العالم اليوم - محمد بن راشد يطلق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 05:19 مساءً - أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمنطقة المرموم في دبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نطلق اليوم برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" هدفه مواصلة إرث زايد رحمه الله ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة، البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت، وفي أجيالنا الجديدة".

وأضاف: "برنامج "ازرع الإمارات" هدفه رفع أمننا الغذائي، وتطوير تقنياتنا الزراعية، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها، وضمن هذا البرنامج اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المركز الزراعي الوطني، والذي سيكون محركاً رئيسياً لهذا القطاع خلال الفترة القادمة، عبر دعم القطاع فنياً وتقنياً، وبناء شراكات، وتأسيس مبادرات ومؤسسات، ودعم المنتجات".

ويأتي البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" كداعم لتوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.

وتشارك في البرنامج الوطني كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفرق البلديات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع، ويشمل البرنامج على تنفيذ حملات وفعاليات ومعارض وطنية وأسواق موسمية لعرض وتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية تحت هوية موحدة.

ويعتبر "المركز الزراعي الوطني" أحد مبادرات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، ويختص المركز ضمن قرار إنشائه إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة شاملاً مشاريع تعزيز الإنتاجية والجودة وتحسين سلسلة الإمداد وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتقليل الفقد في المنتجات الزراعية وتحسين عمليات تسويق المنتج الزراعي المحلي وغيرها من المشاريع ذات القيمة المضافة للدولة.

وتتمثل أهم مستهدفات "المركز الزراعي الوطني" على مدى السنوات الخمس المقبلة (2025 - 2030) زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20 بالمئة، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25 بالمئة، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخياً إلى 30 بالمئة، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50 بالمئة، وزيادة العاملين في القطاع الزراعي بنسبة 15 بالمئة، إضافة إلى رفع استخدام المنتج المحلّي في قطاع المطاعم والفنادق في الدولة بنسبة 25 بالمئة، وحصول 85 بالمئة من المزارع المحلية على ختم تصنيف الجودة.

كما يشمل أبرز اختصاصات المركز تطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إضافة إلى تطوير وتنفيذ المبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها، وتطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعم المزارعين في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم وغيرها من المجالات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

كما سيعمل المركز على تنظيم الفعاليات والملتقيات والحملات الوطنية والدولية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية المحلية وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة، ودعم مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية الهادفة لرفع كفاءة وإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي في الدولة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والمطاعم والفنادق وغيرها لتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتطوير وتنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة تُساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المركز على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقد الشراكات لإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية.

مستجدات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 
وفي السياق ذاته، استعرض مجلس الوزراء مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وتضمنت أهم النتائج المحققة تنظيم نقل النفايات بين الإمارات لتوفير حالة تجارية أفضل للاستثمارات في البنية التحتية، ودعم الاستثمارات المحلية في البنية التحتية من خلال تدابير التحكم في التجارة، وتطبيق التشريعات على تجارة خردة البلاستيك وعلى المواد الخام، وتطوير خطط إدارة وآليات محاسبة شفافة لمنع تسرب البلاستيك والمواد القابلة لإعادة التدوير الأخرى أو آليات التخلص من النفايات التي تُدار بشكل غير صحيح، وإدارة الموارد الزراعية والطبيعية لدعم سلسلة التوريد المحلية، واستخدام المحتوى المعاد تدويره في قطاع السلع الاستهلاكية، وتطوير تنظيم فني ينظم استخدام نفايات الطعام (الزيوت) كوقود للمركبات في مجال التنظيم الفني للديزل الحيوي في دولة الإمارات.

وشملت النتائج كذلك تطوير إطار سياسات للبنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، وإطلاق تقرير خريطة الطريق لتحويل الوقود إلى طاقة، وتوحيد نظام الشحن الأخضر والشحن ذي الاتجاهين، وتطوير مواصفاتها، فيما شهد مجال إدارة نفايات الزيوت تطوير سياسة تمكين وتطوير بنية تحتية لمواقع جمع النفايات وإدارة مواد الخام.

التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس 

وضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في البلدين.

وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 97 بالمئة من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة عن التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وتقليل الحواجز أمام الصادرات الإماراتية وحماية المصالح الإماراتية في الخارج، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة، وتعزيز التعاون الجمركي بين الطرفين، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة عبر الحدود أيضاً، وذلك من خلال تنفيذ المبادئ الرئيسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.