«دوت الخليج» تجري نقاشا موسعا حول محددات وشروط مبادرة السياحة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - باره عريان وحمدي أحمد _ رصدت «دوت الخليج» صدى مبادرة دعم القطاع السياحي الجديدة على السوق، وناقشت شروطها ومحدداتها مع كبار المسؤولين بالبنوك والشركات، والذين أكدوا كونها مبادرة محكمة لضمان استفادة جميع الأطراف وتحقيق الصالح العام، منوهين إلى أنها تستهدف الشركات ذات الملاءات المالية المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأشاروا إلى أنها مشروطة بعدة عوامل، حتى يتمكن المستثمر من الاستفادة من الدعم، وهو ما سيتابعه ويتأكد منه كل من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، مؤكدين أن الجدوى الاقتصادية هي القوة الأساسية التي تدفع الأطراف للاستمرار.

تباينت الآراء حول آلية سداد الأقساط، التي تلزم الشركات بدفع الأقساط والعوائد وفقًا لسعر فائدة البنك المركزي المصري بالإضافة إلى 1%، فور حلول موعد سدادها، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة، فمنهم من يرى أنه إجراء يهدف إلى التأكد من الالتزام بتنفيذ شروط المبادرة، كما أنه قد يساعد الشركات في عمليات ادخار جزء من مكاسب المشروعات السياحية.

في حين رأى البعض الآخر، أن تحمل المستثمر فائدة نسبتها 30%، لحين صرف التعويض من وزارة المالية، يعد أمرًا صعبًا للغاية، مؤكدين على أهمية التشاور بين القائمين على المبادرة والمستثمرين حول سياسة الأقساط ومواعيد سدادها.

وقالوا إن منح قرض مدعوم بالجنيه المصري، في توقيت تشهد فيه أسعار الفائدة ارتفاعًا كبيرًا، مقابل التعهد بسداد جزء من العوائد والأقساط المستحقة بالعملة الأجنبية، يصب في صالح جميع الأطرف، ولن يمثل عاملًا ضاغطًا على المستثمر، لا سيما أنه قد روعي في تحديد تلك النسبة أن يكون النصيب الأكبر للمستثمر بمعدل 60%، حتى يتمكن من استخدامه في تلبية احتياجاته. ولفتوا إلى أنه يعد أحد المحفزات حتى يبذل المستثمرون أقصى ما لديهم لإنجاح المشروعات.

وفي هذا السياق، نوه البعض إلى ضرورة التحلي بالمرونة في هذا الشرط، تحسبًا للظروف الطارئة، التي قد تعرض المستثمر إلى تعثر، لأمر خارج عن إرادته، مؤكدين على أهمية مراعاة أوضاع السوق العامة التي يعتريها عدم الاستقرار النسبي.

وأشار أحدهم إلى أن المدة اللازمة للحصول على قطعة أرض والانتهاء من الأوراق المطلوبة لبناء فندق جديد تتراوح بين عامين و3 أعوام، مما يعكس أنها تتخطى المهلة الممنوحة في ضوء المبادرة، وبالتالي سيكون من الصعب تنفيذ الغرض التمويلي الأول، المتمثل في بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة.

وأكدوا أن المبادرة تستهدف المناطق التي تشهد طلبًا سياحيًّا، ولكنها تعاني من عجز في عدد الغرف الفندقية، وهي مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، موضحين أن تحديد الأولوية جاء وفقًا لترتيب المقاصد السياحية التى تشهد إقبالًا، استنادًا إلى دراسات عديدة أجريت لتحديد الأماكن التي ما زالت تحتاج لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية بها.

فرج عبد الحميد: مبادرة السياحة الجديدة محكمة لضمان استفادة جميع الأطراف وتحقيق الصالح العام

وليد ناجي: تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات يتماشى مع التوجه الجديد للدولة

سامح سعد: معدل الفائدة والمدة الزمنية يشكلان عائقا أمام الكثير من المستثمرين

ريمون عهدي: المناطق ذات الأولوية التمويلية تحمل العديد من الفرص السياحية المناسبة

رامي فايز: مبادرة السياحة الجديدة خطوة أولى في طريق مضاعفة عدد الغرف الفندقية