وزير النقل يوقع اتفاق عمل مع فرنسا بشأن الخط السادس لمترو الأنفاق

أحمد جودة - القاهرة - وقع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسفير إيرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، خطة عمل بشأن الخطوات القادمة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع خطة زمنية محددة لقيام المكتب الاستشاري "إيجيس/ سيتيك" الفرنسي بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والأعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها تمهيدًا لقيام شركة ألستوم بتقديم عرضها الفني والتجاري والمالي طبقا لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية واعتماده حيث سيتم عقد اجتماعات شهرية بقيادة وزارة النقل لمتابعة التقدم في تنفيذ هذه الخطة الزمنية لتحقيق الهدف منها.

وأوضح الوزير أن تنفيذ الخط السادس للمترو سيمتد في مسار موازٍ للخط الأول "العمود الفقري" ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث سيربط شمال القاهرة بجنوبها ويمتد من منطقة الخصوص شمالًا وحتى المعادي الجديدة كما يمتد جنوبًا حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد بطول 38.6 كم وعدد 26 محطة، وسيتبادل الخط الخدمة مع الخط الأول للمترو بمحطتي الدمرداش وطره البلد ومع الخط الثالث للمترو بمحطة العباسية ومع الخط الرابع للمترو في محطة السيدة عائشة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أنه حرصا من وزارة النقل على توفير وسائل نقل أخضر مستدامة تخدم التوسع العمراني الذي تنشده الدولة حاليا فإنه جار دراسة تنفيذ امتداد للخط على طريق السخنة حتى القاهرة الجديدة للربط جنوبًا مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بمحطة محمد نجيب والربط شمالًا مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس. 

كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير إيرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة، اجتماعا على هامش فعاليات التوقيع، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة حيث أشار السفير الفرنسي بالقاهرة إلى زيارة وفد من الشركة الفرنسية للتنمية لمعهد وردان مؤكدا أن الوفد قد انبهر بالمستوى الرائع والمتخصص لهذا المعهد الذي يعد صرحا عالميا في هذا المجال. 

وأضاف أن الوكاله الفرنسية للتنمية تبدى اهتماما كبيرا لعمل شراكة مع الجانب المصري في هذا المجال وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدا أن هذا المعهد من تم تحويله إلى كلية تكنولوجيا للنقل ضمن ثلاث كليات تتضمنها جمعيةالنقل الأهلية لمصر المخطط إنشائها والتي تشتمل على ثلاث كليات هي (كلية هندسة النقل - كلية اقتصاديات النقل - كلية تكنولوجيا النقل) لافتا إلى أن هذه الجامعة سيتم إنشائها بالتعاون مع الحكومات والشركات التي تعمل مع وزارة النقل في مجالات النقل المختلفة (البري - السككي - البحري) في إنشاء هذه الجامعة وتأسيسها وتم التأكيد على أن التعاون المشترك في هذا المجال سيمثل انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين في المرحة القادمة.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة ألستوم الفرنسية بإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويضم المجمع مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع) حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التعاقد الخاص بأرض المشروع بين شركة ألستوم الفرنسية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

وأكد الوزير، أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل كما أنه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلى أنه كما قامت فرنسا بإنشاء أول مترو في مصر فإن من الموضوعات الهامة إنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة بالتعاون مع الجانب الفرنس ونقل الخبرة وتعليم المهندسين والفنيين المصريين في هذا المجال.

كما تم التباحث حول الاهتمام الكبير لعدد من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري حيث أكد الوزير أن وزارة الصناعة على استعداد تام لاستقبال والتعاون مع كل الشركات التي تهدف إلى الاستثمار في مصر وإنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الصناعية لها بمصر وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.