مفوض الأمم المتحدة.. إسرائيل وحماس ارتكبتا جرائم حرب في هذ الصراع!

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المفوض السامى لدي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك الأربعاء، أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وأوضح تورك من خلال تصريحانه عند معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة "إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن".

وأضاف أن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".

وتابع أن الوضع الحالي في قطاع غزة والمنطقة هو "الأكثر خطورة منذ عقود"، مشيرا إلى أن "أفعال أي طرف لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته القانونية في الصراع".

وكشف أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة "محدودة للغاية"، مؤكدا أن على إسرائيل التزامات في ضمان وصول الحد الأقصى من هذه المساعدات باعتبارها "قوة احتلال".

وأشار المفوض الأممي لحقوق الإنسان إلى أن "انقطاع الاتصالات في قطاع غزة له تأثيرات خطيرة على العاملين في القطاع الصحي".

وذكر المفوض أن "32 صحافيا فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة خلال شهر".. موضحًا أن غزة أصبحت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل.

وقال تورك خلال تصريحاته، أن الفظائع التي ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت شنيعة وخطيرة وصادمة وهى تعتبر جرائم حرب، والعقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالسنبة لي الإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.

وأوضح أن القصف الشديد الذي تقوم به اسرائيل قد قتل وأصاب بشكال خاص النساء والاطفال بحصيلة من الوفيات حسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالسنبة للمدنيين، وهذا لا يمكن أن يستمر.

وأكد أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن يتحمل المعايير المزدوجة يجب أن نصر على المعايير العالمية والدولية ويجب أن نقيم الوضع وهذا يخحث قانون حقوق الامنسان وقانون الإنساني الدولي.