أخبار اليمن : الاحتلال ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب بغزة

دوت الخليج -
الاحتلال ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب بغزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 نوعاً من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي ضد المدنيين الفلسطينيين، كجرائم قائمة بحد ذاتها.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الجرائم تشكل بذات الوقت أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها خلال عدوانه على غزة، مشيرا إلى أن الجرائم تتمثل في "القتل العمد، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والترحيل أو النقل القسري، وأخذ رهائن، والهجوم على المدنيين أو الأهداف المدنية، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والاستخدام غير المشروع للأسلحة واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، وجرائم الإخفاء القسري، والتدمير العشوائي والمتعمد للمدن والقرى والمباني التعليمية والعلمية والدينية".

وأضاف أن الجرائم أيضا "نهب الممتلكات العامة أو الخاصة، واستهداف وتدمير بالممتلكات الثقافية والمعالم التاريخية، واستهداف المستشفيات والوحدات الطبية، والتغييرات غير القانونية في النظام الأساسي للبلد المحتل، والاعتداء على طواقم الإغاثة الإنسانية، والاعتقال التعسفي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، والتجسس، والغدر، واستخدام الأسلحة المحظورة".

جرائم ضد الأشخاص
وعن القتل العمد، بين المكتب الإعلامي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 30 ألف مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء، والذين يشكلون 72% من مجموع الشهداء سواء من خلال تعمد توجيه هجمات ضد هؤلاء المدنيين بصفتهم هذه ودون أن يكون لهم أي مشاركة في الأعمال الحربية، أو من خلال تنفيذ جرائم الإعدام الخارجة عن نطاق القانون والقضاء.

وبشأن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 2,600 أسير ومعتقل، مشيرا إلى أن هناك إفادات تؤكد ممارسة الاحتلال التعذيب بحق هؤلاء الأسرى المعتقلين، ومعاملتهم معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة.

وفي حالة نزاع مسلح دولي، يشكّل القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب البيولوجية، المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بمقتضى أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة خروقات جسيمة، بحسب قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني.

وعن الترحيل، أفاد المكتب بأن قوات الاحتلال أجبرت 2 مليون فلسطيني على النزوح القسري والإجباري من منازله ومناطق سكناهم.

وعن أخذ رهائن، أشار إلى أن اتخذ الاحتلال الإسرائيلي من مئات الغزيين رهائن دروعا بشرية خلال العدوان وخاصة في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة.

وعن الهجوم على المدنيين أو الأهداف المدنية أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مئات آلاف عمليات القصف ضد المدنيين وضد الأهداف المدنية وذلك بشكل واضح، خاصة ضد المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجمعيات المدنية المختلفة.

وبشأن الاعتداء على كرامة الأشخاص أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى آلاف المرات على كرامة الناس والنساء والأطفال، وجرّدهم من ملابسهم وأجبرهم على التعري ونقلهم بصورة حاطة بالكرامة إلى مناطق حدودية ومارس ضدهم الإهانة.

وعن التجويع كأسلوب من أساليب الحرب لفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجويع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية خاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، وذلك من خلال فرض حصار مشدد على جميع سكان قطاع غزة، وحرمانهم بشكل متواصل من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، ومنع إدخال المساعدات الغذائية والتموينية، وإطلاق النار على حافلات حاولت إيصال الغذاء، وقتل عشرات الفلسطينيين كانوا في طريقهم للحصول على الغذاء والمساعدات.

وعن الاستخدام غير المشروع للأسلحة واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا بين أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى 70,000 طن من المتفجرات على البيوت الآمنة المدنية في قطاع غزة، ومسح مربعات سكنية بالكامل من خلال قصفها بالصواريخ والأسلحة غير المشروعة، بينها ما يعرف بالقنابل الغبية، هذا عدا عن استخدامه الفسفور الأبيض والأسلحة الحرارية والقذائف العنقودية والمسمارية ضد الفلسطينيين.

أما عن جرائم الإخفاء القسري فأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل تعسفي ويقدر عددهم 2,600 حتى الآن، والرقم مرشح للزيادة، ومن ثم رفضت إعطاء أي معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لأطول فترة زمنية ممكنة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الجرائم تندرج ضمن جرائم ضد الأشخاص.

جرائم ضد الأعيان المدنية المحمية
وبشأن التدمير العشوائي والمتعمد للمدن والقرى والمباني التعليمية والعلمية والدينية قال إن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 500 مسجد وكنسية، وأكثر من 300 جامعة ومدرسة، وأكثر من 360,000 وحدة سكنية مدنية، وأكثر من 31 مستشفى، وعشرات المراكز الحيوية المدنية.

وعن نهب الممتلكات العامة أو الخاصة أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي سرق أكثر من 300 مليون شيكل وهي قيمة ما سرقه من الأموال والذهب والمصاغات والممتلكات الثمينة للفلسطينيين خلال نزوحهم أو اعتقالهم، أو من بيوتهم، ومن المؤسسات الفلسطينية، وقد اعترفت بذلك العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

أما عن استهداف وتدمير بالممتلكات الثقافية والمعالم التاريخية بين أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 200 موقع ثقافي وتراثي وأثري عمرها أطول من عمر الاحتلال بقرون وعقود ممتدة، بعضها يعود لقبل 1400 عام و800 عام.

وبشأن استهداف المستشفيات والوحدات الطبية قال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد توجيه هجمات عسكرية ضد المستشفيات والوحدات الصحية في جميع مناطق قطاع غزة، لحرمان الفلسطينيين من أي فرصة للنجاة، وتعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير بصحة الفلسطينيين، ونتيجة هذه الاستهدافات، فقد خرجت عن الخدمة 31 مستشفى من أصل 35 مستشفى.

وأشار المكتب إلى أن هذه الجرائم تندرج ضمن جرائم ضد الأعيان المدنية المحمية.

جرائم ضد العدالة
وعن التغييرات غير القانونية في النظام الأساسي للبلد المحتل أشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" انتهك كل القوانين الفلسطينية، وعمل على تغييرها بشكل خارق للقانون الدولي.

وحول الاعتداء على طواقم الإغاثة الإنسانية أكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال الإسرائيلي مارس الانتهاكات والقتل والحرق والتدمير والاستهداف ضد الطواقم الإنسانية الدولية والمحلية بشكل فظيع، وكذلك اعتدى على العديد من القوافل الإغاثية التي كانت تحمل المؤسسات والإمدادات التموينية للمدنيين، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تندرج ضمن جرائم ضد العدالة.

جرائم أخرى
وعن الاعتقال التعسفي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة قال إنه تم تطبيق قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، المخالف للقانون الدولي على العديد منهم.

وحول التجسس أكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" مارس التجسس على مدار الساعة بشكل واضح على المدنيين وعلى كل المؤسسات بشكل غير قانوني وغير أخلاقي.

وبشأن الغدر بين المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي مارس الغدر آلاف المرات ضد المدنيين والأطفال، أقل هذه المرات هي دعوة المدنيين للتوجه إلى المناطق الآمنة، وعندما يتوجهون للمناطق التي يزعم الاحتلال أنها آمنة؛ يقوم الاحتلال بقصفهم وقتلهم.

وعن استخدام الأسلحة المحظورة أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم عشرات الأسلحة المحرمة والمحظورة دولياً، أقل هذه الأسلحة هي الفسفور والقنابل الغبية، حيث تم استخدامها ضد الأطفال والنساء والمدنيين.