وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة عبد الله عامر، أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية اليمنية.

كما أكدوا في ملاحظاتهم على أهمية الإعلام الدوائي، بحيث يتوجب على الشركات ومصانع الأدوية أو وكلائهم إنشاء مكاتب للتعريف بالأدوية بالوسائل العلمية المعتمدة من هيئة الأدوية، وحظر الترويج للأدوية بطرق غير مشروعة وغير مهنية.. لافتين إلى أهمية تنظيم مكاتب الإعلام الدوائي.

وفيما يتعلق بأسعار بيع الدواء أو المنتجات الصيدلانية أكد أعضاء المجلس على أهمية الالتزام بأسعار البيع المقررة من الهيئة على أن يحظر على أي منشأة صيدلانية بيع أي دواء دون أن يكون مطبوعاً عليه رقم تسجيل الصنف والاسم العلمي للدواء وسعر البيع للجمهور المقر من الهيئة، وكذا اسم المستورد للصنف إن كان الدواء مستوردا، على أن تتولى الهيئة مسؤولية ذلك وعلى المنشأة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقاً لأسس التسعيرة الصادرة عن هيئة الأدوية.

وأشاروا إلى أهمية تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.

هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون بحضور الجانب الحكومي المختص.