معدل التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 3.7% خلال ديسمبر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 يناير 2024 03:14 مساءً - فرانس برس _ ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات أولية الخميس، إذ عادت وتيرة ارتفاع الأسعار للتسارع بعد تراجعها بشكل ثابت على مدى شهور.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7 في المئة من عام لآخر، مقارنة مع 3.2 في المئة في نوفمبر، وفق وكالة الإحصاءات الفيدرالية “ديستاتيس”.

وسُجّل آخر ارتفاع شهري في يونيو، علما بأن المحللين كانوا يتوقعون الزيادة.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الائتمان لإعادة التنمية فرتزي كوهلر-غيب إن “السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم يكمن في الماضي” إذ يمكن إرجاع ارتفاع أسعار الطاقة في ديسمبر 2023 مقارنة مع العام السابق إلى الدعم الحكومي للفواتير الذي طُبّق أواخر 2022.

وقالت الخبيرة إن التغيّر “يجعل أسعار الطاقة اليوم تبدو أعلى بالمقارنة (مع العام الماضي)، رغم أنها انخفضت أكثر في الأشهر الأخيرة”.

ارتفعت تكاليف الطاقة بعدما غزت موسكو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وخفضت روسيا صادرات الغاز، لتسدد ضربة كبيرة للصناعات الألمانية.

وبلغت زيادات الأسعار ذروتها في أواخر العام 2022 وتراجعت في الشهور الأخيرة فيما تباطأ النشاط الاقتصادي وظهرت تأثيرات رفع البنك المركزي المصري الأوروبي معدلات الفائدة مرّات عدة.

وبلغ معدل التضخم 5,9 في المئة للعام 2023 بأكمله، وفق “ديستاتيس”، مقارنة مع 6,9 في المئة في 2022، وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.

ومن شأن اعتدال وتيرة ارتفاع معدلات التضخم أن يخفف العبء على المستهلكين والأعمال التجارية بعد زيادات سريعة في أسعار الطاقة ومن ثم المواد الغذائية.

وبالمقارنة مع العام 2020، دفع المستهلكون بالمعدل نسبة أكثر بثلاثين في المئة على المواد الغذائية خلل فترة الأعياد، بحسب معهد كولن للاقتصاد الألماني.

وذكر المعهد أن سعر سلطة البطاطا التي تعد رئيسية على مائدة عيد الميلاد في ألمانيا ارتفع بنسبة 4.7 في المئة بين العامين 2022 و2023.

وبقي مؤشر التضخم أعلى من هدف البنك المركزي المصري الأوروبي البالغ 2%، وحذّر المعهد الذي يتّخذ من فرانكفورت مقرا مؤخرا من أن المعركة ضد التضخم لم تنته.

وقال المحلل لدى مصرف “آي إن جي” كارستن برجسكي إنه “بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن عودة التضخم للتسارع بهذا الشكل تعزز الموقف القائم على إبقاء الأمور ثابتة وعدم المسارعة لاتّخاذ أي قرارات بخفض معدلات الفائدة”.