الرياض - محمد الاطلسي - أوضح خبير سعودي قانوني آلية الإعفاء من رسوم العمالة بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي على الوافدين.

وفصّل الدكتور زياد بن محمد بن مسفر المتخصص في الإدارة والقانون آلية تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي وفقاً لصحيفة سبق السعودية.

وقال إن المملكة تسعى لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقًا، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن السعودية تبنت هذا القرار ضمن جزء من حزمة شاملة من الإجراءات والحوافز الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز استجابة القطاع الخاص .

وأشار إلى أنه علاوة على ما تقدم أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في السعودية، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للسعوديين.

وبيّن الخبير القانوني السعودي أن القرار تضمن إعفاء رسوم العمالة من رخص العمل البالغة 800 ريال شهريًا (9600 ريال سنويًا) لتتقلص إلى 100 ريال فقط، والتي يتم تنفيذها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، .

ووفقًا لتفاصيل القرار، سيتم إعفاءالعاملين من رسوم المقابل المالي في المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل، مع تفرغ صاحب العمل للعمل بها، مع رفع عدد المعفيين إلى 4 عمال عند توظيف سعودي آخر مع تفرغ صاحب العمل أيضًا بها.

وأوضح أنه تم منح المنشآت الإعفاء من المقابل المالي عن كل سنة مالية خلال الفترة الماضية، وتبقى أمام المنشآت السنة الأخيرة فقط للاستفادة من الإعفاء، ويُذكر أن إجمالي عدد المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد العاملين بها 9 عمال فأقل يبلغ نحو 576.312 منشأة، وفقًا لبيانات الربع الرابع من 2021.

وأشار إلى أن هذا القرار له تأثير واضح في مكافحة التستر التجاري وأيضًا من الآثار الإيجابية التي تعمل على تعزيز ونمو المؤسسات الصغيرة والمنشآت الصغيرة التي تعد إحدى لبنات الاقتصاد السعودي.