التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر

أحمد جودة - القاهرة - التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر، كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما تمت زيادة الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025، موضحا أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من بداية العام المقبل.

زيادة المعاشات بنسبة  15 % 

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقررة وفقا للقانون هي التي صرفت في مارس 2024، وتم صرفها لنحو 11.5 مليون مواطن وكلفت الموازنة العامة نحو 66 مليار جنيه.

300 جنيه زيادة في المعاشات 

وأشار "عوض" إلى أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.

موعد زيادة المعاشات رسميا 

أما عن موعد زيادة المعاشات والذي ينتظره ملايين من أصحاب المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يويليو الماضي  إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.

وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن زيادة المعاشات المقررة رسميا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد  بنسبة لا تزيد عن 15%  في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024.

موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانون 

ونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي:  أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».