وزارة النقل توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المواني بجيبوتي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية، وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي. 

تتضمن المذكرة التعاون في مجالات تطوير الموانئ، وإنشاء الطرق، وإقامة منطقة لوجستية، وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة في جيبوتي.

حضر مراسم التوقيع السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي بالقاهرة، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، وعدد من قيادات وزارة النقل. 

ووقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأبو بكر عمر حدي، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي.

وفي كلمته خلال التوقيع، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات بين مصر وجيبوتي.

وأكد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم للجانب الجيبوتي في مختلف المشروعات. 

وأوضح استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشاريع بنية تحتية ضخمة في مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية للمشاركة في تنفيذ مشاريع في جيبوتي، وخاصةً في مجالات الطرق، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والمناطق الصناعية، بما يتوافق مع اختصاص وزارتي الصناعة والنقل.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مجالات النقل المختلفة خلال السنوات الماضية. 

وأعرب عن سعادته بزيارة بعض هذه المشاريع، مثل ميناء السخنة، وميناء الإسكندرية، والميناء الجاف في السادس من أكتوبر، مشيدًا بتطور النقل والبنية التحتية في مصر وبربط الموانئ البحرية والجافة بشبكة السكك الحديدية. 

وأشار الوزير المصري إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مصر لإنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل سريعة وآمنة.

وأكد السفير الجيبوتي في القاهرة على أهمية هذه المذكرة، التي تعكس العلاقات القوية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون بالنظر إلى الخبرات الكبيرة والتطورات الهائلة التي حققتها مصر في مجالات النقل والبنية التحتية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوضح أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة لصالح البلدين الشقيقين.