أيمن هيبة: وحدة تخطيط الطاقة منوطة بوضع إستراتيجية متكاملة

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - باره عريان _ أشاد المهندس أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، باتجاه الدولة لإنشاء وحدة تخطيط الطاقة، مؤكدا أنها تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأعرب عن أمله في أن تسفر عن رسم إستراتيجية متكاملة للطاقة في مصر، حتى لا يحدث تضارب بين الوزارات، لاسيما في إطلاق التصريحات، كما حدث مؤخرا بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة.

وتابع قائلا: “التحفظ الوحيد متمثل في كون تلك الوحدة داخل مجلس الوزراء، مما يجعلها قد تفعّل أو لا، حيث يعني ذلك عدم وجود استقلالية في اتخاذ القرار، وكنا نتمنى أن يعود جهاز تخطيط الطاقة بتشكيله السابق، ففي اعتقادي أنه كان أشمل”.

وأضاف إن جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا وشعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية طالبا عدة مرات، بعودة جهاز تخطيط الطاقة، والذي كان يعمل في مصر عبر الوزارات ذات الصلة بهذا الملف، فكان يشهد تعاونا بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع الجهات ذات الصلة.

وأكد أن وحدة تخطيط الطاقة ستكون منوطة بوضع استراتيجية شاملة للطاقة في مصر خلال السنوات القادمة، لإتاحة رؤية واضحة وشاملة للمستثمر المصري والأجنبي، حتى يطمئن على ثبات تشريعات الطاقة التي يعتزم العمل والاستثمار بها، فمن الضروري أن يرى المستثمر أن هناك تشريعات وبنية تشريعية ثابتة ومستقرة، ولا تتغير إلا حال حدوث عوامل طارئة على المنظومة.

ضرورة فض الاشتباك ووضع تعريفات موحدة لنسب مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بمزيج الطاقة في مصر

وأشار إلى أبرز الركائز التي يجب أن تستند عليها تلك الاستراتيجية، والتي تتمثل في فض الاشتباك بين الكهرباء والبترول فيما يتعلق بنسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة في مصر، ووضع تعريفات ثابتة وموحدة وواضحة لهذه النسب، واستطرد قائلا: “جميع التعريفات صحيحة، ولا نزعم كون أحدها خاطئا، ولكن يجب أن توضع تعريفات موحدة، عندما يتحدث بها المسئول، أو يخاطب بها المستثمر، يكون المتلقي على علم بما تعنيه تلك النسب، حتى يتمكن من ترجمتها إلى مشروعات جديدة، يساهم بها.”

أهمية الحوار مع القطاع الخاص حول تشريعات الطاقة المتجددة .. وبحث سياسة توطين التكنولوجيا

ونوه إلى أهمية الحوار مع القطاع الخاص حول تشريعات الطاقة المتجددة، نظرا لوجود العديد من القيود التي لاتزال موجودة، مما يعكس ضرورة استكمال الحوار مع القطاع الخاص بشأنها، وتوضيح رؤية الحكومة في هذا المجال.

وقال إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الضخمة و”الميجا بروجيكت” في مجال الطاقة المتجددة، ذات القدرات المرتفعة، لافتا إلى أن الكثير من خبراء الطاقة في مصر يرون أن هذا التوجه جيد، إلا أنه يجب المبادرة في تنمية انتشار الطاقات التي تُقام فوق أسطح العقارات، سواء في القطاع الصناعي أو السكني أو التجاري، حيث أن هذه الطاقات المنتشرة أو الموزعة على الأسطح، من شأنها تحقيق فرص عمل مستدامة، وإتاحة فرص للشركات المحلية.

يجب المبادرة في تنمية انتشار الطاقات الموزعة على أسطح العقارات الصناعية والسكنية والتجارية

وأوضح أنه على الرغم من أن المشروعات الضخمة تجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتحقق الأهداف المعلنة لمزيج الطاقة في مصر، إلا أنها لا تحقق عددا كبيرا من فرص العمل، كما أنها لا تسفر عن مساهمة الشركات المصرية المسجلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والبالغ عددها 250 شركة، حيث أنها لا تؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة لهم، لذا يجب الاهتمام بالمستثمر المحلي، أسوة بما يحدث مع المستثمر الأجنبي.

ونوه إلى أن جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا وشعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية قاما بتقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة والجهات المعنية، بإالضافة إلى ورقة سياسات، تضم عدة اقتراحات لتعديل البنية التشريعية، ووضع آلية وحزمة حوافز لمستخدمي الطاقة

وأضاف إنه منذ صدور القوانين والتشريعات في عام 2014، وهي تقدم حوافز إلى منتج الطاقة فقط، مشددا على ضرورة تقديم حوافز إلى مستهلك الطاقة، بهدف تشجيع المستثمر سواء كان صاحب المصنع، أو مالك الوحدة السكنية، حتى يتجه إلى الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما في ظل الظروف الحالية والتي تشهد ارتفاع التكلفة، نتيجة تغير سعر العملة، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لافتا إلى أن تكلفة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لا تزال غير مغرية للمستثمر وصاحب المصنع، مما يعكس ضرورة تقديم حزمة من الحوافز، للمستخدم النهائي في هذه القطاعات، وهو ما سبقنا إليه عدد كبير من الدول.

وأشار إلى أهمية العمل على التحول بالطاقة أو الانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها، مؤكدا على ضرورة إنشاء صندوق تحول الطاقة في ضوء مبادرة شمس مصر، منوها إلى أنه قد تم تقديم دراسة خاصة بهذا الصندوق إلى الجهات المعنية، تضمن آليات تمويله وخطط الإنفاق، وحزمة الحوافز المقترحة، والتي من المتوقع أن تدفع بالاستثمار في هذا المجال إلى ارتفاعات قياسية، ومن ثم خلق فرص عمل مستدامة، وإتاحة فرص للشركات المحلية للاستثمار.

وأوضح أن الدور المنوط بهذا الصندوق يتمثل في تمويل حزم الحوافز التي اقترحتها المبادرة، لافتا إلى وجود بعض الاختلالات وتفاوت مراكز القوة، حيث أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي تم إقراره منذ عدة أشهر أعفى مكونات الطاقة المتجددة المستخدمة لمحطات إنتاج الهيدروجين، من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الجمارك، لذا لابد أن يحظى جميع مستخدمي الطاقة المتجددة سواء المستثمر أو صاحب المصنع أو صاحب المسكن، بتلك الإعفاءات، منوها إلى أن هذا الأمر من شأنه تخفيض ما يتراوح بين 15% و20% من تكلفة محطات الطاقة المتجددة، كما سيؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار في هذا المجال.

ونوه إلى كوننا على مشارف تطبيق آليات حدود الكربون، من جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأمريكا، والتي ستطبق ضرائب على الصناعات الملوثة للبيئة، ما لم تقدم ما يثبت مساهمتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي سيؤثر على الصادرات المصرية، مما يعكس أهمية تطبيق حزمة الحوافز، وتعديل التشريعات وإنشاء صندوق التحول الأخضر، حتى يتم تشجيع المستثمر المصري على التصدير إلى الخارج، وليكون قادرا على المساهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حتى يتمكن من الحصول على الإعفاء من هذه الضرائب.

وتحدث عن أبرز القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهي قطاعات النقل، والإنارة، والصناعة، والتجارية والسكنية، لافتا إلى أن نسبة الاستهلاك المنزلي والإنارة تتسم بكونها أعلى من القطاع الصناعي، وهو ما يعكس وجود خلل، مما يؤكد الحاجة إلى تنمية الإنتاج الصناعي.

تكلفة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاتزال غير مغرية للمستثمر المحلي

وقال إن رفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة غير كاف، لذا يجب النظر إلى ترشيد الطاقة، نظرا لأهميته، فهو يشمل عدة عوامل، ويطبق على جميع القطاعات، مشيرا إلى أن نتائجه ستعود على الدولة في اتجاهات متعددة، منها توفير الحصيلة الدولارية التي تنفقها الدولة على استيراد الوقود الأحفوري، فضلا عن توفير الغاز الطبيعي كمادة خام، يمكن استخدامها في صناعات قابلة للتصدير، مما يضفي عليها قيمة مضافة.

وأشار إلى أهمية وجود خبراء متخصصين في قطاع الطاقة وممثلين عن القطاع الخاص في وحدة تخطيط الطاقة، بهدف خلق لغة حوار بين أطراف السوق المختلفة، حيث تعد هذه أحد العوامل المهمة التي تحتاجها الوحدة حتى تكون معبرة، وتحقق تكاملا مع السوق، لاسيما وأن القطاع الخاص هو من يعمل على أرض الواقع ويواجه الكثير من التحديات والعوائق.

وطالب بإجراء حوار مع القطاع الخاص، لبحث سياسة توطين التكنولوجيا، ونقلها، حيث من الضروري العمل على تطوير تلك الصناعات، ونقل جزء كبير من التكنولوجيا، لتكون هناك صناعة محلية تعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد، مؤكدا الاستعداد للتعاون مع الحكومة في وضع استراتيجية لتوطين صناعات الطاقة.