حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول اجتماع لها، اليوم الاثنين، لمناقشة الجدول الزمني لآلية عزل الرئيس يون سوك يول؛ بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 6 أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوَّت البرلمان على إقالته السبت، وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين، بحسب "رويترز".
وخلال هذه الفترة التي تصل مدتها إلى 8 أشهر، سيعمل رئيس الوزراء هان داك-سو على تأمين المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بصفته رئيسًا موقّتًا، تعهّد ببذل قصارى جهده لضمان "حكم مستقر".
وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونج الأحد: "يجب على المحكمة الدستورية النظر سريعًا في إجراءات عزل الرئيس".
وأضاف أنّ "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب".
وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونج باي، بأن يكون "الإجراء سريعًا وعادلًا".
ويرى كثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة، نظرًا إلى الانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.
تضمّ المحكمة الدستورية عادةً 9 قضاة، لكن ثلاثة منهم تقاعدوا في (أكتوبر) من دون أن يتم استبدالهم بسبب الجمود السياسي في البلاد.
ويواجه يون يوك سول تحقيقًا جنائيًّا بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريًا بالإعدام، بينما مُنع من مُغادرة البلاد، وأوقِف وزير الدفاع السابق ومسؤولون عدة آخرون.
وأعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته الاثنين، بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحًا لعزل الرئيس يون سوك يول.
وقال هان دونج-هون في مؤتمر صحفي: "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب"، مُقدّمًا "اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".
أخبار متعلقة :