دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:11 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وشدد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية اليوم، استمرار العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك التزام الحكومة بالمضي قدما في خطة تسريع المسار النزولي للدين.

وتابع: “حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية”.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وأضاف الحمصاني أن محافظ البنك المركزي المصري أكد خلال الاجتماع نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة، مشيرا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.

وتابع المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج.

كما تطرق الاجتماع إلى المبادرات التي أعلنتها الحكومة للمصريين في الخارج مثل مبادرة “بيت الوطن” والتي حققت نجاحا كبيرا.

وأكد الاجتماع، في هذا الصدد، استمرار التدفق النقدي بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفي على مدار السنوات المقبلة، ممثلا فى قيمة أقساط أراضي “بيت الوطن”.

وفي غضون ذلك، عرض رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، مجموعة من الإجراءات الفنية لتيسير وتسريع تحويلات المصريين من الخارج عبر توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية.

وتعليقا على ذلك، أكد رئيس الوزراء أن أهم شيء بالنسبة للمصريين في الخارج هو وجود سعر صرف واحد، وهو ما نجح البنك المركزي المصري بالفعل في تحقيقه بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها المختلفة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة.

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وبالتالي في الناتج المحلي الإجمالي.