محمود فوزي أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة: محور الأمن القومي له أولوية قصوى

انطلقت اجتماعات اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب، اليوم الإثنين؛ لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، لليوم السادس على التوالي.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ حيث تستمع اللجنة خلال جلسة الاستماع الأولى إلى بيان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وصرح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن محور الأمن القومي له أولوية قصوى خصوصًا في ظل التحديات والصراعات في المنطقة، لذا فإن الحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن المصلحة الوطنية؛ يحقق الاستقرار والتماسك المجتمعي، كما أن برنامج الحكومة تضمن تحقيق الإتزان الاستراتيجى للسياسة الخارجية المصرية، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت المستشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الأمن القومي أول محاور برنامج الحكومة، يتضمن حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، والعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات.

وألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مؤكدًا على أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس النواب على تنفيذ برنامجها وتجاوز مستهدفاتها، موضحًا أن محورية المعلوماتية فى المرحلة الحالية وفى المستقبل واعتماد كل اقتصاديات العالم المتقدم على المعرفة وعلى البيانات المدققة.

وأكد الوزير أن تقدم أى قطاع من قطاعات الدولة يعتمد على وجود دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا على أن استراتيجية بناء مصر الرقمية من ضمن مستهدفات خطة البرنامج، من خلال الاعتماد على عدة مركزات منها: تبسيط الإجراءات التى تُقدم للمواطن بشكل يسير ومحكم، والعمل على جودة البنية التحتية الرقمية بكافة أطيافها، وتمكين المواطنين من فرص عمل، والإبداع الرقمى.

وأشار الوزير إلى أن من هذه الأهداف يجب ذكر ممكنات ترتكز عليها هذه المحاور وأولها تطوير السياج التشريعى، واكتمالها لكى يكون دائمًا مواكبًا لتحديثات التكنولوجيا، واستخدامها من كافة أطياف المجتمع، والشراكة المثمرة ما بين الحكومة والقطاع الخاص فى مختلف قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.