أعادت سياسة الإحلال في الجهات الحكومية فتح الباب أمام تعيين المتقاعدين في عدد من الوظائف غير الأساسية، مما رفع عدد العاملين في القطاع الحكومي ممن لا يحملون مؤهلات علمية بشكل لافت خلال الأشهر الستة الماضية.

وكشفت إحصائية لديوان الخدمة المدنية، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن عدد العاملين في الحكومة، ممن لا يحملون الشهادة الابتدائية بلغ حتى مطلع أكتوبر الجاري 28274 بنسبة 7.8%، منهم 20132 مواطناً، مبينة أن أعداد هؤلاء زادت بنسبة 3% خلال 6 أشهر، أي ما يقارب 12734 عاملاً، منهم 11860 مواطناً ومواطنة.

وذكرت مصادر الديوان أن الزيادة التي شهدها عدد المسجلين من المواطنين تأتي ضمن سياسة الإحلال للوظائف التي لا تتطلب وجود مؤهل عالٍ، كمراسلين وحراس أمن وسلامة، وكتبة، ومشرفين على النظافة، إلى جانب بعض الوظائف التي تستلزم القراءة والكتابة فقط، لافتة إلى توفير تلك الوظائف للمتقاعدين الذين لا مانع لديهم في شغلها.

وبينت المصادر أن بعض الجهات الحكومية استغنت عن عقود توفّر العمالة لتفتح المجال أمام المواطنين المتقاعدين الراغبين في العمل بالوظائف البسيطة، لافتة إلى أن الديوان يعمل بالتنسيق مع تلك الجهات لإعطاء الأولوية للمتقاعدين وأصحاب الشهادات المتوسطة فأقل، لشغل الوظائف المتاحة، في خطوة لإنهاء طابور الانتظار من المسجلين لهذه الفئة.

وبالعودة إلى الإحصائية، فإن عدد مَن يحملون مؤهل الدكتوراه انخفض بنسبة 0.1% خلال 6 أشهر، بواقع 204 موظفين فقط، إذ بلغت نسبة الحاصلين على هذا المؤهل 1.5%، أما الحاصلون على الماجستير فكانت نسبتهم 3.2%، في حين كانت النسبة الكبرى للجامعيين بنحو 44.4%، وبلغت لحاملي الدبلوم 14% والثانوية وما في مستواها 18%، من إجمالي العاملين في الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية.

من جانب آخر، وفيما يخص مجموعة الوظائف، ذكرت الإحصائية أن أبرز الزيادات طرأت على وظائف التدريس والتعليم والتدريب بواقع 1621 موظفاً، كما زادت الوظائف الهندسية بواقع 1399 موظفاً، و«الخدمات» بـ 350، والوظائف الطبية والصحية بـ 314، و«التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء» بـ 47، في حين زادت وظائف العلوم 30 موظفاً، و«الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ» بـ 540، و«الدعم الإداري» بـ 558، و«الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة» بـ 248.

وأوضحت الإحصائية أن وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية زادت 312 موظفاً، والنظم وتقنية المعلومات 156، في حين انخفضت الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية بواقع 177 موظفاً، وبواقع موظفين في «الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية»، و399 موظفاً في الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية خلال الفترة نفسها.