"التضامن" بمجلس النواب تشيد بصندوق مكافحة الإدمان في الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين

أحمد جودة - القاهرة - قامت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بزيارة أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور عدد من أعضاء اللجنة. استقبل الوفد الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، الذي استعرض أبرز جهود الصندوق في مكافحة الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية وفقًا للمعايير الدولية.

خدمات علاجية وبرامج دمج مجتمعي
 

أشاد أعضاء اللجنة بما تقدمه مراكز العزيمة التابعة للصندوق من خدمات علاجية مجانية وسرية، بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.

 وأكد المتعافون الذين التقت بهم اللجنة سعادتهم بالمستوى العالي من الرعاية والخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك التدريب على حرف مهنية تسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بالمجتمع.

توسيع نطاق المراكز العلاجية
 

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى تطور خدمات الصندوق، حيث ارتفع عدد المراكز العلاجية من 12 مركزًا في 7 محافظات عام 2014 إلى 34 مركزًا في 19 محافظة حتى الآن. 

كما استفاد أكثر من 164 ألف مريض من الخدمات العلاجية خلال عام 2024.

التمكين الاقتصادي للمتعافين
 

وأوضح عثمان أن الصندوق يُنفذ برامج متكاملة للدمج المجتمعي للمتعافين، تشمل تدريبات مهنية استفاد منها أكثر من 8،420 متعافيًا في 2024.

 كما يوفر الصندوق قروضًا للمشروعات الصغيرة من خلال بنك ناصر الاجتماعي لدعم المتعافين اقتصاديًا.

جهود التوعية والوقاية
 

ينفذ الصندوق حملات توعوية بالتعاون مع الجهات المعنية، استهدفت المدارس والجامعات ومراكز الشباب.

 وبلغ عدد المتطوعين المدربين على تنفيذ تلك البرامج نحو 34 ألف شخص.

 كما تم إطلاق حملات إعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة اللاعب محمد صلاح، والتي حققت انتشارًا واسعًا وساهمت في زيادة طلب العلاج بنسبة 500%.

الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات
استعرض عثمان أيضًا محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات (2024-2028)، التي تُركز على الوقاية، الاكتشاف المبكر، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان.

إشادة برلمانية بالتجربة المصرية
 

في ختام الزيارة، أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي وأعضاء اللجنة بما يقدمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خدمات علاجية وتأهيلية، مؤكدين أن تجربة الصندوق تُعد نموذجًا ناجحًا يعكس كفاءة مؤسسات الدولة المصرية في التصدي لقضية الإدمان وتعزيز التمكين الاقتصادي للمتعافين.