دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 04:11 مساءً - باره عريان _ تتوقع منى بدير كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث لدى أحد البنوك الخاصة العاملة بمصر، نمو احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 49 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2025، استنادا على النمو المرتقب في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك الطروحات الحكومية المتوقعة والتي قد تشمل طرح بنك القاهرة.

وقالت إنه من المتوقع أن يواصل الاحتياطي النقدي صعوده إلى مستوى 53.2 مليار دولار بحلول نهاية العام في ديسمبر 2025.

وكشفت بدير عن العوامل الأساسية التي يرتكز عليها نمو الاحتياطي الأجنبي، وذكرت أن العامل الأول يتمثل في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة أن جزء مؤثر من دعم نمو أرصدة الاحتياطي هو المضي في برنامج الطروحات، لافتة إلى أنه وفقا للبرنامج المتفق على تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، من المرتقب أن تجني الدولة إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى وجود توقعات باستثمارات أجنبية مرتبطة برأس الحكمة.

وأكدت أن تحسن بيئة الأعمال من شأنها التشجيع على ضخ استثمارات أخرى، والتي سيكون لها دور كبير في نمو الاحتياطيات النقدية، واستطردت قائلة: “العامل الثاني يكمن في شهية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، حيث أنه وفقا لتقديراتنا، من المتوقع حدوث تعافي بتدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية خاصة طويلة الأجل مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة وهو ما نراه بالفعل منذ بداية العام”.

وأشارت منى بدير إلى أن العامل الثالث والذي تتسم التقديرات الخاصة به بكونها مبدئية، يتعلق بصفقات الاستثمار على غرار رأس الحكمة، والتي ترتبط باستثمارات استراتيجية في قطاعات مثل العقارات، حيث كان من المتوقع أن تقوم السعودية بضخ 5 مليار دولار مبدئيا وكذلك قطر، مؤكدة أن هذا من العوامل التي لا يتم اعتبارها أساسية، إذ لا يوجد توقع بتوقيت حدوثها، وما إذا كانت ستتم بالفعل أم لا، نظرا لكونها تأجلت لأكثر من مرة، إلا أنه في حال حدوثها ستسفر عن زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من التوقعات المبدئية التي تم وضعها.

وأوضحت أن هناك افتراض آخر متعلق بالأوضاع الجيوسياسية، وتحسن إيرادات قناة السويس مع الهدوء الذي يأتي مدعوما باتفاق الهدنة في غزة.

معدلات النمو المتوقعة قد تتأثر نسبيا حال حدوث اضطرابات تؤثر على تعافي إيرادات قناة السويس ومصادر النقد الأجنبي الأخرى

ونوهت إلى المخاطر المرتبطة بالنمو، والتي تتسم بتعددها، حيث أن معدلات النمو المتوقعة قد تتأثر في حال حدوث اضطرابات في المنطقة من شأنها التأثير على تعافي قناة السويس، أو مصادر النقد الأجنبي الأخرى، وكذلك في حال حدوث تأخر أو تباطؤ في نمو الاستثمارات المرتبطة سواء برأس الحكمة، أو التدفقات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، وأيضا إذا شهدت تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية تأثرا.

وأضافت بدير أن الحد الأدنى الممكن أن يكون مقبولا في نمو الاحتياطي الأجنبي هو أن يكون معدل الزيادة على الأقل يساوي تقريبا حصيلة الطروحات الحكومية المرتقبة بنحو 3.6 مليار دولار، لافتة إلى أن الحكومة أكدت أنها تطمح إلى تخطي هذه القيمة، وهو الأمر الذي في حال حدوثه سينعكس إيجابا على نمو الاحتياطي.