دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أبريل 2025 12:15 صباحاً - محمد أحمد_ أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يَعُد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكوّنًا استراتيجيًا في بناء اقتصادٍ أكثر شمولًا وعدالة .

وأوضح الوزير خلال جاء  مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات، بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتعزيز هذا القطاع، من خلال إصدار تشريعات محفزة، في مقدمتها القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أتاح حوافز ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى مظلة تمويلية متكاملة تشجع على النمو والاستدامة.

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة في إطار تحقيق أهدافها التنموية، من أبرزها مشروع “جمعيتي”، الذي انطلق عام 2016 و أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني بمختلف المحافظات، كما ساهم في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة و غير المباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.

ونبه الوزير إلي أن مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة،  وفر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساهم في خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.

كما تناول الوزير مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وأسهم في توفير ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب آلاف الفرص غير المباشرة.

و شدد فاروق على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمواصلة تطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، وتمكين الشباب ليكونوا شريكًا فاعلًا في تنمية المجتمع.