دبي - احمد فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن العالم مر خلال الأربع سنوات الماضية بظروف اقتصادية صعبة جدًّا، ومصر كجزء من العالم تأثرت بشدة من هذه الظروف، خاصة أنها بلد مستورد.

أضاف الدكتور محرم هلال في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن عام 2024 هو أسوأ سنة مرت على مصر بالنسبة للعملة الصعبة، حيث سددت مصر39 مليار دولار ديونًا خارجية، ويتبقى 140 مليار دولار في السنوات القادمة، بالاضافة إلى حجم ديون داخلية نحو 8 تريليونات جنيه، وهناك فجوة دولارية كل سنة قيمتها 24 مليار دولار، لا بد من تغطيتها.

البيروقراطية تعرقل التنفيذ.. وهناك حاجة ملحة لضخ دماء شابة

وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الحكومة تبذل أقصى جهد ممكن، وينبغي على القطاع الخاص أن يساعد الحكومة، موضحًا أن المشكلة ما زالت في البيروقراطية، والحكومة والمستويات الوزارية تتخذ قرارات صحيحة لكن المشكلة تكمن للأسف في من ينفذون هذه القرارات، ولذلك ينبغي ضخ دماء جديدة شابة في الجهاز الإداري للدولة.

وأشار هلال، إلى أن مخرجات اجتماع رئيس الوزراء مع خبراء القطاع الخاص، تمثلت في معالجة الديون سواء بالجنيه المصري أو بالدولار، والتي تظهر في الموازنة العامة للدولة، ويتم إنشاء صندوق جديد يضم كل هذه الديون، ليتم بيعها للبنك المركزي، ولكن يتم ذلك على مدى خمس سنوات، حتى يستوعبها البنك المركزي المصري، ليخفف على الحكومة، ويعطيها الفرصة لتوفير فائض مالي للصرف على الصحة والتعليم.

ونوه رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الديون الأجنبية بالدولار، وأوضح ضرورة تشكيل لجنة من مجلس الوزراء والخبراء لبحث هذه المشكلة وإيجاد حلول لها من خارج الصندوق، ومنها زيادة الصادرات وتحجيم الواردات وزيادة مصانع مكونات الإنتاج للحد من استيرادها، إلى جانب توفير حوافز لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، مع زيادة الاستثمارات بالساحل الشمالي مثل رأس الحكمة، فضلًا عن التوسع في منج الإقامة الدائمة أو الجنسية بمقابل دولاري كبير، فالمستثمر الأجنبي يريد أن يطمئن على ماله، من خلال ثبات سعر الصرف، وثبات التشريعات، وتخفيف الأعباء على المشروعات.

وأكد الدكتور محرم هلال أن الاجتماع أكد أن الهياكل المالية للشركات لا تتحمل فائدة البنوك البالغة 32%، مشيرًا إلى أهمية ضغط الضرائب التي وصلت إلى 41%، مع ضغط الإفراج الجمركي إلى حد أقصى يومين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن اليوم الواحد يكلف 150 ألف جنيه أرضيات وغرامات تأخير بالنسبة للمستوردين، ولا بد من إلغاء الإجازات في الجمارك والعمل 7 أيام تحت أى ظرف، مع ضرورة رفع الأعباء عن الصناعات الغذائية، بجانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة فوائد البنك 5%.

أضاف هلال، أن السياحة هي أهم عنصر لتوفير العملة الصعبة، ولكي ننجح في زيادة عدد السياح من 15 مليونًا إلى 30 مليون سائح، لا بد من زيادة عدد الغرف الفندقية إلى الضعف.

وتابع أنه لا بد من تسهيل التراخيص بقطاع السياحة، وينبغي التحالف مع شركات عالمية كما فعلت المغرب، موضحًا أن المطارات أيضًا عنصر رئيسي في نجاح النشاط السياحي، فلا بد من تطوير المطارات بتخارج الحكومة من الإدارة، واللجوء لشركات عالمية.

ونوه الدكتور محرم هلال، إلى ضرورة ربط الأعباء التصديرية بالحصيلة الدولارية، وإنشاء مناطق صناعية داخل مصر بالشراكة مع الصين على وجه التحديد، للاستفادة من قرار أمريكا رفع الضرائب على صادرات الصين بنسبة 100%، فهذه تعد فرصة قوية.

التوسع في الطروحات الحكومية وربط الأعباء التصديرية بالدولار.. خطوات مهمة

وأكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ضرورة التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، وخروج الحكومة من كل الأصول المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها القطاع الخاص، وخاصة شركات الجهات السيادية بصفة خاصة، لتحسين الاستثمار.

ونوه الدكتور محرم هلال، إلى أن هناك دورًا كبيرًا للإعلام الهادف المحترم الإيجابي، ولا بد من حل مشكلة التواصل الاجتماعي الوهمية التي تديرها أجهزة مخابرات معادية لضرب مصر، وتطلق آلاف الشائعات، فلا بد من توعية الشباب بذلك، مؤكدًا أنه لا بد من تعديل نظم الدراسة في الجامعات ليتم تغيير التخصصات التقليدية القديمة إلى تخصصات حديثة، كالحاسب الآلي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والكيمياء، والعلوم التطبيقية، والتكنولوجيا.

تطوير التعليم الفني والتحول الرقمي مفتاح تحقيق قفزة صناعية واقتصادية

وطالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالتوسع في التعليم الفني والمزدوج لتغطية السوق المحلية والأسواق العربية وأوروبا، بجانب الاهتمام بالتصدير إلى إفريقيا، وهي سوق واعدة وفرص مصر فيها كبيرة جدًّا.