دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:23 مساءً - يارا الجنايني _ أكد رامي خليل، الشريك الرئيسي ورئيس خدمات المراجعة بمكتب «البشير وخليل ومراد وشركاه» (كيودس إيجيبت)، أن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد رقم 51 والمتعلق بالتضخم في الاقتصادات ذات التضخم المفرط، يُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين دقة وشفافية القوائم المالية في السوق المصرية.

وأوضح خليل – في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج- أن نظام إعداد القوائم المالية في مصر يعتمد حاليًا على التكلفة التاريخية، ما يعني تسجيل الأصول وبعض العمليات المالية وفقًا لقيمتها عند الشراء أو التأسيس، وهو ما بات غير ملائم في ظل الزيادات المستمرة في معدلات التضخم وأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى فجوة كبيرة بين القيمة الدفترية للأصول وقيمتها الحقيقية الجارية.

وأكد خليل أهمية التحول إلى التكلفة الجارية، قائلاً: «في حال شراء سيارة عام 2020 بمليون جنيه، فسيظل هذا الرقم مُثبتًا كقيمة السيارة في القوائم المالية ناقص مجمع الإهلاك رغم أن قيمتها الجارية قد تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه بفعل التضخم وارتفاع أسعار الصرف. وهذا التباين يجعل القوائم المالية غير دقيقة من حيث انعكاس القيمة الفعلية للأصول».

تحسين القدرة على المقارنة مع نظيراتها في الأسواق الدولية

وأكد خليل أن هذا التعديل ضروري لضمان قراءة أكثر واقعية للقوائم المالية، حيث أن اعتماد التكلفة الجارية سيمنح المستثمرين القدرة على المقارنة بين أداء الشركات بشكل شفاف وموثوق، سواء على مستوى السوق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.

أضاف إن تطبيق هذا المعيار سيتيح للمستثمرين الدوليين والمحليين قراءة القوائم المالية بوضوح أكبر، ما يساهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية ويعزز من جاذبية السوق المصرية كمحطة للاستثمار.

وأشار خليل إلى أن أحد أبرز الفوائد المرتقبة من تطبيق هذا المعيار هو إمكانية إجراء مقارنة عادلة بين الشركات على مستوى القطاع الواحد، حيث سيتمكن المستثمر من إجراء تقييم شامل ودقيق لأداء شركة معينة بمقارنتها مع شركات مماثلة في الشرق الأوسط، أو حتى الأسواق العالمية.

وأضاف أن هذا المعيار سيُساهم في تحقيق توحيد أسس المقارنة المحاسبية، مما سيعزز من مصداقية البيانات المالية المصرية ويجعلها أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية.

وأكد الشريك الرئيسي ورئيس خدمات المراجعة بمكتب «البشير وخليل ومراد وشركاه» (كيودس إيجيبت)، أن الزيادة التي ستطرأ على القوائم المالية نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الجديد رقم 51 لن تؤدي إلى زيادة الضرائب والرسوم على الشركات، ولكن سوف يتم معالجه الفروق المؤقتة طبقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 24 – ضرائب الدخل – بالاعتراف بالضريبة المؤجلة. وأوضح أن هذا المعيار يهدف بالأساس إلى تحسين دقة القوائم المالية وتعبيرها عن الوضع الحقيقي للأصول، وليس إلى زيادة التكاليف الضريبية.

وفيما يخص تأثير المعيار على الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الحصول على تمويلات أكبر، أكد خليل أن هذا المعيار سيُسهِّل على الشركات الحصول على التمويلات البنكية، حيث تعتمد البنوك في تقييمها للشركات على القوائم المالية المعاد تقييمها بالقيمة العادلة، والتي باتت تعكس الوضع المالي الفعلي للأصول والعمليات التجارية.

وأضاف: «عند تقديم القوائم المالية التي تم إعدادها وفقًا لمعيار التضخم المفرط سيكون لدى البنوك نظرة دقيقة وشفافة حول الموقف المالي الحالي للشركات، ما يُسهل عمليات التمويل ويُعزز من قدرة الشركات على الحصول على قروض بمرونة أكبر».

وتابع خليل بالقول إن القوائم المالية تلعب دورًا حيويًا في تقديم صورة عادلة عن الأداء المالي للشركات، حيث تسجل جميع العمليات على مدار العام. كما أكد أن الاقتصاد المصري يمر بتحديات تضخمية أثّرت سلبًا على نتائج أعمال الشركات، فعلى سبيل المثال، اذا شهدت بعض الشركات زيادة في حجم مبيعاتها من مليار جنيه في عام 2023 إلى 2 مليار جنيه في 2024، مسجلةً نموًا بالنقد المحلي بنسبة 100%، ولكن عند تقييم هذه الأرقام بالدولار – على أساس سعر الصرف الجديد – نجد أن النمو الفعلي لا يتجاوز 30%، وهو ما يظهر الفارق الذي يحدثه التضخم على قيمة الأموال.

وأشار خليل إلى أن تطبيق المعيار سيقدم قراءة أعمق وأكثر وضوحًا لنتائج الأعمال في ظل التضخم، وسيزيل العوائق التي كانت تحول دون دخول استثمارات أجنبية إلى السوق المصرية، حيث كانت تلك الاستثمارات تفتقر إلى أدوات تقييم دقيقة لأداء الشركات المصرية في ضوء التضخم المتسارع.

وأكد خليل أن تطبيق المعيار سيخلق حالة من الانتعاش والجاذبية الاستثمارية، لاسيما للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى بيئة استثمارية تتمتع بشفافية ووضوح ماليين، ما من شأنه أن يضفي المزيد من الثقة على السوق المصرية ويحفز النمو الاقتصادي.

وأفاد خليل، بأن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد المتعلق باقتصادات التضخم المفرط مرهون بصدور قرار رسمي عن رئيس مجلس الوزراء المصري أو من ينوب عنه، يؤكد فيه اعتبار الاقتصاد المصري في حالة تضخم مفرط، موضحًا أن هذا الإجراء يمثل المرحلة الأولى اللازمة للبدء في تنفيذ المعيار.

وأوضح خليل أن المرحلة الثانية تقتضي إصدار هيئة الرقابة المالية بيانًا يتضمن مؤشر الأسعار العام المعتمدة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، وفقًا لنصوص المعيار، لتوفير الأسس والمعايير المستخدمة في التطبيق، وأضاف إن هيئة الرقابة المالية ستتولى إعداد المؤشرات وتحديد المعايير الأساسية، مع إتاحة بعض الأحكام التقديرية فيما يتعلق بتطبيق المعيار.

وحول الجدول الزمني المتوقع للتنفيذ، رجح خليل أن يتم التطبيق الفعلي على القوائم المالية اعتبارًا من أول فترة مالية مقبلة، المنتهية في 31 مارس 2025، بدلاً من القوائم الختامية لعام 2024.

وأشار إلى أن التأجيل يتيح وقتًا كافيًا لاستيعاب المعيار الجديد وتدريب الشركات والمراجعين عليه، موضحًا أن فترة الإعداد ستتضمن مشروعًا تجريبيًا على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، يتيح للمؤسسات اختبار الأساليب المحاسبية الجديدة واختبار مدى ملاءمة التطبيق وكذلك تعديل أرقام المقارنة إذا تم تطبيق المعيار في الربع الأول في 2025، مما يساهم في تقليص التحديات عند التطبيق الرسمي.

وأكد أن هذه الفترة الزمنية والتي تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر ستكون كافية لضمان التدريب والتجربة والمصادقة على القوائم المالية، إلا أن توقيت الإعلان عن التضخم المفرط قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي، حيث يمثل هذا الإعلان اعترافًا رسميًا بصعوبة السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة. وأكد أن مثل هذا الاعتراف قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، نتيجة زيادة حدة التوقعات التضخمية لدى المستثمرين.

وأشار خليل إلى أن أبرز التحديات التي ستواجهها الشركات عند تطبيق المعيار المحاسبي الجديد تتعلق بمؤشرات الأسعار التي سيكون المعيار قائمًا عليها. وقال إن عملية إعادة تقييم الأرقام التاريخية للشركات، والتي ستخضع لمعاملات اقتصادية، ستكون محكومة بالمؤشرات التي ستحددها هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية. ولفت خليل إلى أن هذه المؤشرات ستشهد تحديثات دورية وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وهو ما يعني أن الشركات ستكون مضطرة للتكيف مع معايير تتطور بشكل مستمر.

ونوٌه خليل إلى أن نجاح تطبيق المعيار لن يتحقق إلا في ظل وجود إدارات مالية مدربة على التعامل مع تلك المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، فضلاً عن الاستعانة بخبرات مكاتب المحاسبة المتخصصة التي ستكون مسؤولة عن مراجعة مدى دقة تطبيق هذا المعيار. لافتًا إلى ضرورة أن يكون لدى الشركات إدارات مالية مؤهلة قادرة على فهم التغيرات الاقتصادية والتحليل السليم للبيانات، فضلاً عن اختيار مراقب حسابات متمرس في تطبيق المعيار لضمان تطابق النتائج مع الواقع الاقتصادي. وأكد أن تطبيق المعيار بشكل سليم سيضمن تقديم صورة أكثر دقة للواقع المالي، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة، ويعزز قدرة المؤسسات على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتقلبة بشكل فعّال.

وتابع أن التحدي الثاني الذي سيواجه الشركات في تطبيق المعيار المحاسبي الجديد يتمثل في ضرورة التعامل مع أرقام المقارنة. فالتطبيق السليم لهذا المعيار لا يتطلب فقط تعديل القوائم المالية للسنة الحالية، بل يشمل أيضًا ضرورة تعديل أرقام المقارنة للسنوات السابقة، وخاصة لعام 2023. وأضاف أن هذا التحدي ينطوي على ضرورة إعادة صياغة وتحليل الأرقام المالية السابقة لتكون متوافقة مع متطلبات المعيار الجديد، وهو ما يستدعي فترة زمنية أطول لتطبيق المعيار بصورة صحيحة.

وأشار خليل إلى أن التحدي الثالث في تطبيق المعيار المحاسبي الجديد يكمن في غموض الآلية الفنية المحددة لهذا التطبيق. وقال إن المعيار المحاسبي، رغم تحديده الإطار العام، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالخطوات الدقيقة لا تزال غير واضحة بما يكفي للشركات التي تسعى للامتثال له. وأضاف أن هذه الإشكالية تظهر بشكل خاص في غياب توجيهات محددة حول كيفية تطبيق المعيار على أرض الواقع، وهو ما يعوق الشركات المصرية في تطبيقه بصورة سليمة.

ولفت إلى أن الحل يكمن في الاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق هذا المعيار، مشيرًا إلى أن بعض الدول التي طبقت المعيار بالفعل مثل تركيا والأرجنتين أصبحت نموذجًا يمكن الاستفادة منه. وأضاف خليل أن مكتبهم، الذي يمتلك فروعًا في هذين البلدين، سيكون قادرًا على الاستفادة من الخبرات العملية لهذه الدول، التي طبقت المعيار المحاسبي لسنوات طويلة.

وأوضح أن المكاتب المحاسبية التي تتمتع بشراكات مع مكاتب عالمية ستكون أكثر قدرة على تكييف المعيار المحاسبي مع السياق المحلي في مصر، بفضل الدعم الفني والخبرات المستمدة من مكاتبهم الأم في الخارج. وأكد أن هذه المكاتب، التي تتمتع بعلاقات قوية مع شركات محاسبية دولية، ستتمكن من تطبيق المعيار بمهنية عالية، نظرًا لتوافر الآليات الدقيقة والإجراءات الفعّالة التي تضمن الالتزام بالمعايير الدولية المطبقة في الأسواق المتقدمة.

تدريب المحاسبين المحليين خطوة أساسية للنجاح

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة ، شدد خليل على أهمية إقامة ورش عمل متخصصة تنظمها هيئة الرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. وأكد أن توفير التدريب المستمر للمحاسبين المصريين سيساهم في تعزيز كفاءتهم في تطبيق المعيار، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين جودة القوائم المالية المنتجة، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

أما عن طريقة احتساب التكلفة التاريخية ومعاملات التحويل، فقد أشار خليل إلى أن المعيار المعدل في مصر قد تم تكييفه بشكل يتناسب مع الخصوصية المحلية، دون أن يتباعد كثيرًا عن النسخة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تسهيل التطبيق على الشركات المصرية مع الحفاظ على دقة وشفافية البيانات المحاسبية.

الشركات تحتاج إلى تخصيص احتياطيات من الأرباح لمواجهة التأثيرات

وبالنسبة للتغيرات المحتملة في حقوق الملكية نتيجة لتطبيق المعيار، أكد رامي خليل على ضرورة أن تقوم الشركات بتخصيص احتياطيات من الأرباح المحققة في عام 2024 لمواجهة أي تأثيرات قد تطرأ على حقوق الملكية. وأوضح أنه سيتم توزيع التأثيرات بين حقوق الملكية وقائمة الأرباح والخسائر، مما يتطلب من الشركات اتباع نهج دقيق للحفاظ على توازن نسبها المالية.

وأضاف أن الشركات يجب أن تكون يقظة في متابعة حركة حقوق الملكية لضمان عدم تأثرها سلبًا، مما قد ينعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والمستثمرين. مشددًا على أن الحفاظ على هذه التوازنات يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار الوضع المالي للشركات واستمرار قدرتها التنافسية في الأسواق.

وفيما يخص الأحكام والتقديرات المحاسبية التي سيحتاجها تطبيق المعيار، أشار خليل إلى أن المعيار يتيح مساحة لاستخدام الحكم الشخصي في بعض جوانبه. ومع ذلك، أكد على ضرورة أن يكون هذا الحكم مستندًا إلى مرجعية واضحة وقابلة للتوثيق، لضمان تطبيق المعيار بطريقة منهجية ومتسقة.

وأضاف أنه يجب أن يتم التزام الدقة والموضوعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطبيق هذا المعيار، مما سيساهم في تحقيق التوازن بين المرونة المطلوبة والتطبيق السليم للمعايير المحاسبية.