أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر Cop28، إن الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة يجب أن يتضاعف ثلاث مرات في السنوات الست المقبلة لتحقيق هدف الوصول إلى 11 ألف جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يلزم للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

وكانت مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 إحدى النتائج الرئيسية لتوافق الإمارات العربية المتحدة، الذي تم اعتماده في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بهدف تعزيز أهداف المناخ العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال الجابر في كلمته أمام القمة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة، التي انعقدت على هامش القمة: "إن زيادة القدرة المتجددة ثلاث مرات ليست مجرد معيار، بل هي عامل تمكين أساسي لجميع الجهود العالمية للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وتعزيز الرخاء المستدام وعدم ترك أحد خلف الركب". في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الدكتور الجابر إنه في حين توسعت الطاقة المتجددة ثمانية أضعاف خلال عقدين من الزمن وانخفضت تكاليفها بأكثر من 80 في المائة، فإن وتيرة التغيير لا تزال غير كافية.

وتابع: "لقد وصل متوسط التكلفة المستوية للطاقة الشمسية إلى مستوى منخفض جديد يبلغ 4 سنتات لكل كيلووات في الساعة، وهو في الأساس أرخص من أي شكل آخر من أشكال الطاقة المتاحة اليوم... الاتجاهات تتحرك في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تتحرك بسرعة كافية".

ودعا الدكتور الجابر إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية للشبكات والذكاء الاصطناعي والجنوب العالمي، بينما حث الحكومات على إدراج أهداف الطاقة المتجددة في خطط المناخ وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وقال الدكتور الجابر إنه على الرغم من أن الاستفادة من القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية، إلا أن "المستثمرين بحاجة إلى معرفة أن مشاريعهم سيكون لديها شبكة قابلة للاستمرار للتوصيل بها، في جدول زمني قابل للتطبيق". ويبلغ عمر البنية التحتية للشبكات في العديد من البلدان الصناعية أكثر من 60 عاما، في حين لا توجد شبكات على الإطلاق في أجزاء كثيرة من الجنوب العالمي.

وفي الوقت نفسه، قال الدكتور الجابر إنه "يجب على الحكومات تكثيف جهودها وإدراج أهداف محددة للطاقة المتجددة والبنية التحتية في مساهماتها المقبلة المحددة وطنيا". المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) هي خطط عمل مناخية تقوم البلدان الفردية بتطويرها وتقديمها لتوضيح التزاماتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات المناخ.