بعد انتهاء انتخابات اللجان .. رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو لآخرى7 أكتوبر

 

جدير بالذكر، أن تشكيلات اللجان النوعية لم تشهد تغيير سوى فى لجنتى الشؤون  الاقتصادية والشباب حيث تم تغيير وكيل اللجنة الاقتصادية، فضلا عن منصب أمين السر في لجنتي الاقتصادية والشباب.

 

وتعد اللجان النوعية "مطبخ عمل المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

 

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس

 

ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس ( 25 ) لجنة برلمانية لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية  وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربيةولجنة الشئون الأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ولجنة التعليم والبحث العلمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقةولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة السياحة والطيران المدنى ولجنة الشئون الصحية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحليةولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان

 

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها