محمد بن راشد يُكرِّم الفائزين بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 نوفمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عن فخره واعتزازه بالإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الدولة، مؤكداً سموه أن دعمها وضمان مشاركتها الرئيسية في صنع مستقبل الدولة هو نهج ثابت ومبدأ أصيل لقيادة وحكومة الإمارات، ضمن رؤية واضحة لتعزيز مكانة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في التوزان بين الجنسين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “فخورون بالإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الدولة… دعم المرأة وضمان مشاركتها في صنع مستقبل الدولة نهج ثابت ومبدأ أصيل لقيادة وحكومة الإمارات“.

وأكد سموه أن دستور الدولة والتشريعات القانونية التي تم إصدارها طوال السنوات الماضية ترسخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات وتقلد جميع المناصب، وهو ما يتم تعميمه في كافة قطاعات الدولة بسياسات متنوعة ترسخ هذا النهج المستدام والاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية، التي تعد الرهان إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، مشيداً سموه بالمبادرات والمشاريع النوعية التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ تأسيسه عام 2015 بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية والقطاع الخاص والتي تسهم بفعالية في تحقيق أهدافنا الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “نحرص على الاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية فهي رهاننا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً“.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الخامسة لعام 2023، والذي يشمل 3 فئات هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

– تكريم الفائزين بمؤشر التوازن.
وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، كما كرّم سموه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الوزارات) وتسلم التكريم من سموه، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكرم سموه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الهيئات والمؤسسات) حيث تسلّم التكريم من سموه، سعادة محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نيابة عن معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، كما كرم سموه كذلك وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن “القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة”، وتسلَّم التكريم من سموه، معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين.

وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، مشيداً بدورها المؤثر في ملف المرأة وتمثيلها المشرف للمرأة الإماراتية في المحافل الدولية، كما هنأ سموه وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والموارد البشرية والتوطين ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مثمناً سموه جهودهم في تحقيق إنجازات مكنتهم من الفوز بالمؤشر، ومساهماتهم الفعالة في توفير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين.

–الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات على الصعيد العالمي.
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم ملف التوازن بين الجنسين في الدولة أسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الماضية ورسخت دور المرأة الإماراتية في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع، كما مكنت الإمارات من إحداث نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية.
وتقدمت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتهنئة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لحصولها على جائزة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين بالمؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، مثمنةً جهودها الملموسة في خدمة الوطن ودعمها المستمر للمرأة وإيمانها بقدرتهاعلى المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدةً سموها أن معالي الشيخة لبنى القاسمي هي مثال ونموذج إماراتي يحتذى به على المستوى الوطني.

كما أعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تهانيها للجهات الفائزة بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين، مشيدة بجهودهم ومبادراتهم التي أسهمت في تحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين بمختلف قطاعات الدولة، داعيةً سموها كافة جهات الدولة والقطاع الخاص للاستمرار في تعزيز بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي للحفاظ على هذه المكتسبات والانطلاق منها لمزيد من الإنجازات وتحقيق قفزات نوعية جديدة بهذا الملف على الصعيد العالمي.

–أفضل شخصية داعمة للتوازن.. الشيخة لبنى القاسمي.
تُمنَح جائزة الفئة الأولى للشخصيات الداعمة للتوازن بين الجنسين، الذين قاموا بدور مؤثر في تحقيق التوازن بين الجنسين ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة، كما أثّروا إيجاباً في ملف التنوع الاجتماعي للدولة إقليمياً وعالمياً، وساهموا في رفع تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وتم اختيار معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن هذه الفئة، نظراً لدورها الفاعل والمؤثر في ملف المرأة، فهي أول امرأة تعين وزيرة في الإمارات، وشغلت مناصب عدة في هذا المجال، بما فيها وزيرة الدولة للتسامح، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزيرة التجارة الخارجية، ووزيرة التنمية والتعاون الدولي، وعضوة في مجلس حوكمة التابع لكلية لي كوان يو للسياسة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، كما منحت هذه الجائزة لمعاليها تقديراً لعطائها الملموس خلال مسيرتها المهنية وتمثيلها المشرف للمرأة الإماراتية في المحافل الدولية، بالإضافة إلى وجودها في العديد من مجالس الإدارة المحلية والعالمية.

–أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن.
وتُخَصَص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل “بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة” لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.

ونالت كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (عن مستوى الوزارات)، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (عن مستوى الهيئات والمؤسسات) جائزة هذه الفئة، وتم منحهما ختم التوازن بين الجنسين بناءً على نتائج الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات التي اتخذتها كل منهما في هذا المجال، فقد حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة النساء بمؤشري “نسبة القيادات النسائية من إجمالي قيادات الجهة”، و”نسبة النساء العاملات في الوظائف التخصصية والفنية”، على مستوى الوزارات.
كما حققت مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي أعلى نسبة بهذه المؤشرات على مستوى الهيئات والمؤسسات الاتحادية، وحرصت على مدى السنوات الماضية على تعزيز التوازن بين الجنسين في كافة الإدارات والمستويات وفي بيئة العمل، مع تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية، مما انعكس صداه إيجابياً في إبراز مساهمة المرأة في القطاع التعليمي.

–أفضل مبادرة داعمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
أما الفئة الثالثة، فهي مخصصة لأفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وتُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، ونالت وزارة الموارد البشرية والتوطين درع أفضل مبادرة، وذلك عن “القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة”. وقد ساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الوالدية والأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بكافة أشكاله، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

–نقلة نوعية.
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” للمرأة بصفة عامة والتوازن بين الجنسين بصفة خاصة، يسهم في إتاحة الفرص كاملة للمرأة للمشاركة في مختلف مسارات التنمية على أسس متوازنة تستند إلى أطر تشريعية وتنظيمية تكفل الاستدامة لدورها وإسهاماتها في بناء مستقبل الدولة، مشيرةً سموها إلى أن هذا الدعم نتج عنه تحقيق الإمارات نقلة نوعية بمؤشرات التنافسية العالمية ومجيئها في المرتبة الأولى إقليمياً في أهم ثلاث تقارير ومؤشرات دولية هي “مؤشر المساواة بين الجنسين”، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و”تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، الصادر عن البنك الدولي، و”تقرير الفجوة بين الجنسين”، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرص القيادة الرشيدة وحكومة الدولة على أن تكون للإمارات بصمتها الرائدة عالمياً في الارتقاء بمكانة المرأة عبر تشريعات وسياسات تمكّنها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مضيفةً سموها أن المجلس سيواصل جهوده بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية التي تتضمنها استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022-2026 بأن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وبما يحقق ريادة الدولة وتأثيرها العالمي في هذا الملف الهام، مشيرةً سموها إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن 4 ركائز وأهداف رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، مؤكدةً سموها أن هذه الأهداف الوطنية ستتحقق بتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية من خلال زيادة التوعية بالتوازن بين الجنسين ومردوده الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإطلاق مبادرات نوعية في مختلف المجالات بالقطاعين الحكومي والخاص.

–مبادرات داعمة للنوع الاجتماعي.
من جانبها، أكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على الدور المهم الذي لعبه المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين خلال السنوات الماضية في تحفيز كافة جهات الدولة والقطاع الخاص الإماراتي لتطبيق سياسات ومبادرات داعمة للنوع الاجتماعي في بيئة العمل، ما أسهم بدوره في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، مشيرةً إلى أن هذا المؤشر هو إحدى المبادرات المهمة التي أطلقها المجلس على المستوى المحلي، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ويتم سنوياً تكريم الفائزين به من الشخصيات والمبادرات والجهات الداعمة للتوازن بين الجنسين.

وأضافت سعادة منى المري أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نجح منذ تأسيسه قبل 8 سنوات في بناء وتعزيز شراكات عالمية مؤثرة مع كثير من الدول والمنظمات العالمية صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، نتج عنها إطلاق مشاريع مشتركة ذات تأثير ملموس في تعزيز الوعي بالتوازن بين الجنسين على المستويين المحلي والعالمي.