واستعرضت الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، موضحة أن مصر في إطار التزامها بالمشاركة في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، قدمت ثلاثة بلاغات وطنية وتعمل حاليا في المرحلة النهائية من إصدار تقرير البلاغ الوطنى الرابع.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في المنتدى الفرعي الموازي الثالث حول العمل المناخي من أجل البرنامج المؤقت للانتقال الأخضر ومنخفض الكربون وبالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة المناخ العالمي، المنعقد في الصين.
وأشارت وزيرة البيئة في كلمتها أنه من أجل تحسين إدارة تغير المناخ في مصر، تم على المستوى المؤسسي إنشاء وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي في عام 2019 ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم أعضاء من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وربط ظاهرة التغير المناخي بالخطط الوطنية، والسياسات والاستراتيجيات واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه في عام 2022 أصدرت مصر أيضًا الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والتي يتم تحقيقها من خلال 5 أهداف رئيسية، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتقوم مصر بإعداد خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ، بالتماشى مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالشفافية وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية، والهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للمناخ بشأن تعزيز حوكمة العمل المناخي، باعتباره حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لبقية أهداف الاستراتيجية من خلال تفعيل أدوار كل جهة وهيئة حكومية تحت المظلة للمجلس الوطني للتغير المناخي.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تشرع في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية في مجالات مختلفة مثل إصلاحات سياسة الطاقة؛ طاقة متجددة؛ كفاءة الطاقة في قطاعات الكهرباء والبترول، والوقود منخفض الكربون، والنقل منخفض الكربون، ادارة المخلفات الصلبة؛ التمويل الأخضر؛ إجراءات التكيف مع المناخ، مع مسار لتحقيق هدف التخفيف في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها "37%" خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة لزيادة مساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42% من مزيج التوليد بحلول عام 2030، و"7%" تخفيض غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان العمل في مواجهة تغير المناخ لا يعني تقليل الانبعاثات فحسب، ولكن أيضا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من آثارها، إذ يعد التكيف مع تغير المناخ أولوية بالنسبة لمصر، لذا بدأت إجراءات وتدابير سياسة التكيف في القطاعات مختلفة، مثل موارد المياه والري لمواجهة الانخفاض والزيادة المتوقعين في تدفقات المياه في نهر الني.
ولفتت إلى أنه في الزراعة يتم تطوير هياكل اقتصادية زراعية مرنة تتسم بالكفاءة في إدارة موارد الأراضي، مع التركيز على المدخلات الزراعية والإنتاج، وتمكين رصد بيانات تغير المناخ، أما في المناطق الساحلية يتم العمل على أساليب الإقامة والحماية للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب تعزيز التنمية الحضرية والسياحة، والإجراءات الإضافية مثل تطوير التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر لتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات حساسة للوقت للحد من الإصابات والمرض والوفيات.
وتابعت: "كما يتم رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع تغير المناخ وزيادة الوعي بالإجراءات الصحية الاستباقية للحد من المخاطر، وتعزيز البحث العلمي والدراسات الديموغرافية لتحديد الفئات السكانية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ ووسائل الدعم الفعالة، وتقييم تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في المناطق المعرضة للخطر والمحمية، ودمج المحتوى الخاص بالتغير المناخي في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات".
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مشروعات المناخ تعد جزءًا من تعاون مصر طويل الأمد مع المنظمات الدولية، ومن بينها تجديد خطي مترو القاهرة الأول والثالث، مما يساعد على تقليل الازدحام المروري والتلوث عن طريق وضع عدد أقل من السيارات على الطريق، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية، ومد خط مترو القاهرة الثاني، وإعادة تأهيل شبكة ترام الإسكندرية، وأيضا مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر"، والذي يدعم إنشاء السدود لمنع منازل السكان والأراضي الزراعية من الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية الشديدة، بالإضافة إلى تطوير محطة بنبان للطاقة الشمسية لتكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم عند الانتهاء من بنائها، لتقدم مثال رائع لكيفية إعطاء الأولوية للناس في مبادرات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
ويعمل حاليًا حوالي 10000 مصري في الموقع الذي يجري بناؤه، سيتم توظيف 4 آلاف عامل عندما تعمل المحطة بكامل طاقتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة: مصر تشرع في تنفيذ مجموعة من السياسات والمشروعات المناخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :