدف لذلك، إلى جانب إجراء التعديلات اللازمة على التشريعات. ولفت إلى ضرورة تسريع عملية استصدار التراخيص والمستندات، بالإضافة إلى أهمية سداد مستحقات المصدرين في برنامج المساندة التصديرية، حيث توجد متأخرات مداها 3 سنوات، تحولت إلى خسائر، نظرًا للتغيرات التي شهدتها أسعار العملة الأجنبية.

وتابع قائلًا: “عندما كنت أتولى رئاسة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، وكذلك المجلس التصديري، تم وضع استراتيجية تهدف إلى نمو الصناعات النسيجية، ورفع الصادرات من 3.1 مليارات دولار إلى 14 مليار دولار خلال 4 سنوات”، لافتًا إلى أن ذلك تم بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، كما تم التعاون في ذلك مع 3 وزارات هي التجارة والصناعة، والزراعة، وقطاع الأعمال.

أضاف مجدي طلبة أن تلك الإستراتيجية كانت تهدف إلى إدخال نصف مليون فرصة عمل جديدة في الصناعات النسيجية، بالإضافة إلى مليون فرصة تدريبية، إلى جانب إدخال عدد كبير من الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعات النسيجية.

يجب التركيز على صناعة منتجات القطن المصري طويل التيلة

ونوه بوجود دراسة كانت توصي بتعظيم وإصلاح منظومة زراعة القطن المصري طويل التيلة، والتركيز على صناعة منتجات من القطن المصري طويل التيلة، والتي تتسم بكونها منتجات مرتفعة السعر وذات قيمة مضافة مرتفعة، في حين يتمثل العنصر الثالث في المنسوجات من المواد البترولية، كالملابس الرياضية، فضلًا عن أهمية التركيز على الصناعة من منتجات مُعاد تدويرها، لأن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن عدم مواكبة ذلك سيسفر عن توقف الصادرات.

وأكد أنه تمكن من تنفيذ تلك الإستراتيجية في الشركة الخاصة به، الأمر الذي أسفر عن مضاعفة الصادرات والاستثمارات في الشركة 3 أضعاف خلال 4 سنوات، مما يبرهن أنها كانت فرصة ذهبية للنمو، لا سيما في ظل المستجدات التي طرأت، مثل جائحة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، منوهًا بأن معدلات الإنتاج ارتفعت من 18 ألف قطعة يوميًّا، إلى 65 ألفًا يوميًّا.