العالم اليوم - بوادر عودة الحياة لطبيعتها في سوريا.. والعقوبات "حجر عثرة"

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - تشهد سوريا في الآونة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة تشير إلى تغيرات محتملة في الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد، بعد سنوات من الصراع الذي أنهك البنية التحتية وأدى إلى تدهور الوضع المعيشي للسوريين.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون زيارة إلى دمشق، لمناقشة إطلاق عملية سياسية شاملة تضم جميع السوريين، بما في ذلك اقتراحات تتعلق برفع العقوبات عن بعض الجهات، تمهيدا لإعادة الإعمار.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع استئناف عمل الموظفين والهيئات التعليمية بشكل كامل لأول مرة منذ سقوط النظام السابق، مما يعزز الآمال بعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.

ويشير الأستاذ في جامعة دمشق علي جربوع، في تصريحات خاصة لبرنامج "غرفة الأخبار" على "دوت الخليج"، إلى أن دمشق تشهد "نشاطا دبلوماسيا وسياسيا مكثفا في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى وصول بيدرسون وتعيين السفير لتركيا وافتتاح سفارتها.

ويرى جربوع أن هناك "مؤشرات دولية حقيقية للتعامل بجدية مع الشأن السوري"، رغم أن المزاج الدولي لا يزال في حالة ترقب وحذر.

رفع العقوبات.. فرصة أم مخاطرة؟

من بين أبرز المواضيع التي أثيرت خلال زيارة بيدرسون مسألة رفع العقوبات عن سوريا، بما في ذلك العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام، التي قادت التغيير الأخير وتخضع لاتهامات دولية بالإرهاب.

ويرى الأكاديمي السوري أن "هناك تدخلا إيجابيا من جميع الأطراف الدولية لتخفيف الضغط على الشعب السوري"، لكنه شدد على ضرورة أن تكون هناك إجراءات ملموسة من الحكومة السورية لتعزيز الثقة داخليا وخارجيا.

ويضيف جربوع: "رغم المخاوف الدولية والعربية يجب أن يتوقف الحذر، لأن سوريا بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي والعربي. الوضع لا يحتمل الانتظار".

ورغم بوادر التحسن لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث يشير جربوع إلى أن "المخاوف الخارجية مبالغ فيها وغير مبررة في بعض الأحيان"، داعيا الدول الغربية إلى التفاوض بشكل مباشر مع الأطراف السياسية السورية للتوصل إلى حلول عملية.

كما أكد على ضرورة أن يتوجه أعضاء القوى السياسية إلى سوريا لإثبات دورهم على الأرض، وهو ما قد يساعد في تخفيف القلق الدولي وتعزيز الثقة بالحكومة السورية الجديدة.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن الطريق نحو رفع العقوبات لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية، أهمها تقديم ضمانات من الحكومة السورية والمجتمع الدولي بأن تخفيف القيود الاقتصادية سيؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للسوريين من دون أن يخدم جهات متطرفة أو يهدد الأمن الإقليمي.

ومع استمرار الجهود الأممية والدولية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استجابة المجتمع الدولي لدعوات رفع العقوبات، وما إذا كانت هذه الخطوة ستشكل انطلاقة جديدة لسوريا نحو الاستقرار والتنمية.