وينص القانون القديم لصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزراع السمكية والصادر برقم 124 لسنة 1983 على "مادة 52- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 13ن 14، 15، 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة فى موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وفى حالة العود تضاعف العقوبة".

بينما ينص القانون الجديد على "الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لحالات استخدام مواد محظورة في عمليات الصيد أو التعدى على المسطحات المائية للبحيرات، وفى حالة التكرار تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه والحفارات والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور التي تم اصطيادها المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، والحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها وتباع الأسماك المضبوطة إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمى وغيرها من المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتزال المخالفة إدارياً على نفقة المخالف".