الاتحاد الأوروبي يتهم شركة «آبل» بانتهاك قانون الأسواق الرقمية

وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات لشركة آبل الأمريكية، لأول مرة، بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، المعروف باسم "دي إم أيه"، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي.

هذا القانون يهدف إلى تعزيز التنافسية في الأسواق الرقمية من خلال تفكيك الأنظمة التكنولوجية المغلقة التي تقيّد المستهلكين داخل منتجات وخدمات شركة واحدة.

القضية التي أثارها الاتحاد الأوروبي تتعلق بقيام آبل بمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات أكثر تكلفة خارج متجر التطبيقات الخاص بها، مما يعتبر انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية الذي يطبق على 27 دولة في الاتحاد، وهو ما تم الإعلان عنه رسميًا أمس الاثنين، مما يجعله الأول من نوعه بموجب هذه القواعد الجديدة.

بحسب تحقيقات المفوضية الأوروبية الأولية، فإن القيود التي تفرضها آبل على المطورين الذين يستخدمون متجر تطبيقاتها تعد انتهاكًا لقانون الأسواق الرقمية.

هذه القيود تمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى خيارات أرخص خارج متجر التطبيقات، مما يعزز موقف آبل الاحتكاري ويقلل من فرص المنافسة في السوق.

شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية نقلت عن المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لجعل الأسواق الرقمية أكثر شفافية وتنافسية.

الاتحاد الأوروبي يهدف من خلال هذه القوانين إلى الحد من السيطرة الكبيرة للشركات التكنولوجية الكبرى على السوق، وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على خيارات متعددة بأسعار معقولة.

قد تواجه شركة آبل غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية، وهو ما قد يقدر بمليارات اليوروهات، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات يومية.

المفوضة الأوروبية للمنافسة، مارجريت فيستاجر، صرحت بأن نموذج الأعمال الجديد لشركة آبل يعقد مهمة مطوري التطبيقات في العمل كسوق بديلة والوصول إلى مستخدميهم النهائيين عبر نظام التشغيل iOS.

شركة آبل ليست جديدة على الخلافات التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي. فقد فرضت عليها المفوضية الأوروبية غرامة تقارب 2 مليار دولار في مارس الماضي بسبب خرقها لقوانين المنافسة.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.3 مليار دولار على شركة ميتا قبل نحو عام وأمرها بوقف نقل المعلومات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين عبر الأطلسي.

في الولايات المتحدة، تواجه آبل دعوى قضائية كبيرة تتعلق بمكافحة الاحتكار، حيث تزعم وزارة العدل الأمريكية أن آبل انخرطت في سلوك مناهض للمنافسة بشكل غير قانوني لتعزيز احتكارها لسوق الهواتف الذكية وزيادة أرباحها على حساب المستهلكين. وقد انضمت خمس عشرة ولاية ومقاطعة كولومبيا إلى هذه الدعوى كمدعين.

من خلال القواعد الجديدة، تهدف أوروبا إلى جعل الأسواق الرقمية أكثر عدلًا وتنافسية. هذا يتم عبر تفكيك الأنظمة التكنولوجية المغلقة التي تقيد المستهلكين بمنتجات وخدمات شركة واحدة.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، تواجه آبل ضغوطًا متزايدة على جانبي المحيط الأطلسي لإزالة الحواجز التي تحول دون التنافسية، خاصة تلك المحيطة بامتياز "آيفون" المربح.