* عدم زيادة مدد الاعارات والمهمات العلمية واجازات التفرغ عن عشر سنوات
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
واشار تقرير اللجنة ان السببب وراء تعديل القانون هو مخالفةبعض احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لاحكام الدستور وهو ما يتطلب تعديل بعض احكامه الى حين اعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية يتم اعداده بتانى وتريث ملبيا للامال المرجوة من اعداده بعد ما يزيد عن اربعة واربعين عاما من صدور القانون الحالى
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 بما يسمح لاعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة الى اخرى من الجامعات الخاضعة لاحكام هذا القانون او اى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا وكذلك الندب الى وظيفة عامة اخرى وذلك دوت ان يعتبر الندب فى الحالتين اعارة تخضع لاحكام الاعارات حيث ثبت عزوف اعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين نظرا لاعتبار الندب كل الوقت اعارة فى حين انه لا يخفى على احد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الادارى للدولة للاستعانة بخبرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة
وتم تعديل المادتين 89 و91 بما يتفق مع احكام الدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا الصادة فى هذا الشان حيث سبق القضاء بعدم دستورية ما ورد بها من احكام حيث اعطت المادة "89" عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية او المعهد وبعد اخذ راى مجلس القسم المختص وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الاعلى لللجامعات مع عدم احتساب مدة الاجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين 69اولا او70اولا من هذا القانون وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة "91"
وأكدت المادة "91" على عدم جواز زيادة مجموع مدد الاعارات والمهمات العلمية واجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد اخذ راى رئيس الجامعة المختص
كما تم تعديل المادة 137 ليكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية او المعهد فى كل سنة على حدةبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الاقل فى التقدير العام وفى تقدير مادة التخصص واذا لم يتم تعيين الخريجيين عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف شريطة ان يكونوا من بين خريجى الكلية فى السنتين الاخيريتين والافضلية لمن هو اعلى فى التقدير
وتم تعديل المادة 189 حيث اعطت الحق للجامعات فى التصرف فى اموالها وادارتها بنفسها سواء بالسماح لها بانشاء منفردة الجامعات الاهلية او تساهم فى انشائها وكذلك تنشىء منفردة او بالاشتراك مع القطاعالخاص او الاهلى المشروعات ذات الطبيعة التعليمية او البحثية او الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية والانتاجية من اجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة
وتم تعديل الفقرة الاولى من المادة "196" بما يتسق مع احكام الدستور الذى عهد لرئيس مجلس الوزراء اصدار لوائح التنفيذية للقوانين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 44 عاما.. تعديل قانون تنظيم الجامعات أمام البرلمان الأحد.. السماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب من... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.