الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة تاريخية نحو إصلاح سوق العمل وتعزيز العلاقات بين الموظفين وأصحاب العمل، أعلنت المملكة العربية السعودية عبر
المديرية العامة للجوازات
عن إلغاء نظام الكفالة لخمس مهن رئيسية، . تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي أطلقتها
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
في نوفمبر 2020، وتهدف إلى تحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية.
المهن المحررة من قيود الكفالة:
العمال في الأعمال اليدوية والورش والمقاولات: سيتمتع هؤلاء العمال بحرية أكبر في التنقل بين الوظائف واختيار بيئة العمل الأنسب لهم، مما سيسهم في تحسين ظروف عملهم ورفع مستوى الإنتاجية. المهندسون في مختلف التخصصات: ستفتح هذه الخطوة الباب أمام المهندسين الوافدين للعمل في المملكة بشكل مستقل، مما سيعزز من تنافسية سوق العمل ويساهم في جذب الكفاءات الهندسية المتميزة. العاملون في المجال الطبي والتمريض: سيوفر زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات: من المتوقع أن يسهم إلغاء الكفالة في خلق بيئة عمل أكثر تنافسية، مما سيدفع العمال وأصحاب العمل على حد سواء إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق التميز. تعزيز حقوق العمال الوافدين:
سيمكن إلغاء الكفالة العمال الوافدين من التمتع بحقوقهم العمالية بشكل كامل، بما في ذلك حرية التنقل بين الوظائف واختيار بيئة العمل الأنسب لهم. جذب الكفاءات الأجنبية: ستساهم هذه الخطوة في جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية للكفاءات الأجنبية، مما سيعزز من التنوع الثقافي والخبراتي في المملكة. تحسين صورة المملكة دوليًا: يعكس إلغاء الكفالة التزام المملكة بتحسين معايير حقوق الإنسان والعمل، مما سيساهم في تعزيز صورتها على الصعيد الدولي.
شروط الاستفادة من إلغاء الكفالة:
أن يكون العامل من العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل. أن يكون قد أمضى 12 شهرًا على الأقل لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة. أن يقدم إشعارًا إلكترونيًا لصاحب العمل قبل 90 يومًا من تاريخ الانتقال أو إنهاء العقد.
المهن التي لم يشملها القرار:
تجدر الإشارة إلى أن قرار إلغاء الكفالة لم يشمل بعض المهن الأخرى مثل السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي، والبستاني.
ومن المتوقع أن يتم تقييم هذه المهن في المستقبل لاتخاذ قرار بشأنها.و يمثل إلغاء الكفالة عن هذه المهن الخمس خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو بناء سوق عمل أكثر حرية وعدالة واستدامة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد والمجتمع السعودي بشكل عام.