أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل السياسي اللبناني رامي هلال: إنه في الأسابيع الأخيرة، جذبت هيئة تحرير الشام، التحالف العسكري-السياسي في سوريا، اهتمام وسائل الإعلام العالمية بشكل كبير بسبب تقدمها الناجح والسيطرة على دمشق من قوات الحكومة ما أدى لطرح أسئلة حول شرعية المجموعة ووضعها القانوني، التي تعتبرها العديد من الدول منظمة إرهابية.
وأضاف أن المخاوف الأمنية الناشئة تثير الشكوك حول شرعية الهيئة، موضحا أن المنظمة قد تكون لديها فرصة لكسب الثقة إذا تم تحقيق شروط معينة في البلاد، وبخلاف ذلك إذا لم يتم احترام سيادة القانون ولم يكن من الممكن السيطرة على الوضع في البلاد سلميا، مع مراعاة التنوع الديني والثقافي في سوريا.

أمن واستقرار المؤسسات

وأشار رامي هلال إلى أنه إذا تمكنت هيئة تحرير الشام من ضمان احترام حقوق جميع المجموعات العرقية والدينية والمذهبية، وعدم السماح بانتهاك القوانين تحت أي مبرر، بالإضافة إلى ضمان التشغيل الآمن والمستقر لجميع المؤسسات الحكومية؛ فإن المنظمة قد تتمكن من تأمين شرعيتها وبناء علاقات قائمة على الثقة مع دول أخرى. 

وأكظ أن الإدارات الأمريكية والأوروبية تواصل متابعة هيئة تحرير الشام، وهي تستعد للتواصل مع السلطات الجديدة في دمشق في حال تم تحقيق السلام والأمن في البلاد، وتولي السياسة العالمية والرأي العام أهمية خاصة لعمل الوزارات وغيرها من المؤسسات في البلاد، ولضرورة استقلالها عن ضغوط المسلحين، وبشكل خاص، لا يخفي الدبلوماسيون الأوروبيون مخاوفهم بشأن أمن بعثاتهم الدبلوماسية في دمشق، مستندين إلى الأزمات التي واجهوها خلال الربيع العربي.

عدم تكرار الأخطاء

وأكمل المحلل السياسي، أن الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية تتابع الوضع الحالي عن كثب، وأي خطأ حرج قد يؤثر سلبًا على نجاح "ثورة" سوريا، موضحا أنه يجب على الإدارة الجديدة في دمشق بذل أقصى جهد لتوفير إدارة مدنية سلمية، وإلا فإنها ستواجه خطر التعرض لنفس التقييمات السلبية التي تعرض لها نظام بشار الأسد. وقال إن هذا قد يؤدي بطبيعة الحال إلى استمرار العقوبات الغربية المفروضة على الشعب السوري.