الرياض - محمد الاطلسي - قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في كافة الأماكن التي حددتها الوزارة مسبقاً والتي تجد أنها مهمة وملزمة بذلك.
ونشرت صحيفة عكاظ المسودة النهائية الأماكن الملزمة بوضع كاميرات المراقبة الأمنية وهي كالأتي :-
-مداخل المنشأة
-المخازن والمستودعات
-البهو الرئيس والممرات في كافة طوابق المنشأة
-مكاتب الاستقبال
-أجهزة الصراف الآلي
-السلالم والسلالم الكهربائية
-أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ
-أماكن أجهزة الحريق
-مداخل ومخارج مواقف السيارات، بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات
-مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية
-غرف الكهرباء
-منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات
-مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات ومجمع غرفة أسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها
-مجمع غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها
-مجمع غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها
مجمع غرفة مجمع التكييف المركزي
-محطات الوقود
تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب.
كما يصدر مدير الأمن العام قرارًا بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
وألزمت اللائحة، المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق بالإبلاغ عن أي حادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة
المناطق المستثناة من تركيب كاميرات المراقبة
واستثنت اللائحة من تركيب كاميرات المراقبة، كلاً من:
الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى والأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي.
كما يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في غرف النوم والمعيشة ومكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم.
يحظر تركيب كاميرات المراقبة التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة من مديرية الأمن العام.
لا يجوز نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات، موضحًا فيه المبررات التي تستدعي نقلها إلى شرطة المنطقة.
ولا يجوز لغير الجهات المصرح لها الاحتفاظ بنسخة من التسجيلات ومعالجة وتحليل بياناتها، والاحتفاظ بالتسجيلات خلافًا للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وكذلك معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناته
مكافأة عند البلاغ
-تنص اللائحة على منح مكافأة مالية تشجيعية حالة أن يؤدي البلاغ إلى الإسهام في الكشف عن المخالفة، بشرط:
-ألا يكون المبلغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.
-ألا تكون المخالفة مبلغاً عنها سابقًا.
-ألا يكون المبلغ قريبًا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها.
-أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية من 5 أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات، ويصدر قرار منح المكافأة من مدير الأمن العام.
مواصفات الكاميرا
كشفت وثيقة الشروط الفنية لتركيب الكاميرات، وهي:
-يجب أن تكون ملونة.
-ألا تقل دقة الكاميرا عن Full HD 1080p على النظام التماثلي.
-أن يتوافق نظام الألوان فيها مع نظام الألوان المعتمد في المملكة.
-أن لا تقل نسبة الإشارة إلى الضوضاء 48 دي بي dB48، وأن تكون ظاهرة للعيان وغير مخفية.
-في حال تعذر ذلك يجب الحصول على موافقة خاصة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
أن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات الأمنية فقط، ومصنعة لتعمل لفترات طويلة دون توقف.
-الكاميرات الخارجية يجب ألا يقل تصنيفها عن IP66.
-أن توضع في حاوية مخصصة لكاميرات المراقبة لا يقل تصنيفها عن IP66 وملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الغبار.