في استطلاع دوت الخليج.. 55.8% يوافقن على أن بيئة العمل في مصر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 11:12 صباحاً - فريق دوت الخليج _ أظهر استبيان جريدة «دوت الخليج»، استمرار تحسن بيئة العمل في مصر لتساعد المرأة على الوصول إلى المناصب القيادية، بعدما أجاب 55.8% من المشاركات، وذلك بواقع 48 صوتًا بـ«نعم» على سؤال: هل ترين أن بيئة العمل في مصر محفزة على وصول المرأة للمناصب القيادية، بزيادة 4 أصوات أو نسبة 0.8% عن استبيان العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الإجابات بنعم 44 صوتًا يمثلن 55% فقط من إجمالي الأصوات.

بينما أجاب 40.7% من المشاركات بواقع 35 صوتًا بإجابة «إلى حد ما» مقارنة مع 32.5% العام الماضي، واعتبر 3.5% من المشاركات بواقع 3 أصوات أن بيئة العمل في مصر لا تعد محفزة على الوصول إلى المناصب القيادية بعدما اخترن إجابة «لا»، تراجعًا عن استبيان العام الماضي، حيث كانت هذه الإجابة تستحوذ على نسبة 12.5% من إجمالي عدد الأصوات بواقع 10 أصوات.

وقد شهدت المرأة المصرية اهتمامًا قويًّا على مدار السنوات الماضية، لفتح فرص أمام تمكينها اقتصاديًّا، وإتاحة الحصول على الوظائف، وتولي المناصب القيادية المختلفة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وكشفت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفقًا لتقرير المراجعة النصفية، ارتفاع نصيب المرأة من التمثيل في مختلف الوظائف القيادية، لتصل النسبة إلى 28%، وتمثيلها في مناصب الإدارة العليا 32%، وفي مجلس الشيوخ الحالي 14%، و25% في مجلس الوزراء و56% في السلك الدبلوماسي، و27% في مناصب نواب الوزراء، و31% نائبات محافظين، و44% أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ووصول امرأتين إلى منصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزي المصري، وأول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

وتستهدف الحكومة المصرية بحسب الإستراتجية الوطنية لتمكين المرأة، زيادة نسبة المرأة في قوة العمل من 24.2% إلى 35% في 2030، وخفض معدل البطالة بين الإناث من 24% حاليًا إلى 16%، ورفع نسبة النساء في وظائف إدارية إلى 12% بحلول 2030.