د. محمد معيط: تطبيق إصلاحات متدرجة ومرنة بجميع المجالات عامل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - ألقى الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، كلمة مصورة عبر تقنية الفيديو تم عرضها خلال أعمال المؤتمر السنوي السادس لجريدة دوت الخليج الذي عقد الأسبوع قبل الماضي بعنوان الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أكد في بدايتها سعادته بالمشاركة في مؤتمر دوت الخليج والذي رأى أنه ينعقد في وقت صعب للغاية نظرًا للتطورات الجيوسياسية والأوضاع الإقليمية والتوترات الموجودة على مستوى العالم والتي باتت حديث الساعة.

المواطنون على مستوى العالم ما زالوا لا يشعرون بانعكاس تراجع التضخم

وأكد د. معيط، أن المواطنين على مستوى العالم ما زالوا لا يشعرون بانعكاس تراجع التضخم وبدء اتخاذ خطوات تيسيرية على صعيد أسعار الفائدة على مستويات الأسعار والتي ما زالت عالية وتؤثر سلبًا على المواطنين في معظم دول العالم.

وأشار إلى تأثيرات الأوضاع السياسة على المنطقة والاقتصاد وتداعيات ذلك خاصة على مجالات التجارة والنمو، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2% العام الحالي وفقًا لما أعلن مؤخرًا، ونحو 3.1% في المتوسط خلال 5 سنوات، 25% من هذا النمو من الصين وهناك توقعات بزيادة مساهمة الاقتصاد الصيني إذا ما زاد معدل الاستهلاك المحلي بها.

أسعار الفائدة ما زالت ثؤثر على الوضع الاقتصادي العالمي ومؤشرات النمو

وقال إن أسعار الفائدة ما زالت مؤثرة على الوضع الاقتصادي العالمي ومؤشرات النمو، بجانب ارتفاع مستويات الديون والتي تقدر بنحو 100 تريليون دولار تمثل 93% من الـ GDP العالمي ومن المتوقع وصولها إلى 100% في عام 2030، لافتًا إلى أن القضية الأكبر الآن هي خدمة الدين والذي يستحوذ على الجزء الأكبر من موارد الدول بما يؤثر على السيولة.

وتابع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن هذه الأوضاع المتشابكة كلها لها تأثير على النمو وخلق فرص العمل ودخول الحكومات ومدى قدرتها على الاستثمار في احتياجات المواطنين من تنمية بشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين بالأخذ في الاعتبار وضع التجارة العالمي والتي لم تعد محرك قوي للنمو وأيضًا الحديث الدائر عن فرض تعريفات جمركية من أمريكا على الواردات من الصين وأوروبا.

وأضاف: “كل هذا يثير المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط وكذلك على قطاعات حيوية في مصر مثل السياحة والتجارة سواء عن طريق التصدير أو موارد النقد الأجنبي من قناة السويس عندما تعود لمعدلات العبور الطبيعية”.

التركيز على الإصلاحات الهيكلية هام لتدعيم استدامة نظيراتها المالية والنقدية

وأكد محمد معيط أن الجميع يتحدث الآن عن ضرورة الاستمرار في النمو المخطط المرن عبر التكامل بين السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي من الممكن أن تكون داعمة لاستدامة الإصلاحات المالية والنقدية ما يساعد على خلق مساحات في الموازنات لتوفير حماية أكبر للمالية العامة والاقتصاد ضد الصدمات والمشكلات المتراكمة. مضيفًا أن العالم يعيش حالة صعبة منذ بداية عام 2020 وحتى الآن ونحن على مشارف العام 2025.

استمرار النمو المخطط المرن عبر التكامل بين السياسات المالية والنقدية ضرورة

وأضاف المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: “من المهم أن هناك توافقًا على برنامج إصلاح مرن ومخطط في كثير من الدول خاصة متوسطة الدخل والناشئة والتي تواجه قدراتها على الاستمرار في النمو والحفاظ على استقرار عملاتها ونشاطها التجاري وصادراتها صعوبات في ظل التحديات الراهنة والأوضاع المتشابكة”.

ونوه بأن إصلاح وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار من العوامل الهامة للغاية والتي تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية وأيضًا مساعدة المستثمر المحلي على زيادة الإنتاج والتصدير باعتبار الصادرات هدفًا إستراتيجيًّا.

التحدي الأكبر أمام العالم هو دعم النمو المنخفض المتوقع تحقيقه وتوفير التمويل اللازم

وشدد د. معيط، على أن التحدي الأكبر أمام العالم كله هو كيفية دعم النمو المنخفض المتوقع تحقيقه وهو ما يحتاج إلى تمويل، متطرقًا إلى ارتفاع تكلفة التمويل وتأثر قدرة الدول في الحصول على تمويلات في ضوء تضخم حجم الديون وأعباء خدمة الدين.

وأكد أن الأولوية الأولى التي تتصدر أجندة العالم هي كيفية تحريك وتحفيز النمو وضمان ارتفاع معدلاته مع معالجة مستوى الدين وأعباء خدمته، مشيرًا إلى أن هناك حثًّا لمؤسسات التمويل الدولية والتنموية على زيادة رؤوس أموالها حتى تستطيع توفير تمويل منخفض التكلفة للدول وخاصة النامية والناشئة.

الأوضاع المعقدة والمتشابكة تؤثر بشدة على النمو وخلق فرص العمل ودخول الحكومات

وقال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن عدم توافر التمويل بات تحديًا كبيرًا أمام قدرة الدول على تحقيق أهداف الألفية والاستثمار في احتياجات مواطنيها خاصة في ضوء ارتفاع مستويات التضخم والفائدة، مؤكدًا أن الدول عليها مسؤوليات كبيرة في عملية إصلاح مستمرة تم التخطيط لها بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية مدعومة بالإصلاحات الهيكلية، مشددًا على أهمية البحث عن قطاعات داعمة للنمو بقوة والعمل على أن تكون محركًا ومحفزًا قويًّا للنمو.

وذكر محمد معيط أن هناك تحديات إضافية يواجهها الاقتصاد العالمي تتعلق بالمناخ والاحتياج لتوفير التمويل للتعامل مع التغيرات المناخية والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة، مشددًا على ضرورة الاستثمار بقوة في مجالات الطاقة المتجددة والتعامل مع آثار التغير المناخي سواء بتخفيف الانبعاثات أو التكيف معها، وأيضًا التعامل مع انعكاسات ذلك على المياه والزراعة والأخطار الطبيعية. وقال: “كل هذه التحديات أصبحت ذات تكلفة مالية ضخمة جدًّا على الدول”.

وأضاف أن اليوم بات هناك الكثير من العوامل المؤثرة المتعلقة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتي يجب أخذها في الاعتبار خاصة في ظل عدم قدرة التجارة الدولية التي تواجه الكثير من المشكلات في أن تكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي العالمي.

واستطرد: “ولكن في النهاية مع إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز المستثمر سواء الإقليمي أو الدولي أو المحلي ما ينعكس على زيادة في الإنتاج والصادرات بالتوازي مع ترشيد الواردات كل كذلك سيكون له آثار إيجابية بجانب إجراء إصلاحات في كل المجالات بطريقة متدرجة ومرنة وواضحة.. أعتقد أن ذلك سيكون عاملًا مساعدًا بشكل قوي في مواجهة التحديات”.

وقال المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن التحدي الكبير الآن هو السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة وبالتالي تخفيض تكلفة الديون، مؤكدًا أن تخطي هذا التحدي الصعب سيعطي مساحة في موازنات الدول للتعامل مع آي صدمات محتملة خلال الفترة القادمة.

وشدد على أهمية التعاون ليس فقط على المستوى الإقليمي بل الدولي أيضًا خاصة وأن المشكلات التي تواجهها اقتصادات الدول معقدة والتحديات كثيرة، ومن المهم زيادة قدرة الدول على التعامل مع هذه التحديات.

وتابع أن تحسين مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية وتقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية والتصديرية وتكاتف القطاعات كافة للعمل على هدف رئيسي وهو خفض معدل التضخم وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة عناصر أساسية وهامة للغاية في مواجهة التحديات الراهنة، وخاصة عبر قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير والتي تساعد في إتاحة المساحة أمام موازنات الدول للتصدي والتعامل مع أي صدمات.

وفي ختام كلمته وجه الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي الشكر على إتاحة الفرصة للمشاركة بالمؤتمر السنوي السادس لجريدة دوت الخليج.