أحمد كجوك: وزارة المالية تركز على 3 أولويات وتسعى لصياغة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - ألقى أحمد كجوك وزير المالية، كلمة افتتاحية في مؤتمر جريدة دوت الخليج السنوي السادس الذي عقد الأسبوع قبل الماضي، تحت عنوان “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، واستهل وزير المالية كلمته بالترحيب بالحضور من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وأعرب عن سعادته بالتواجد في المؤتمر السنوي لجريدة دوت الخليج، مؤكدًا أنه بات من المؤتمرات التي ننتظرها ونحرص على حضوره ومتابعة مناقشاته كل عام، وذلك لما يتميز به من دعوة مجموعة متميزة من المتحدثين، كما يتناول ويركز على مناقشة موضوعات جيدة جدًّا، ويصدر من خلاله توصيات يسعى المهتمين بالشأن العام لسماعها والعمل على إيجاد حلول لها بتضافر الجهود.

نسعى لشراكة مبنية على ثقة ويقين ووضوح وحفظ للحقوق والالتزامات

وقال كجوك، إن وزارة المالية كجزء متناغم من المجموعة الاقتصادية، لديها 3 أولويات تركز عليها خلال الفترة القادمة وتسعى لصياغة السياسات التي تضمن تحقيق نجاحات لأكبر قدر ممكن من هذه الأولويات خلال الأعوام القادمة.

وتابع وزير المالية، أن الأولوية الأولى والتي يتم التأكيد عليها دائمًا هي المضي بقوة لخلق ثقة وشراكة ما بين مجتمع الأعمال والممولين والمصالح الإيرادية التي تتبع وزارة المالية سواء مصلحة الضرائب المصرية أو المصالح الأخرى كالجمارك والضريبة العقارية، وهذه أولوية هامة للغاية بالنسبة لوزارة المالية والتي ترغب في بناء هذه الشراكة على ثقة ويقين ووضوح وحفظ للحقوق والالتزامات وأيضًا أن تكون مرتبطة بخدمات أفضل وأسهل لجميع المتعاملين مع المصالح الإيرادية وعلى رأسها مصلحة الضرائب المصرية.

تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل العام الجاري

وتابع أن وزارة المالية بدأت في هذا الشق تحديدًا بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي سيتم تطبيقها بشكل كامل العام المالي الجاري، كما بدأت تطبيق عدد من الإجراءات سواء من خلال القرارات الوزارية كالقرار الذي أصدره وزير المالية ببدء تطبيق العينة مرة أخرى للممولين كافة سواء بالمراكز أو المصالح الضريبية.

مصلحة الضرائب ألغت قرارات سابقة كانت مسببة لمشاكل كبيرة مع مجتمع الأعمال

ووجه وزير المالية الشكر إلى مصلحة الضرائب المصرية قائلًا: “أصدرت رئيس المصلحة رشا عبد العال بكل ثقة عدد من القرارات التي قامت بإلغاء قرارات سابقة كانت مسببة لمشاكل كبيرة مع مجتمع الأعمال ويدل هذا على ثقة وتطور كبير لدى القائمين على المصلحة”.

ليس هناك ما يمنع مراجعة بعض القرارات إذا ما نتج عنها مشكلات عند التطبيق أو لم تؤدِّ الغرض منها

وشدد وزير المالية، على أنه ليس هناك ما يمنع مراجعة بعض القرارات إذا ما كان لها تبعات غير إيجابية أو نتج عنها بعض المشكلات عند التطبيق أو لم تؤدي الغرض منها.

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة الإلكترونية المركزية.. ونحو 100 شركة استفادت من المنظومة حتى الآن

وأشار إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة الإلكترونية المركزية والتي تقوم فكرتها على قيام الممول بتسوية الحقوق والالتزامات وفقًا لما يراه مناسب ويعد إجراء جيدا للغاية، وهناك 100 شركة اليوم تطبق هذه المنظومة.

3 إجراءات هامة جدًّا تناقش الآن بمجلس النواب لخلق نظام ضريبي مبسط لأصحاب الأعمال حتى 15 مليون جنيه

وأكد أن هناك 3 إجراءات هامة جدًّا موجودة الآن بمجلس النواب بعد أن أقرها مجلس الوزراء وهي مرتبطة بالتسهيلات الضريبية لخلق نظام ضريبي مبسط لجميع أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمهنيين أصحاب الأعمال حتى 15 مليون جنيه.

وشدد على حرص وزارة المالية على خلق منظومة ضريبية مبسطة لغلق الملفات القديمة، مدللًا على ذلك بإصدار عدد من الضوابط منها تحديد سقف للغرامات وألا تتجاوز فوائد التأخير أصل الضريبة. مضيفًا: “كل هذا للتبسيط وتسهيل الإجراءات وضمان الحقوق”.

حزمة تسهيلات في المنظومة الجمركية ستشارك فيها وزارة التجارة الخارجية مع المالية

واستطرد أنه سيتبع ذلك تدشين حزمة تسهيلات في المنظومة الجمركية ستشارك فيها وزارة التجارة الخارجية مع المالية ببعض النواحي، ثم حزمة تسهيلات لمنظومة الضريبة العقارية سيعلن عنها فور تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنظومة الضريبية والحزمة التي تم الإعلان عنها.

وقال كجوك إن الأولوية الثانية والتي تتشارك فيها المالية مع باقي المجموعة الاقتصادية تتمثل في الرغبة في أن تكون السياسة المالية أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا، إذ إن أدوات السياسة المالية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على النشاط الاقتصادي. ومن المهم استمرارية الانضباط المالي وهو ما تسعى إليه المجموعة الاقتصادية كلها للحفاظ على الضبط المالي.

نعمل الآن بقوة على إعداد مبادرات للمستقبل منها مبادرة طموحة وضخمة للمصدرين سيتم إطلاقها في العام المالي القادم

وأضاف: تسعى المجموعة الاقتصادية ووزارة المالية لتدشين مجموعة من المبادرات من شأنها التأثير على النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، تم تدشين مبادرة للقطاع الصناعي بالفعل وكذلك السياحة وسبق ذلك استراتيجية السيارات، ولكن نعمل الآن بقوة على إعداد مبادرات للمستقبل منها مبادرة جديدة طموحة للمصدرين سيتم إطلاقها في العام المالي القادم وستكون ضخمة.

وأكد أن المبادرات التي تعمل عليها وزارة المالية الآن يربط بينها عامل واحد وهو ضرورة وجود مستهدفات واضحة قابلة للقياس لربطها بتقديم الحافز، لافتًا إلى أن مبادرة السياحة كانت نموذجًا مميزًا في هذا إذ تم ربط تقديم الحافز بالهدف الذي تسعى الحكومة لإنجازه وهو زيادة عدد الغرف السياحية، وأن حافز الحصول على التمويل بفائدة منخفضة مرتبط بإنشاء وتسليم وبدء تشغيل الغرف السياحية، ما يحقق فائدة لجميع الأطراف سواء للدولة بعد تحقيق الحافز الهدف منه أو المستثمرين السياحيين بالحصول على تمويل منخفض العائد.

ولفت الوزير إلى أن الأولوية الثالثة التي تركز عليه وزارة المالية هي خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي، بعد أن قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا العام الماضي باستخدام بعض الصفقات الاستثنائية بشكل مثالي سواء في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي أو بخفض المديونية ومستمرون في ذلك خلال الفترة القادمة، إذ نستهدف وصول الدين المحلي والأجنبي إلى 85% من الناتج المحلي مع تحسن مؤشرات الدين الحكومي كافة.

وكشف أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من إستراتيجية خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية والخاصة بأجهزة الموازنة والحكومة العامة بمفهومها الجديد في المدى المتوسط، متوقعًا صدورها في الربع الأول من العام القادم.

وشدد على أن أولويات وزارة المالية في المرحلة الراهنة تتلخص في بناء ثقة وشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية أكثر اتزانًا وشمولًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وإصدار إستراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية بجدية شديدة.

وأكد أن وجود قطاع خاص قادر على النمو وفي حالة جيدة يقود النشاط الاقتصادي يعتبر أولوية قصوى لوزارة المالية إذ إن الأولويات الثلاثة الرئيسية لن تتحقق إلا بوجوده.

وفي ختام كلمته وجه أحمد كجوك وزير المالية الشكر لمؤتمر جريدة دوت الخليج، وقال: ربما نخرج من مناقشات وجلسات المؤتمر بأفكار إضافية يمكن أن نتبناها كحكومة وكمجموعة اقتصادية.