وزيرة التخطيط: محور الطاقة ضمن نوفي الأكثر جذبا للاستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 14 مارس 2025 03:14 مساءً - يارا الجنايني_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن محور الطاقة يُعد الأكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، حيث يعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية تهدف إلى تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، وهي إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من محطات الكهرباء غير الفعالة التي تعمل بالنفط والغاز، وإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم استثمارات الشبكة الكهربائية.

وأكدت الوزيرة، خلال فعاليات التقرير الثاني لبرنامج “نُوَفِّي”، أن هذا المحور يوفر بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص، حيث تم بالفعل توقيع اتفاقات مع عدد من الشركات الكبرى التي أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المنصة نظرًا لما توفره من مزايا تمويلية متعددة.

وأوضحت أن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في إطار المنصة يتم من خلال شراكات دولية تضم العديد من المؤسسات التنموية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن هناك طلبًا متزايدًا من الشركات الخاصة للمشاركة في هذه المشروعات نظرًا لما توفره من فرص اقتصادية مستدامة.

مشروعات بارزة ضمن محور الطاقة في “نُوَفِّي”

وتطرقت الوزيرة إلى بعض المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن محور الطاقة، مشيرةً إلى أن هناك شركات كبيرة مثل “إميا باور” أبدت اهتمامًا بالمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع إنشاء محطة “أمنوط” في رأس غارب، والذي يجمع بين عدة شركاء دوليين من خلفيات مختلفة ، وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 600 مليون دولار

وأضافت وزيرة التخطيط أن من بين المشروعات الكبرى أيضًا مشروع إنشاء محطة أبيدوس لإنتاج الكهرباء، والذي يعد الأول من نوعه في مصر من حيث إتاحة تمويل القطاع الخاص، حيث توفر مؤسسة “جايكا” اليابانية دعمًا ماليًا لهذا المشروع بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار ، مؤكدة أن هذا المشروع ليس فقط مشروعًا ممولًا، لكنه أيضًا تم إنجازه فعليًا.

وأشارت المشاط إلى مشروع مزرعة الرياح الجديدة في منطقة خليج السويس، والتي يتم تنفيذها من خلال شراكة بين “تويوتا”، و”أوراسكوم”، و”إنجي”، لافتةً إلى أن هذا المشروع يضم العديد من الشركاء الدوليين.

تنوع مصادر التمويل والمشاركة الدولية

وأكدت المشاط أن تمويلات محور الطاقة في “نُوَفِّي” لا تقتصر على الشركات الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا المؤسسات المالية الدولية، حيث يشارك في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك العربي، وصندوق المناخ الأخضر “GCF”، الذي تسعى مصر إلى زيادة الاستفادة منه خلال الفترة المقبلة.

ومن بين المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن هذا الإطار، مشروع الطاقة الشمسية في كوم أمبو، الذي تنفذه شركة “أكوا باور”، ويبلغ حجم استثماراته 182 مليون دولار.

وأضافت الوزيرة أن مشروع محطة طاقة الرياح في خليج السويس، والذي يتم تنفيذه من خلال شراكة بين “حسن علام” و”أكوا باور”، هو أحد المشروعات التي تعكس تعدد الشركاء الدوليين المشاركين في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

كما سلطت المشاط الضوء على مشروع مشترك بين “مصدر” و”إنفينيتي”، حيث يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي في تمويله، وتصل تكلفته إلى 215 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاوات.

البطاريات والهيدروجين الأخضر ضمن الأولويات المستقبلية

وأكدت أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتطوير مشاريع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، حيث يتم تنفيذ مشروع في هذا المجال بالتعاون مع “سكاتك” وشركاء آخرين، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسات تمويل أمريكية مثل “DFC” ،ولفتت إلى أن هذا المشروع تم توقيع اتفاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ “COP28”.

وفيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر، أفادت المشاط بأن هناك تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال شراكة مع “سكاتك”، حيث تم توقيع اتفاق منحة بقيمة 30 مليون دولار في مؤتمر الاستدامة بمدينة هامبورغ بألمانيا في أكتوبر 2024.

وأوضحت أن الهدف من هذه المنحة هو تطوير آلية Hydrogen PTX، التي تتيح بيع الإنتاج من الهيدروجين الأخضر ضمن نظام تمويلي ميسر.

استراتيجيات دعم القطاع الخاص وتحقيق الانتقال العادل

ونوٌهت الوزيرة بأن محور الطاقة في “نُوَفِّي” لا يقتصر فقط على المشروعات الاستثمارية، بل يشمل أيضًا استراتيجيات لدعم التحول العادل في قطاع الطاقة، مع التركيز على توفير التدريب والتأهيل المهني للعاملين في المحطات القديمة التي يتم إيقاف تشغيلها.

وأضافت المشاط أن هناك جهودًا متواصلة لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء، بالتعاون مع شركاء دوليين، بهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يتم العمل على إطلاق شهادات ضمان المنشأ للطاقة النظيفة، إلى جانب تنفيذ دراسات تقييم استراتيجية لمنطقة خليج السويس، وتقديم الدعم الفني لتنظيم قطاع الكهرباء.