وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أنه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل، وأنَّ الفترة المقبلة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأوضح أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة، وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
وقال الوزير إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تمَّ إنجازها لتطوير الصناعة في جميع المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها بما يُسهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.
لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يُسهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته.
وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة المقبلة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في المجالات ومنها قطاع الصناعة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة انه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
وأكد الوزير انه ليس لدينا رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع المهم، وأن هذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته، موجهاً بسرعه استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وأن يتم الإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل على أن يتم اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وذلك وفق أعلى معايير من الشفافية والنزاهة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ خطة شامله للاهتمام بالعنصر البشري وفق خطة شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس الوزراء: التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.