أبو الغيط: التعاون العربي الياباني أثبت صلابته في مجابهة التحديات

جدة - نرمين السيد - ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كلمة خلال المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني.

وفيما يلي نص الكلمة: 

معالي السيد كين سايتو
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان
السادة الوزراء ورؤساء الوفود،
الحضور الكريم،

إنه من دواعي السعادة أن أشارككم افتتاح أعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة للمنتدى العربي الياباني.. الذي سيخصص لتعزيز التبادل والشراكة بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني.. واسمحوا لي بداية أن أتقدم بجزيل الشُكر للحكومة اليابانية لاستضافتها فعاليات هذه الدورة.. وأخص بالشكر وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وكافة شركائنا لحسن تعاونهم وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية.

السيدات والسادة،

حرصت جامعة الدول العربية مُنذ تأسيسها على إقامة منتديات تعاون مع الدول الفاعلة والتجمعات الإقليمية الكبرى.. وقد كان من البديهي أن يحظى التعاون مع اليابان باهتمام خاص في ظل ما يتمتع به من مكانة مرموقة واقتصاد متطور.. فالعلاقات العربية اليابانية حاضرة باستمرار في جدول أعمال مجالس وهيئات الجامعة العربية.. وتحظى باهتمام عربي كبير.. وهي علاقات وطيدة وممتدة عنوانها الدائم الشفافية والاحترام المتبادل والحرص على تعزيز المصالح المشتركة.

وفي المجال الاقتصادي، لقد أثبت التعاون العربي الياباني صلابته في مجابهة التحديات المتراكمة التي خلفتها الأزمات والتوترات بالرغم من كثرتها وتشابكها.. وخير دليل على ذلك ارتفاع التبادل بين الجانبين إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024.

لقد حافظ التبادل التجاري على إيجابيته في فترة شهد فيها العالم أزمات معقدة وخطيرة مثل كوفيد 19 والحرب الأوكرانية والتوترات في شبه الجزيرة الكورية والتنافس الأمريكي الصيني في جنوب شرق آسيا.. بالإضافة إلى الأزمات الخطيرة التي ضربت عدداً من الدول العربية وما نتج عنها من آثار سلبية عميقة لاتزال مستمرة على مجالات التنمية والاستثمار وعلى حركة الملاحة العالمية.. فالمنطقة العربية معبر رئيسي للتجارة العالمية.. إذ تقع بها أهم الممرات مثل قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز.. فضلاً عن تبعات تلك الأزمات على قطاع الطاقة العربي وتأثير ذلك على الأسواق العالمية باعتبار المنطقة أيضاً مورداً رئيساً في هذا المجال.

السيدات والسادة،

تتميز العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية بالحيوية والتنوع بفضل حرص الجانبين على رعايتها.. وأُثمن عالياً في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة اليابانية بكافة قطاعاتها لتعزيز التعاون مع الدول العربية.

وأُثني على نشاطها المكثف لاسيما في الفترة الأخيرة التي شهدت زيارة السيد رئيس الوزراء الياباني لعدد من الدول العربية.. فضلاً عن توقيع العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون.. منها على سبيل المثال الاتفاق مع حكومة العراق لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاتفاقات مع وزارة الاستثمار السعودية، واتفاقات الطاقة مع الإمارات، واتفاقية التعاون الفني لإنشاء نظام التعليم الياباني في مصر.. والتعاون في مجال المياه مع الأردن وغيرها.. دون أن أنسى الدعم المالي الذي يقدمه اليابان للاقتصاد الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي لا يمكن الاستغناء عن دورها، بل ينبغي التوسع فيه بدلاً من التضيق عليه كما تروج دولة الاحتلال.

السيدات والسادة،

إن التعاون الحكومي -على أهميته- ليس المحدد الوحيد للعلاقات الاقتصادية العربية اليابانية.. فالقطاع الخاص يظل فاعلاً رئيساً لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.. وأدعو في هذا الصدد إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة من جهة وبين الشركات من جهة أخرى.

وفي هذا المقام أحث الحكومة اليابانية على الاستمرار في تشجيع الشركات اليابانية لتوسيع عملها في المنطقة العربية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.. كما أدعو أيضاً الشركات العربية إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق اليابانية.

إننا نتطلع جميعاً إلى تعزيز الشراكة بيننا لترتقي إلى شراكة استراتيجية تتوافق وتطلعات شعوبنا والإمكانات الاقتصادية للجانبين.. وفي اعتقادي أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن أن نحقق فيها تقدماً مثل الشراكة في التعليم، والتحول الطاقوي، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وأرى في ذات السياق أن هذا المنتدى يمكن أن يلعب دوراً مهماً في الترويج لفرص الشراكة في هذه المجالات وللارتقاء بالشراكة العربية اليابانية في الفترة القادمة.. مؤكداً لكم استعدادنا على العمل معكم لتطوير آلياته.
ختاما، أجدد شكري لكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذا المنتدى، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

شكـــــــــرا،