وأكد المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن قطاع غزة وصل إلى هذه الحالة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي تدفق الغذاء والمساعدات التموينية والمواد الغذائية بشكل يوازي حجم الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة.

وشدد على أن أزمة الغذاء والنقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية أدت إلى انتشار أزمة الجوع المنضوية تحت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في إطار تحقيق جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك وجود أزمة الازدحام على أبواب المخابز مما خلق أزمة اكتظاظ ومدافعة أخرى.

وأضح أن هذه الأزمة أدت إلى إغلاق المخابز بما فيها مخابر محافظة خان يونس، وقبلها إغلاق مخابز المحافظة الوسطى، وذلك بعد وفاة العديد من المواطنين بشكل صادم، حيث كانوا ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على الخبز.

وأشار إلى أنه على مدار أكثر من 430 يوما من جريمة الإبادة الجماعية؛ يواصل جيش الاحتلال لإسرائيلي سياسة التجويع بشكل ممنهج ومتعمد ضد أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة، النسبة الكبرى منهم أطفال ونساء، موضحا أن الاحتلال يواصل إغلاق جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى قطاع غزة، ويمنع إدخال المساعدات والغذاء، مما تسبب بتعميق الأزمة الإنسانية المستفحلة في القطاع.

وحث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا على إدارة هذه المسألة الإنسانية الخطيرة بشكل فوري وسريع، كونه مكتبا لتنسيق الشؤون الإنسانية ولتنسيق العمل الإنساني في قطاع غزة.

كما أكد المكتب الحكومي أهمية الدور الذي من المفترض أن تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأعلن وقوفه إلى جانب الأونروا في دورها الرئيسي في تقديم خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية.